تراجع الرصيد المجمع لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية عدا "بيتك" بمعدل 31.7%، وذلك من 1,582 مليون دك في 1/1/2010 إلى 1,080 مليون دك في 31/12/2010، أي بمقدار 502 مليون دك، وقد نتج هذا التراجع في أرصدة المخصصات عن شطب ديون ومخصصات تقابلها، وهي المرتبطة في جانب كبير منها بغزو الكويت في أغسطس 1990 وتحريرها في فبراير 1991، حيث صدرت عدة تشريعات وتنظيمات تعالج تلك القروض، وذلك بما يخفف الأعباء على المدينين الكويتيين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، ونود أن ننوه مرة أخرى، بأن جميع الحركة في المخصصات ليست خاصة بالموضوع المذكور، وإنما جانب كبير منها، وذلك وفقاً لإفصاحات بعض البنوك الواردة ضمن بياناتها المالية عن العام 2010، حيث قامت بشطب أرصدة قروض ما قبل الغزو وما يقابلها من مخصصات، كما قامت بنقل أرصدة وعمليات قروض أخرى ذات معالجات خاصة من داخل إلى خارج الميزانية طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، علماً بأن "بيتك" كان استثناءً من تلك العمليات، حيث كانت له معالجة خاصة كونه البنك الاسلامي الوحيد وقتها.
وقد انخفضت مخصصات البنوك الكويتية خلال العام 2010 عدا مخصصات "بيتك"، والتي ارتفعت بمعدل 32.1% وبمقدار 118 مليون دك، وذلك من 368 إلى 486 مليون دك، بينما شطبت باقي البنوك مخصصات بلغ اجماليها 502 مليون دك ، وقد استأثر " خليج ب " بما نسبته 57.8% منها ، وذلك بمقدار 290 مليون دك، تلاه – وبفارق واسع - "تجاري" بحصة 12.7% من إجمالي المخصصات المشطوبة بما يعادل 64 مليون دك، ثم "أهلي" و "بنك بوبيان" بحصة 8.2 و 8.0% من الإجمالي على التوالي، بما يعادل 41 و 40 مليون دك تباعاً.
أما من حيث نسبة الانخفاض في المخصصات نهاية العام 2010عن بدايته، فقد تصدر " بنك بوبيان " القائمة بمعدل 62.4% ، حيث تراجعت مخصصاته من 64 إلى 24 مليون دك ، تلاه " خليج ب " بتراجع 55.6% ، وذلك من 522 إلى 232 مليون دك ، ثم " المتحد " بمعدل 36.7% من 87 إلى 55 مليون دك ، أما أقل البنوك في هذا المضمار فكان من نصيب " الدولي " بمعدل 1.9% ، حيث تراجعت مخصصاته من 52 إلى 51 مليون دك ، تلاه " وطني " بمعدل 5.7% ، وذلك بتراجع مخصصاته من 296 إلى 279 مليون دك ، ثم " برقان " بمعدل 14.5% ، حيث انخفضت مخصصاته من 117 إلى 100مليون دك .
وتجدر الإشارة إلى أن شطب "بنك بوبيان" لجانب من مخصصاته خلال العام 2010 ليس له علاقة بالتسويات المرتبطة بالغزو والتحرير ، حيث تم تأسيسه في وقت لاحق ، ونعتقد أن عملية الشطب تلك ترجع إلى رغبة "بنك بوبيان" تنظيف حساباته من مخلفات القرارات الإئئمانية الخاطئة للإدارة السابقة . كما نود أن ننوه إلى إن معظم عمليات الشطب في أكثر البنوك تمت في الربع الأخير من العام 2010 ، وذلك في إطار إعداد البيانات الختامية المدققة للعام المذكور ، من جهة أخرى ، فإنه ورغم اجتهادنا الكبير في إعداد التقرير أعلاه ، فقد تكون بعض الأرقام الواردة به غير دقيقة ، وذلك لقصور جانب من إيضاحات بيانات المخصصات في القوائم المالية لبعض البنوك.
