يعتبر السوق السعودي للأوراق المالية أكبر البورصات العربية من حيث القيمة الرأسمالية ، حيث تبلغ قيمته الرأسمالية نحو 288.9 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 80.6 مليار دك ، وذلك بالمقارنة مع 32.3 مليار دك (115.7 مليار دولار أمريكي ) كقيمة رأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي يعتبر ثاني أكبر سوق مالي عربي وخليجي ، وذلك رغم أنه من أقدم البورصات العربية ، والأقدم خليجيا.
ونظرا لكون سوق المال السعودي أكبر من نظيره الكويتي كما أسلفنا، فإن معظم معايير المقارنة هي لصالح السعودي باستثناء عدد الشركات المدرجة ، حيث تبلغ 230 شركة في الكويتي بينما هي 146 شركة في السعودي ، وأيضا لكون القيمة الاسمية للسهم في السعودية تبلغ 10 ريالات أي 750 فلس كويتي ، بينما هي 100 فلس في الكويتي ، فإن عدد الأسهم المصدرة في الكويت تبلغ 107.7 مليار سهم بينما هي 39.6 مليار سهم في السعودية.
من جهة أخرى ، فإن القيمة الرأسمالية الأسمية لرساميل الشركات في السعودية تبلغ 29.7 مليار دك ، والتي تشكل 2.8 مرة لقيمتها الكويتية البالغة 10.5 مليار دك ، ورغم ذلك التباين ، إلا أن هناك تقاربا ما بين السوقين من حيث نسبة القيمة الرأسمالية الاسمية إلى القيمة الرأسمالية السوقية ، والتي تبلغ 32% في الكويت و37% في السعودية ، بمعنى آخر ، أن مضاعف القيمة الرأسمالية السوقية إلى الإسمية يبلغ نحو 3.1 و 2.7 مرة في الكويت والسعودية على التوالي .
أما بما يتعلق بقيمة الملكيات المعلنة في كلا السوقين ، فتبلغ في السوق السعودي ما يعادل 49 مليار دك ( 175.6 مليار دولار أمريكي ) الذي يمثل 61% من القيمة الرأسمالية للسوق ، بينما تبلغ 14.7 مليار دك (52.7 مليار دولار أمريكي) في نظيره الكويتي بما يعادل 46% من إجمالي القيمة الرأسمالية ، مما قد يعني أن نسبة التركز أكبر في السعودية منها في الكويت أولياً ، وهذا ما تؤكده ملكية الجهات الحكومية وشبه الحكومية في كلا السوقين ، حيث تبلغ ملكيات تلك الجهات 30 مليار دك ( 107.3 مليار دولار أمريكي ) في السعودية في مقابل 4 مليارات دك (14.8 مليار دولار أمريكي ) في الكويت ، أي أن نسبة تملك الجهات الحكومية المعلنة تبلغ 37% في السعودية مقابل 13% في الكويت عند نسبتها للقيمة الرأسمالية لكلا السوقين ، وتجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف المستخدم في هذا التقرير يبلغ 75 فلس كويتي للريال السعودي ، و279 فلس كويتي مقابل الدولار الأمريكي.
رائع يعني تقريبا القيمة السوقية لشركة سابك نفس القيمة السوقية لسوق الكويت كاملا