نجح مصرف قطر الإسلامي والذي يعد من أكبر البنوك الإسلامية في الحفاظ على معدل نمو موجوداته وأنشطته التمويلية مسجلاً أعلى مستوى لهما منذ التأسيس وذلك في ظل الأزمة المالية العالمية على عكس البنوك التقليدية المعلنة سابقاً البنك التجاري وقطر الوطني واللذان شهدا تراجع في معدل نمو الأصول...
وجاءت أرباحه متراجعة بنحو 5 % لتبلغ 812 مليون ريال في الستة أشهر من عام 2009 مقابل 853 مليون كان قد سجلها المصرف خلال عام 2008 إلا أنها شهدت ارتفاع خلال الربع الثاني بما يقارب 32 % مقارنة بالربع الأول من عام 2009 بعد وصول الأرباح إلى 462.4 مليون ريال كأعلى أرباح فصلية تم تسجيلها منذ التأسيس.
والمعروف أن الحكومة القطرية قامت بدعم القطاع المصرفي من خلال شراء أسهم ، وشراء محافظ استثمارية وأخيرا الاستثمارات العقارية.
واستفاد المصرف من الدعم الأول والثالث حيث تم الاكتتاب بـ5 % من أسهمه للحكومة، وقام ببيع جزء من محفظته العقارية للحكومة كما أورد في إيضاحات القوائم المالية حيث تضمنت جزء من عمليات التمويل العقاري وجزء آخر من الاستثمارات العقارية على حسب القيمة الدفترية.
وكان يعتبر المصرف أكبر المستفيدين من قرار الحكومة بشراء المحافظ العقارية حيث بلغت القيمة الدفترية للاستثمارات العقارية ( التأجير والاتجار ) 1.9 مليار ريال بنهاية عام 2008 ( لا يقوم المصرف بالإفصاح عنها خلال النتائج الربعية ) وبلغت القروض البنكية للبنك آنذاك 3.8 مليار ريال.
ومن خلال القوائم المالية المفصلة للبنك خلال يونيو 2009 أظهر المصرف تراجع الاستثمارات المالية الغير مدرجة من1.904 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2009 إلى 925 مليون ريال بنهاية يونيو 2009 ( - 979 مليون ريال ).
وحسب بيان الدخل للمصرف ارتفع صافي إيرادات الأنشطة الاستثمارية من 71 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2009 إلى 164 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2009، كما قام بعكس مخصص ذمم الأنشطة التمويلية التي قام بتكوينها خلال الربع الأول من العام 2009.
وعلى حسب نتائج المصرف بلغ ربح السهم 3.93 ريال خلال النصف الأول 2009 وبافتراض تحقيق المصرف لنفس المعدل من الارباح خلال النصف الثاني من العام فإن مكرر الربح للسهم يبلغ 9.6 مرة على اساس سعر السهم السوقي البالغ 75 ريال وهو ما يعادل المكرر العام لسوق قطر وبلغت القيمة الدفترية للسهم بنهاية النصف الأول 36.4 ريال أي أن مضاعف القيمة الدفترية يبلغ مرتين تقريبا..
