عندما نتحدث عن همومنا الاقتصادية، فإن أهم قضيتين اقتصاديتين تقلقان كل أسرة، وكل مواطن، هما موضوعا البطالة، والتضخم، وسأخصص هذا المقال لقضية التضخم، وليعذرني الاقتصاديون إن حاولت تبسيط الموضوع، أكثر مما يرون، لأن هدفي هو الوصول إلى عامة القراء، وليس المتخصصين فقط.
باختصار، يحدث التضخم عندما تكون هناك سيولة كبيرة، تبحث عن سلع وخدمات قليلة، وفي حينها ترتفع الأسعار، وهو ما يجعل السلع، والخدمات حكراً للامتلاك من قبل من يملكون السيولة، ومن ثم يحرم عامة الناس منها، بسبب محدودية مواردهم. هذا الوضع يتضح جلياً في حالة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والذي وإن كان بعضه مرتبطا بالوضع العالمي للزراعة، إلا أن هناك عاملا محليا، يتمثل بقدرة الاحتكار في فرض حاله، في ظل غياب جهة مؤسساتية تدافع عن حقوق المستهلك. ولكن قضية المواد الاستهلاكية لا تمثل قضية كبرى، مقارنة بالقضية الأكبر، والمتمثلة في محاولة الحصول على مسكن، إما عن طريق التملك، أو الاستئجار، ضمن ما يسمح به مستوى الأجور السائد، وهي قضية تهدد بإفقار الطبقة الوسطى، نتيجة اضطرارها لاستخدام مدخراتها (التي تحتاجها عندما تتقدم في العمر)، لغرض تمويل سكن لأبنائها. ولم نتحدث عن الطبقة الفقيرة، لأنه لا مدخرات لديها!
كيف تكونت مشكلة تضخم قيمة العقار، في بلد هو بمثابة قارة، أغلبها منبسط!
هناك عدة أسباب: أولها: أسلوب تملك الأراضي بمساحات كبيرة، دون تطويرها، أو إحيائها، يضاف إلى ذلك عدم وجود كلفة تجبر مالكها على التصرف بها، سواء كانت مصاريف تمويل، أو رسوم.
ثانياً: الكل يستغرب عدم خضوع الأراضي المخصصة للاتجار، للزكاة، وكثير ممن يعرفون نظام الزكاة الحقيقي في الإسلام، يؤكدون وجوب تطبيق نظام الزكاة عليها.
ثالثاً: ساهمت وزارة التجارة في تعاظم المشكلة، عندما ألغت المساهمات العقارية، تحت ذريعة تنظيمها، ولم تخرج بتنظيم بعد، مما جعل العقاريين، وهم مرتاحون، يقتنون الأراضي، وينامون عليها، لثقتهم بأن الطلب سيتزايد، ومن ثم ستزيد الأسعار.
رابعاً: يساهم في تعميق المشكلة، البلديات المختلفة، نتيجة خفض الارتفاعات المسموح بها للبناء، وكل بلدية لها قوانينها، بل الأصح أهواؤها، والتي قد يكون بعضها، إن أسأنا النية، هي لغرض تعظيم الفائدة للعقاريين، من خلال توسع كل مدينة، أفقياً، بدلاً من رأسياً!
يؤسفني أن أزيد إلى هذا السيناريو القاتم، ادعاء أن مشكلة غلاء العقار، وصعوبة التملك، أو الإيجار، قد فاقمت مشكلة اجتماعية أكبر، ألا وهي صعوبة إقبال الشباب على الزواج، مما زاد من نسبة عنوسة الشباب، والشابات، ولا أظنني بحاجة إلى الحديث عن تبعات تلك الصورة السوداوية على مستقبل الأجيال التالية، إن استمر الوضع الحالي، بدون حلول جذرية.
إن قضية التضخم قد تحولت، تدريجياً، من قضية اقتصادية، إلى قضية اجتماعية، ومن ثم إلى قضية أخلاقية! هل أقول أكثر؟!
صباح الخير يابو هاني. القضية من اساسها تتعلق بغياب الاخلاق و القيم في المجتمع من اصله. هيئة كبار العلماء رفضت رفضاً قاطعاص "وبحماس منقطع النظير !!!؟" لفكرة جباية الزكاة على الاراضي البيضاء المعدة للتجارة.
قاطعاً
للاسف ان كل شخص اصبح لايهتم الا بنفسة وتملكت الانانية وهذا من ضعف الايمان والله المستعان
عندما يريدون شي بصدق لن يهمهم هيئه العلماء و غيره والادله كثير جدا. وشيء اخر هيئه العلماء تابعه وغير مستقله
إذا أٌريد لأى حل إقتصادى النجاح فلا بد من تغليب مصلحة الاغلبية المتوسطة والفقيرة على مصلحة الاقلية الثرية من رجال المال والاعمال والمالكين لكافة الادوات الاقتصادية ،، وبالرغم من تضخم أسعار كافة السلع والخدمات جراء العديد من الاسباب الاقتصادية العالمية والمحلية الا أن هذا التضخم ما زال فى الحدود المنطقية والمعقولة ، والحل لمن أراد التخفيف من آثار هذا التضخم بكل بساطة تخفيف الحمل التسويقى قدر الامكان والبحث عن الطرق المالية للترشيد والادخاروالاستثمار الطويل الأجل ما أمكن ذلك ( الآخرين يعلمون أبناءهم منذ الصغر فى المدارس والمنازل على اسس الترشيد والادخار ) ،، الا أن هنالك قاصمة الظهر الركن الاساسى من اركان أسباب التضخم المحلى وهو " السكن " كيف يمكن تجنب تلك المعاناة من قبل 70% من المواطنين !! فالارتفاعات المتوالية فى اسعار ( العقار السكنى) بالرغم من إمكانية توفره بأسعار تعكس مستوى متوسط الدخول نتيجة وجود المساحات المترامية الاطراف والوفرة المالية لدى الاجهزة المسؤولة عن توفير الخدمات وغيرها من الاسباب.. الا أن ذلك لم يشفع له للحصول على سكن له ولابناءه بقية عمره وفى وطنه مما استنزف دخله السنوى وجعل من تضخم الاسعار عبئاً ثانياً لا يطاق ،، أن الحلول متوفرة وسهله ومنطقية لدى الاجهزة المسؤوله وبين ايديهم ورمى كرة تطبيق الحل على أكثر من جهة ليس الا هروباً منه وتوضح قوة لوبى مالكى العقار على حساب الاغلبية .. الجميع ينتظر فرج التطبيق !!
الحل بكل بساطه هو مخافة الله في اداء الواجب العام. و الدليل لو طبق ما يحويه المقال لحلت مشاكل المعوزين و لم يحتاج شبابنا ان يمضي العمر في تسديد ثمن قطعة ارض يرثها لعياله ليبنوا هم بدورهم المسكن عليها
abokhalid هل عندك برهان على كلامك وهو أن هيئة كبار العلماء حالت دون جباية الزكاة على الأراضي البيضاء؟
اللهم اسألك انهيار كبير في اسعار العقار مثل انهيار الاسهم عام 2006 إلى الان .... وان يصبح سعر العقار يكون في قدرة كل المواطنين تملكه.
المعتصم بالله نعم لدي البرهان .. و هو معروف للغالبية. "أصدرت هيئة كبار العلماء قراراً رسمياً برقم 218 وتاريخ 9 رجب 1425هـ يرفض فيه أن تتولّى مصلحة الزكاة جباية زكاة الأراضي". الجدير بالذكر ان هذا القرارجاء ليرد قرار مجلس الشورى رقم 26-19 بتاريخ 10 جماد الاولى 1425 هـ و الذي يرى أن تُنظم الدولة وتتولّى جباية الزكاة على الأراضي التجارية(تطبيقاً لشرع الله) و حفظاً لحق الفقراء و منعاً لاحتكار الأراضي والمغالاة في أسعارها.
استاذ سليمان,,, بالنسبة لتضخم العقار, فزيادة على ماذكرت,, ان كثير من العوائل الغنيه يهمها وفي مصلحتها ارتفاع العقار,, لانه متملكين اما بشراء بقيم زهيده في وقت سابق او بمنح مساحات كبيره, بل وفي أكثر من مدينه من مدن المملكه. اما المواد الغذائيه, فكذلك هناك بعض منها مستورد,, وهو خاضع لمتغيرات خارجيه, أضافة الى جشع داخلي,, فقط لتقريب الصوره,, العثيم حقق من بيع المواد الغذائيه أكثر من 161 مليون, منها 53 مليون ريال في الربع الرابع من 2010. اما المواد الغذائيه المنتجه محليا,, فالسبب الرئيس هو ندرة اليد العامله في الجال الزراعي, وهروبهم من المزارع الى العمل في مشاريع البناء الكبيره,, لانهم يتحصلون على اجر يومي وشهري اكبر, ومع قلة المسؤوليه لدى بعض من المقاولين,
كم أنت رائع أستاذ سليمان , وأعرف أن لديك غير هذه الاسباب ولكن " في فمي ماء "!!
أغلبُ مسؤولي وزرات الدولة وأعضاء هيئاتها الحكومية هم من كبار ملاك العقار وتجاره.. كما ذكرَ أحد الوزراء خلال المناقشات (ولا أرغبُ بذكرِ الأسم)!!!!!!!