يعمل العالم من اقصاه الى اقصاه على الاستفادة من الازمة العالمية التى اصابت الجميع وتجرع الكثيرون من ويلاتها وتاتى هذه الاستفادة من اتخاذ العديد من الاجراءات التى تعمل على عدم حدوث او على الاقل تفادى وقوع مثل هذه الازمة فى المستقبل المنظور، ورسميا فقد انتهى أسوأ ركود اقتصادي عالمي حدث على مر أجيال عديدة منذ أكثر من سنة، ونحن في طريق العودة إلى حالة النمو والتعافى وفقا للمكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية وان كان يسير ببطء اطلق عليه البعض (بطء شديد) .!!
أما بصورة غير رسمية، فإننا نحتاج إلى إعادة النظر في تعريفنا لـ"الركود" ، كما لا يزال معظمنا يعاني من ضيق المعروض من النقود ، والسبات العميق الذي أصاب سوق العمل ، وركود الإنتاج ، وأزمة الثقة العامة التى تؤثر على قطاعات عديدة. كما أن البعض منا لا زال يعيش"الخوف، وعدم اليقين، والشك".
وبالنسبة للبقية منا، لا تزال هناك أشياء كثيرة يمكن أن نقوم بها لتحقيق خطوات كبيرة نحو الأمام في السنوات المقبلة. ومن بينها تنفيذ أو تنقيح الإجراءات الرئيسية التالية:
10. تقييم الموردين: كل شركة تستعين بمصادر خارجية للقيام بالعديد من المهام غير الأساسية ولكن كم منا يشعر بالذنب لتقصيره في سلوكه فيما يتعلق بالمتعاقدين الخارجيين؟ فنحن يمكننا القبول بالقليل من الرضا تجاههم ولكن ماذا سيحدث لنا؟ إنها نقطة الإنحدار نحو الإخلال بالمواعيد أو الحصول على خدمة دون المستوى. والآن هو الوقت المناسب لتقييم الخدمات والمزودين لقياس ما إذا كانوا يصلون إلى المعايير المحددة الخاصة بنا.
9. التوثيق: هل تعلم إذا ما كان موظفو الشركة يتبعون نفس الأنظمة؟ فقد يتوجب عليك أن تطلب من موظف تولي مسؤولية شخص آخر بسبب المرض مثلا، فهل سوف يعرف هذا الموظف إلى أين يذهب للحصول على المعلومات؟ هل تتوفر له إمكانية الحصول على أحدث نسخة من الإجراءات؟ من المهم أن تحافظ الشركة على أن تكون عملية التوثيق – رغم خطرها - تحت الرقابة. وإحدى الطرق السهلة للقيام بذلك هو استخدام إدارة السياسات أو برامج إدارة المطابقة على الوثائق.
8. قياس ومراقبة العمليات: الشركات التي لا تقيس وتراقب أداءها ليس لديها طريقة لمعرفة ما إذا كان ما تفعله الآن أفضل مما كانت عليه منذ ستة أشهر أو سنة، أو معرفة الاتجاه الذي تسير فيه. إن الشركات لا تستطيع التطور دون وجود القياس.
7. الرقابة على مطابقة المنتج للمواصفات: واحدة من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث لشركة وهي أسوأ من العثور على خطأ في خط الإنتاج ، وأسوأ من العثور على خرق للإلتزام أثناء عملية التفتيش هي عثور العملاء على نقص في المواصفات اللازمة في منتجك. لا شيء يؤذي سمعة الشركة أسوأ من عثور العملاء على منتج رديء ، أو التأخر في التسليم ، أو الخطأ في الفواتير لصالح الشركة.
6. التعريف والتتبع: تعتبر هذه القضية من أكبر القضايا في مجال سلامة الأغذية. ويكتسب تتبع المنتج المخالف إلى مصدره أهمية مثل أهمية التعريف بالمنتجات غير الآمنة وإزالتها من سلسلة الإمدادات الغذائية.
وقد قامت الآيزو 22000 بإضافة التتبع لمعاييرها ضمن معاييرها الجديدة الآيزو 22005. وسواء كان نشاط الشركة في مجال الغذاء أو غيره فإن عملاءها سيستفيدون من تطور عملية التتبع في الشركة لصالح تحسين مكونات منتج الشركة.
5. الكفاءة ،الوعي، والتدريب: أشياء قليلة جدا يمكنها أن تحسن أداء وسمعة الشركة الخاصة بك أكثر من القوة القهرية على العمل. فإن التدريب المستمر لا يساعد فقط موظفيك على كسب الثقة بالنفس ، بل يتيح لهم معرفة مدى أهميتهم لنجاح الشركة.
4. رضا العميل: يشير له البعض بـ "ولاء العميل"، والبعض الآخر يطلق عليه "خبرة العميل". مهما كانت المسميات فإن الشركة تريد أن تفعل أكثر من مجرد الاحتفاظ بعملائها. تريد الشركة من عملائها أن يخبروها بمكانتها وأن يتعامل مزودوها كما لو كانوا هم العملاء وحينها سيصبح عمل الشركة إستثنائيا.
3: الرقابة على البيانات: "الذين يتجاهلون الماضي يكررون أخطاءهم حتما". إن بيانات الجودة والمحاسبة و المبيعات هي الأساس لنجاح الشركة في الحاضر والمستقبل. إن معرفة الشركة أين تقف اليوم بالنسبة إلى موقفها من قبل تكون أساسا لتحسين العمليات الخاصة بها وهذا هو مفتاح النمو. أما في ظل غياب البيانات الكافية فإن الشركة تكون كالطائر الذي يحلق دون أن يرى.
2 . التدقيق الداخلي: إن أفضل طريقة لضمان فعالية العمليات الخاصة بالشركة والجدوى الإقتصادية هو أن تكون النظم الخاصة بالشركة من محاسبة ومالية وتشغيل وتقنية معلومات وجودة وما إلى ذلك خاضعة للمراجعة. ينبغي أن تدقق النظم الخاصة الشركة دوريا من قبل مدقق ذي معرفة وخبرة ونزاهة. كما يجب على الشركة في ذات الوقت أن تقوم بعملية تدقيق ذاتية على نظمها للتاكد من فعالية وصيانة المطابقة والإلتزام وأن تلك النظم تحقق الأهداف المرجوة. لكن ما هو أهم إجراء يمكن للشركة تنفيذه لتحسين الجودة والأداء في عام 2011؟
1. إتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية: إن الإجراءات التصحيحية والوقائية متشابكة لكن لا يمكن التعويض بواحدة عن الأخرى. والهدف من الإجراء التصحيحي هو ضمان عدم حدوث المشكلة مرة أخرى. بينما يهدف الإجراء الوقائي لمنع أو تقليل احتمال حدوث المشكلة من الأساس. حين تتخيل مشكلة النوبة القلبية فإن العملية الجراحية لإصلاح التلف في القلب تكون جنبا إلى جنب مع غيرها من التدابير كتحسين النظام الغذائي وممارسة الرياضة وما إلى ذلك هي الإجراءات التصحيحية. بينما تعتبر ممارسة الرياضة بشكل منتظم واتباع نظام غذائي صحي والزيارة المنتظمة لطبيب القلب قبل الإصابة بالنوبة القلبية هي الإجراءات الوقائية.
لا ننسى أخيرا أن ما يربط هذه الإجراءات معا عبارة عن الرسالة والرؤية والخطة الإستراتيجية التي وضعتها الشركة. إن العديد من الحكومات والشركات وخاصة الامريكية والاوربية تسعى بشكل حثيث على مراجعة انظمتها واجراءاتها للاستفادة مما حدث ابان الازمة العالمية ..!! الكل عندهم يسعى ... الكل يسأل ... الكل يستفيد ... !! الآن يمكن ان نسأل أنفسنا ما إذا كان هناك إجراءات قمنا بإضافتها أو إزالتها من القائمة السابقة ؟!! وهل قمنا بترتيبها بوضع مختلف؟!! الآن يمكننا أن نعرف هل استفدنا من الازمة أم مازلنا ندور فى فلكها دون الاستفادة من تداعياتها... ؟!!
لا اعتقد ان الشركات تجهل ما تقوله يادكتور الكثير منها ( في عالمنا العربي وفي العالم الغربي وخصوصا في الشرق الادنى ) يتلاعب بمصالح الشركة لاهداف ربحيه ! مثلا يجبر الشركة التي يقودها على التعاقد مع شركته الاخرى ( المسجله بأسم احد اقربائه او زوجته ) وبالتالي تحقيق ارباح و كوميشن الخ ! اذا ... المطلوب هو ان تقوم هيئة سوق المال ( في السوق ) بالتحقق من كفائه و عداله المنافسه للحصول على العقود ! الشئ الاخر يجب تفعيل برنامج مخاطر الادارة شكرا يا دكتور