تم رصد 26 تقييماً لبعض الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي 2010 ، وكما هو معتاد ، فإن معظم التقييمات الصادرة تقيّم الأسهم المعنية بأعلى من سعرها السائد في البورصة وقت التقييم ، حيث بلغت نسبة تلك الأسهم 65% من إجمالي حالات التقييم بما يعادل 17 سهماً ، بينما كانت نسبة الأسهم التي تم تقييمها بأقل من سعرها 31% بما يساوي 8 حالات ، في حين تم تقييم سهم واحد فقط مطابقاً لسعره السائد وقت التقييم.
وقد كان عدد حالات تفوّق سعر إغلاق الأسهم المعنية نهاية 2010 عن أسعار تقييمها 12 حالة ، بينما سجلت 13 حالة انخفاض سعر إغلاق نهاية العام عن أسعار التقييم ، في حين تطابق تقييم حالة واحدة وهي لسهم "أجيليتي" مع سعر إقفاله نهاية العام 2010 .
وكان أقصى ارتفاع سعر الإقفال عن سعر التقييم في حالتين بمعدل 24% لكل منهما ، وتمثلتا في تقييم " اتش اس بي سي " لـ "زين" و "وطني" ، بينما كان أقصى انخفاض لسعر الإقفال بالمقارنة مع سعر التقييم في حالة تقييم "سيتي جروب" لسهم " مشاريع " بمعدل 39%.
ومن أكثر الجهات التي قامت بتقييم الأسهم الكويتية المدرجة وفقا لرصدنا هي "بنك طيب" و "اتش اس بي سي " بواقع 6 حالات لكل منهما ، ثم "هيرمس" بواقع 3 حالات ، أما حيث الانتماء الجغرافي للمؤسسات التي قامت بإصدار التقييمات ، فقد كانت مؤسستين محليتين " جلوبل " بواقع تقييمين ، و "وضوح" بواقع بتقييم واحد ، وأيضا مؤسستين إقليميتين هما " بنك طيب " و "هيرمس" ، أما المؤسسات العالمية فقد كان لها الغالبية في التقييمات ، حيث كانت حصتها 14 حالة تقييم موزعة على 7 مؤسسات ، وذلك بما يعادل 54% من إجمالي حالات التقييم التي تم رصدها خلال 2010.
وقد سجلت 8 حالات تقييم مقاربة لإقفال أسعار الأسهم المعنية كما في 31/12/2010 ، وذلك بمدى تقييم يزيد أو يقل عن 5% عن سعر الإقفال المذكور ، وتشكل تلك الحالات 31% من إجمالي حالات التقييم المرصودة .
من جهة أخرى ، فإنّ مصداقية وحيادية مؤسسات التي تقوم بالتقييم متباينة ، كما أن دوافعها لعمليات التقييم مختلفة ، وأيضا توقيت إصدار التقييم قد يكون عفويا أو مقصودا ، ناهيك عن عمق ومهنية عمليات التقييم ونطاقاتها ، حيث إن تلك المعايير متباينة ما بين المؤسسات المعنية بشكل متقاوت للغاية ، علما بأن نطاق العرض الموجز لا يتطرق إلى تلك المواضيع المهمة والفنية الدقيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن حالات التقييم التي تم التعرض إليها أعلاه ، هي الحالات التي تم حصرها ورصدها من جانبنا ، ومن خلال بعض الصحف اليومية المحلية ، حيث لا تشمل الإحصائية جميع حالات التقييم التي صدرت خلال العام 2010 هذا من جهة، ومن جهة أخرى ، فإن معايير تقديرنا لتقييمات الأسهم هي وفقا لاجتهادنا الخاص ، والذي لا يمكن الجزم تماما بدقته في كل الحالات ، حيث إن الموضوع يحتمل وجهات نظر أخرى كونه محل الاجتهاد والتقدير.
