«أصيلة» تنافس «غزال» .. «وليف» تنافس «فولت» «سباق صناعة السيارات»

25/12/2010 6
د. أنور أبو العلا
لعلّه من غرائب المصادفة أن يحدث في نفس اليوم الذي تفاجئ السيارة السعودية أصيلة من صناعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية شقيقتها السيارة السعودية غزال من صناعة جامعة الملك سعود (عن واس والصحافة السعودية) أن تفاجئ السيارة اليابانية ليف LEAF من صناعة نيسان السيارة الأمريكية فولت VOLT من صناعة جنرال موتورز (عن وكالات ألأنباء). أصيلة وغزال (من اسميهما) تتنافسان على طريقة مسابقات مزايين السيارات أيهما تبدو أجمل في صالات العرض (أو في الصور على صفحات الجرايد) فهما لم تدخلا مضمار السباق على المبيعات والسيرعلى الطرق بعد. بينما فليت وفولت تتنافسان على أيهما تسبق الاخرى للحصول على الزباين في السوق والسير على الطرق باستخدام الكهرباء والاستغناء عن البترول. الظواهر تقول إنه في خلال السنوات العشر المقبلة ستلحق بالركب في دخول مضمار سباق صناعة السيارات السعودية جميع كليات الهندسة في جامعاتنا حتى يصل عدد الجهات المصنّعة للسيارات لدينا بعدد الشركات المصنّعة للسيارات في العالم. نحن لا نحتاج إلى أن تدغدغ عواطفنا وسائل الاعلام نقلا - عن واس - كل يوم بالإعلان عن صناعة سيارة سعودية جديدة لنتفرج عليها معروضة في صالات عروض المزايين. نحن نحتاج الى مصنع واحد للسيارات بشرط أن يكون جميع عماله سعوديين (باعطائهم أجورا مجزية لا تقل عن أجر العامل الأمريكي أو الألماني أو أي دولة متقدّمة رغم أن أرباح رجال الأعمال فيها أقل - بسبب تشجيع حكومتنا الرشيدة للصناعة - من أرباح رجال الأعمال في المملكة). السؤال الأول من سيشتري السيارات السعودية التي ينتجها عمال سعوديون اذا كانت الدول التي نستورد منها من الخيط الى الأبرة تتهمنا اننا نغرق أسواقها بالبتروكيماويات ونتسبب في الحاق بوار منتجاتها التي تصدّرها الينا فكيف سيستوردون منّا السيارات؟ الجواب ستشتريها الوزارات والدوائر الحكومية في المملكة فتوفّر للمملكة مليارات الريالات التي يتم خروجها من اقتصاد البلد كل سنة لاستيراد السيارات. كم عدد السيارات المستوردة التي تشتريها الدوائر الحكومية في العام الواحد وما متوسط سعر السيارة الواحدة وكم هي القيمة الأجمالية لاستيراد هذه السيارات في السنة؟ جاوبي يامصلحة الأحصاءات العامة فهذه الاحصائية (غالبا قد تكون موجودة الآن لدى المصلحة) لأنها من أسهل الاحصائيات التي يمكن اعدادها بدقة متناهية ولا تثير الجدل - سواء من ناحية التعريف أو تجميع الأرقام - فهي بالتأكيد أسهل كثيرا من اعداد حسابات الناتج القومي، وعدد السكان، ومعدلات التضخم، ونسبة البطالة الى اخر قائمة الأحصائيات التي تنشرها عادة المصالح المختصّة بإجراء عمليات الإحصاء في جميع أنحاء بلاد العالم. في الجانب الآخر تتسابق شركات صناعة السيارات في العالم على تطوير صناعة سيارات تسير على مصادر طاقة متجددة لأنها تعرف أنه - مع رخص سعر البترول - إلا أن مصير البترول الرخيص سينضب - شئنا أم أبينا - عن قريب فترتفع أسعار (وربما ينعدم وجود) البنزين ولا بد من ايجاد بدائل متجددة حتى تستمر الحضارة الانسانية ولا ينتكس قطاع المواصلات فيعود الانسان الى عصر التتقل على القدمين وعلى ظهور الحيوانات. ليس فقط شركة نيسان وبقية الشركات اليابانية الأخرى. وليس فقط شركة جنرال موتورز وبقية الشركات الأمريكية الأخرى. بل جميع شركات صناعة السيارات الأوروبية لديها مشروعها الخاص بها. وحتى الشركات الجديدة على الكار كالصينية والهندية وبقية الدول الآسيوية. اذن العالم بالتأكيد لن يعود الى استخدام الحيوان والقدمين للتنقل بعد نضوب البترول الرخيص فهو يسير وفق خطط مدروسة تسير وفق جداول زمنية محدّدة تنقله بسلاسة من مرحلة الى مرحلة في رحلة حياة الإنسان - الى ما شاء الله للإنسان أن يعيش - على كوكب الأرض. نحن على عكس العالم جميع خططنا للمستقبل مبنية على أن البترول سيبقى الى الأبد مصدر دخلنا ولا نحتاج لمصادر دخل بديلة فجميع خطط وزارة التخطيط (وتقدير ايرادات ميزانية وزارة المالية) مبنية على توقعات زيادة ايرادات البترول ولذا فإن أول ما يفكر فيه المختصون لدينا لإعتماد أي مشروع ليس هو من أين نأتي بالمال بل هو كم عدد العمال الذين يحتاجهم المشروع وتقديم طلب باعطائهم تسهيلات لاستقدام هؤلاء العمال. أما العاطلون من شباب البلد - لا تتريب عليهم - فاذا عجزت جميع حلول توظيفهم في القطاع الخاص فخير البترول واجد (دائم ولن يزول) ولن تعجز وزارة المالية أن تصرف لهم اعانات ضمن مخصّصات بقية السعوديين في مصلحة الضمان الاجتماعي.