أعلنت يوم أمس الثلاثاء شركة مجموعة استرا الصناعية توقيعها اتفاقية مرابحة مع بنك ساب بقيمة 400 مليون ريال، وقالت الشركة أن هذا القرض يأتي لتمويل احتياجات الشركة وتنمية أعمالها!!! دون تقديم المزيد من الإيضاحات عن احتياجات الشركة أو عن تفاصيل اتفاقية القرض من حيث الفترة والتكلفة.
الأمر الذي يدعو للاستغراب هو قيام الشركة بطلب قرض جديد في حين أنها تمتلك أرصدة نقدية ضخمة تتجاوز الـ 800 مليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، والأكثر غرابة أن الشركة لم تعلن عن أي مشاريع مستقبلية تنوي الاستثمار بها. وكل ما يردده مجلس الإدارة في تقريره السنوي المقولة الشهيرة ( تعتزم مجموعة أستر الصناعية الاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة في المجالات المكملة والمساندة لأنشطتها الحالية سواء في إنشاء مشاريع جديدة أو الاستحواذ على مشاريع قائمة بناء على الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وتكاملها مع أنشطة الشركة القائمة)!!!
خلال العام الجاري قامت الشركة بتوقيع عدة اتفاقيات للاستحواذ على شركات صغيرة، وفي كل نهاية إعلان للشركة كانت تقول أن هذا الاستحواذ ليس له تأثير جوهري على نتائج الشركة!!! كما قامت الشركة خلال العام الماضي بشراء حصة 51 % من شركة التنمية لصناعة الحديد والتي تمتلك مصنع في البصرة تحت الإنشاء بقيمة 228 مليون ريال. أما مشروع التعدين فلم تذكر الشركة أي جديد حوله سوى أنها تدرس الفرص المتاحة للاستغلال الثروة المعدنية في البلاد.
الشركة قامت خلال الربع الثالث من 2008 بطرح أسهمها للاكتتاب، ونتج عنه زيادة رأسمال الشركة إلى 741 مليون ريال وجمع أكثر من 450 مليون ريال من هذا الاكتتاب.
يلاحظ من خلال الجدول أن نسبة السيولة النقدية لدى الشركة ارتفعت لتشكل أكثر من 30 % من إجمالي موجودات الشركة (الثابتة والمتداولة)، منذ الربع الثالث 2008 (فترة الاكتتاب) باستثناء الربع الأخير من 2009 والذي تم خلاله الاستحواذ على حصة من شركة التنمية بقيمة 228 مليون ريال.
كما يلاحظ أيضا أن الشركة حصلت على قروض بقيمة 680 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2010 وهو ما يعادل 80 % من النقدية المتوفرة لديها، في حين أن الشركة تستثمر معظم أموالها في مرابحة إسلامية قصيرة الأجل!!!!
