لا زال الاقتصاد العالمي يبدي علامات التحسن مع استعادة السلع الدورية لعافيتها الأسبوع الماضي نتيجة ظهور تقارير أكثر قوة بشأن التصنيع.
ومع أن مشكلة الديون السيادية الأوروبية لم يتم حلها بعد، إلا أن مخاوف انتشار العدوى تقلصت إلى حد ما هذا الأسبوع مع تدخل البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الحكومتين الأيرلندية والبرتغالية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الفرق بين أسعار العرض والطلب على سندات الحكومة الألمانية بأكثر من واحد في المائة وساعد على تحفيز المستثمرين.
جدير بالذكر أن اليورو الذي تعرض لضغط شديد خلال شهر نوفمبر، إذ هبط في مرحلة من المراحل تسعة في المائة من نقطة الذروة التي وصل إليها مؤخراً مقابل الدولار الأمريكي، قد استعاد عافيته بنسبة مئوية بسيطة، لكن لا يزال من غير المؤكد إن كان هذا سيكفي لإخراج منطقة اليورو من مشاكلها.
وإذا انتقلنا إلى السلع، فهذا هو الوقت من السنة الذي تصدر فيه بيوت الأبحاث الكبرى توقعاتها للعام 2011، وبناءً على التقارير التي شهدناها حتى الآن، فإن كل الشواهد تؤكد أن السنة القادمة ستكون سنة أخرى قوية لهذا القطاع. ومن المتوقع أن يكون أداء السلع الدورية - مثل الطاقة والمعادن الأساسية- قوياً على خلفية استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته، لاسيما أن السوق الأمريكية تلعب دوراً هاماً في هذا الصدد.
ومما لا شك فيه أن الصين سوف تطبق المزيد من القيود الاقتصادية لتقليص معدلات التضخم التي تبلغ الآن حوالي ثمانية في المائة سنوياً. كما قامت الصين مؤخراَ بتطبيق إجراءات لتقليل المضاربة في السلع. ولا زلنا بانتظار أن نرى إن كانت هذه المبادرات ستضر بمعدلات الطلب على المواد الخام أم لا.
ارتفع مؤشر رويترز جيفريز سي آر بي بمقدار 3.8 في المائة عند إعداد هذا التقرير، بعد أن استرد أكثر من ثلثي الخسارة التي وقعت في أوائل نوفمبر، ما أدى إلى ارتفاع الربح السنوي إلى عشرة في المائة. وتفوقت الطاقة والمعادن الأساسية في أدائها حيث تصدرت قمة المؤشر متفوقة في المكاسب على ما حققته السلع الأخرى مثل القطن والفضة والقمح. وتوقف الغاز الطبيعي لالتقاط أنفاسه بعد المكاسب القوية الأخيرة، محققاً خسارة بسيطة هذا الأسبوع.
ومع عدم احتفاظه بالارتفاع الذي طرأ على أسعاره بمقدار 100 دولار أمريكي، عاد سعره إلى مستوى 1400، وهو سعر بعيد للغاية عن السعر القياسي الذي سجله منذ ثلاثة أسابيع حيث وصل إلى 1425 دولاراً أمريكياً. كما لوحظت حالة عدم ارتباط أسعار الذهب بالدولار في مختلف السلع مع تمكّن الأسواق من مواصلة مسيرتها على الرغم من القوة التي اكتسبها الدولار في نفس الوقت. وقد ساعد عدم ارتباط أسعار الذهب بالدولار على بلوغ أسعار الذهب باليورو رقماً قياسياً جديداً يوم الثلاثاء الماضي.
وإذا انتقلنا إلى الصين، أدى خبر السماح لأحد الصناديق المحلية بالاستثمار في صناديق الذهب التي يتم تداولها في البورصة خارج البلاد إلى حالة من الترقب الشديد. فهذه المبادرة ستمكّن المستثمرين في جمهورية الصين الشعبية -التي تواجه الآن معدلات فائدة سلبية على الودائع المصرفية وخوف من ارتفاع معدلات التضخم- من الاستثمار في الذهب.
واستحوذ النحاس أيضاً على العناوين الرئيسة مع النشاط القوي الذي حققه متجهاً نحو تحقيق أعلى المكاسب الأسبوعية منذ شهر يونيو. وكان السبب في هذا النشاط الخوف أن استعادة الاقتصاد لعافيته في أمريكا - التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنحاس على مستوى العالم بعد الصين- وفي غيرها من الدول قد تؤدي إلى نقص في الإمداد عام 2011. وقد فاقم هذا النشاط الأخبار التي وردت بشأن امتلاك تاجر واحد فقط أكثر من نصف إجمالي المخزون المتوفر في مستودعات بورصة لندن للمعادن.
كما حقق النفط الخام نشاطاً قوياً مع الأجواء الباردة التي سادت النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية. وبدأ المستثمرون - الذين ازدادوا اقتناعا بأن أسعار الطاقة سوف ترتفع على مدار الأشهر القادمة- في الإضافة إلى المراكز الدائنة القائمة. وما زالت استعادة الاقتصاد لعافيته، وخصوصاً في الولايات المتحدة التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم، تؤثر سلباً على مستويات المخزون المرتفعة.
ولا يزال خام غرب تكساس المتوسط محصوراً في نطاقه الضيق نسبياً والذي داوم عليه لأكثر من عام حتى الآن، مع مواصلة تأخر الواقع الراهن عن التوقعات المستقبلية. ومع اقترابنا من عام 2011 واستمرار العديد من الاقتصادات في التحسن - عدا أجزاء معينة من أوروبا- يبدو وكأن الواقع يجاري التوقعات المستقبلية. إن الاستواء الذي نراه في منحنى العمليات الآجلة على مدار الشهر الماضي يدعم هذه الفرضية، وقد يؤدي إلى كسر المدى القائم حالياً.
عادت أسعار تداول خام برنت المستخرج من بحر الشمال إلى ما يتجاوز 90 دولاراً أمريكياً للمرة الأولى خلال عامين بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة والتعافي الاقتصادي الذي أدى إلى الزيادة التي طرأت على الطلب. ومنذ شهر، زادت منظمة الدول المصدرة للبترول السعر إلى 90 دولاراً أمريكياً، وقد تضطر إما إلى تعديل ذلك الحد أو زيادة الإنتاج في فترة أقرب مما كانت تظن ضرورياً.
من جهة أخرى، حققت أسعار القمح نشاطاً ملحوظاً بزيادة بلغت 11 في المائة خلال الأسبوع الماضي بسبب انخفاض مخزون القمح عالي الجودة. وتشهد حالياً جودة وكمية المحصول في أستراليا - رابع أكبر دولة مصدرة للقمح على مستوى العالم - فترة من التدهور بسبب الأمطار الغزيرة، بينما قد يحد الجفاف الذي تشهده الولايات المتحدة من إنتاج القمح الشتوي. وقد تؤدي الرطوبة إلى إنقاص درجة جودة القمح المتأثر بذلك ليتم تصنيفه كعلف وليس قمحاً جافاً ذي جودة عالية لإنتاج الدقيق.
ومع أقل من شهر لإغلاق كافة الدفاتر بشكل نهائي، يبين الجدول التالي السلع التي حققت مكاسب والسلع القليلة جداً التي حققت خسائر في العام 2010. وقد لعب الطقس والغموض الاقتصادي الدور الرئيس في هذه المكاسب والخسائر على مدار العام.
