العبرة ليست بالكثرة .. و لكم في السوق الكويتي اسوة !!

04/12/2010 12
انور بانافع

نشرت ارقام يوم الخميس الماضي تقريرا عن الارباح المجمعة للشركات المدرجة بالسوق الكويتي والتي يزيد عددها عن 200 شركة، و بلغت الارباح المجمعة لعدد 157 شركة منها حسب التقرير 341 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث المنصرم اي ما يعادل 4.5 مليار ريال سعودي فقط، فيما بلغت الارباح المجمعة لهذه الشركات خلال التسعة اشهر الاولى من العام 882 مليون دينار و هو ما يعادل 11.7 مليار ريال سعودي.

عند مقارنة هذه الارباح بما حققته الشركات المدرجة في الاسواق المالية الأخرى بالمنطقة والتي هي اصغر سواء من ناحية الحجم والعدد، نجد ان ارباح الربع الثالث للشركات الكويتيه لا تزيد كثيرا عن  نصف ماحققته 43 شركة قطرية مدرجة بالسوق المالي لقطر!! والتي حققت 8 مليار ريال قطري خلال نفس الفترة، او حتى عن 20 % مما حققته الشركات السعودية أيضا والتي بلغت أرباحها المجمعة 21 مليار ريال، كما انها لا تصل حتى الى ارباح سابك وحدها.

في ظل غياب التشريعات المنظمة ومع نقص الدور الرقابي أصبح السوق الكويتي بيئة خصبة لظهور الشركات الورقية والتي لم تعرف منذ أن تأسست للأرباح التشغيلية مفهوما، بل أن بعضها ليس لها نشاط واضح و لا تتعدى كونها محافظ استثمارية تعتمد على صفقات بينية، بالإضافة إلى أن الشركات التي لها أنشطة معروفة، تضائل في نتائجها دور الإيرادات التشغيلية مع اختيارها الطريق الأسهل باستثمار السيولة المتوفرة لديها في الأسهم بدلا من التوسع في أنشطتها الرئيسية.

وصلت الارباح الفصلية للشركات الكويتية في منتصف العام 2008 الى ما يزيد عن مليار دينار مدعومه بالارباح الغير محققة من ارتفاع القيم السوقية لاستثماراتها مع نشاط السوق المالي في تلك الفترة، الا انه وما ان حلت الازمة المالية في نهاية ذلك العام انهارت معه ارباح معظم الشركات مع تأثر محافظها الاستثمارية ولم تتجاوز منذ ذلك الحين الارباح الفصلية المجمعة الـ 440 مليون دينار في احسن حالاتها، عوضا عن انها سجلت خسائر مجمعة كبيرة تجاوزت في الربع الرابع من العام 2008 الـ 3 مليار دينار.

لذلك فالعبرة في الاسواق المالية ليست بكثرة الشركات المدرجة بل بنوعيتها وكفاءتها وما قد تضيفه للمستثمرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام، جميل ان يكون هناك خيارات للاستثمار في قطاعات متعدده في حال توفرت الرقابة الكافية.

وعلى الرغم من ان السوق الكويتي يعتبر اقدم سوق مالي في منطقة الخليج، بالاضافة الى ان الكويت كان لها السبق في تاسيس اول شركة مساهمه في تاريخ المنطقة في العام 1952 بانشاء بنك الكويت الوطني، الا انها تاخرت كثيرا عن جيرانها في النواحي التنظيمية والرقابية، حيث ان السوق الكويتي لازال يفتقر لهيئة مستقلة تتولى وضع التشريعات المنظمة للسوق والإشراف والرقابة على تطبيقها، والتي لم يتم الموافقة على انشائها الا خلال العام الحالي، اما من يتولى الاشراف على السوق حاليا حتى قيام الاخيرة وزارة التجارة من خلال لجنة البورصة.