كنت كتبت مقالا سابقا عن اقتراح بانشاء هيئة للرقابة المالية ولكن لم الحظ اى استجابة لهذا الاقتراح او حتى مجرد مناقشته سواء من الاخوة القراء الافاضل او من قبل الجهات الرسمية ..!! وقلت فى نفسي لعلى لم اكن مصيبا فى طرحى ..!! او محقا فى اقتراحى ..!! ولعل الوقت لم يحن ..!! او الظروف لم تسمح ..!! ولا أنكر – أعزاي القراء - انه قد أصابني بعضا من الإحباط ..!! ويرجع سبب ذلك الى اننى توقعت – وكثيرا ما تخيب توقعاتي – اننى سأجد العديد من القراء يتفاعلون مع هذا الاقتراح للعديد من الاسباب ..!!
فقد لاحظت ان هيئة السوق المالية وهى الجهة التى تضع القرارات التنظيمية للاسواق وكذلك تضع الاجراءات التفسيرية ثم تقوم بايقاع الجزاءات والغرامات لمن يقوم بمخالفة هذه القرارات والإجراءات ...!!
وقد حدث بالأمس ما كنت قد اشرت اليه فقد أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 11/11/1431هـ الموافق 19/10/2010م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن بن عليان العليان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المتهم بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم "مصرف الراجحي"، و"بنك البلاد"، و "مجموعة المعجل"، و"سابتكو"، و"مبرد"، "الدريس"، و"زين السعودية" خلال الفترة من 1/9/2008م حتى 20/1/2009م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به وذلك على التفصيل الآتي:
1- إلزامه دفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 737.17 ألف ريال.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال عن هذه المخالفات.
3- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة سنتين.
4- منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار مدة سنتين.
5- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة سنتين.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
وهنا قد يعترض البعض على ذلك حيث يعتبرون الهيئة هى الخصم والحكم فى نفس الوقت نظرا لانها هى من قامت بوضع هذه القرارات والاجراءات وهى من قامت بتفسيرها وهى هى من قامت بمعاقبة المخالفين ...!! وللقضاء على هذه الإشكالية فانا اقترح ان يتم انشاء هيئة للرقابة المالية تكون احد اهم مهامها القيام بالدور الرقابى على الشركات المدرجة بالاسواق وتحديد مخالفاتها للقرارات والاجراءات التى تصدرها هيئة السوق المالية وكذلك تحديد العقوبات والجزاءات لهذه المخالفات ..!! ولعل من اهم مبرارات قيام هيئة الرقابة المالية هو انها تمتاز بميزتين لا تتوافران لهيئة السوق المالية وهما الحيادية والاستقلال.
وقد أخذت بعض الأسواق المالية فى وطننا العربى بهذا الاقتراح حيث تم تنفيذه فى مصر وتم انشاء هيئة للرقابة المالية للشركات المالية ( من غير البنوك ) وشركات التأمين غير تلك التى تخضع لرقابة البنك المركزى حيث ان البنوك تخضع دائما لرقابة البنك المركزى فى اى دولة. واعتقد أن هذا الاقتراح سيحل الكثير من الاشكاليات القائمة حاليا بالاضافة الى انه سيجعل هيئة السوق المالية واعضائها يتفرغون لاصدار القرارات التنظيمية ووضع الضوابط لشركات السوق ...!! ويبعد هذا الاقتراح عن هيئة السوق المالية شبهة انها خصم وحكم فى نفس الوقت ..!!
إن وجود هيئة مستقلة ومحايدة سيؤدى الى حل الكثير من الاشكاليات القائمة فى اسواقنا المالية ... وسيجعل الناس يعتقدون ان اسواقنا المالية محكومة بعين الرقيب بدلا من التساهل الذى يصف به البعض هيئة السوق المالية أو انها تكيل بمكيالين ..!! واذا قامت هيئة الرقابة المالية بفرض غرامات او جزاءات فلن يعتبر احدا انها مستفيدة من هذه الغرامات كما يشعر البعض او يصرح بان هذه الغرامات تذهب الى جيب هيئة السوق بما يعنى انها مستفيدة من فرض تلك الغرامات وكانها اصبحت ادارة للجباية وليست لتنظيم السوق وتعميقها ..!!!
إني اعتبر أن تعميق الاسواق المالية لا يكون فقط بقيام العديد من الشركات فقط ..!! بل إن من أهم اسباب تعميق الاسواق هو قيام هيئات رقابية قوية ومستقلة تشعر المتعاملين فى السوق ان الجميع يحتكم الى الضوابط والاجراءات الرقابية . ويؤدى ذلك الى تعميق وتطبيق معايير الإفصاح والشفافية. وذلك بعد قيام هيئة السوق المالية بوضع القرارات التنظيمية و الاجراءات الجيدة والتى تنظم العمل فى اسواقنا المالية بصورة جيدة مع الاستفادة من تجارب الأسواق العالمية.
هذا هو اقتراحي ... الذى لم اشعر – اعزائى – بالتجاوب معه او الالتفات اليه ... فهل كنت مخطئا في اقتراحي ..؟!! أم هل فات القراء الانتباه إليه ..؟!! ام ان الأفضل الاستمرار بماهو معمول به حاليا ..!! ام أن البعض اعتقد ان الاقتراح غير هام بالدرجة الكافية ..!! هذا هو اقتراحي .... فهل توافقنى عزيزى القارىء عليه ...؟!!
شكرا استاذي جمال انا مع اقتراحك قلبا وقالبا كان يدور حديث جانبي بيني وبين احد المهتمين في السوق السعودي وابديت لها نفس التساؤل وهو كيف تكون هيئة سوق المال خصمك وقاضيك حقيقة استغرب كيف يقوم من وقعت عليه العقوبه بالاستئناف وهو يعرف سلفا ان من اوقع عليه العقوبه هو قاضيه وخصمه في وقت واحد العمليه محسومه سلفا فما الداعي لتطويل المداولات والمرافعات وهي محسومه سلفا شكرا استاذ جمال
حقيقة تجربة الهيئات الرقابية العليا لم تكن مجدية هنا في السعودية؛ فمثلا هيئة الإتصالات العليا لم تنصف حتى الآن بقية المشغلين كموبايلي أو زين (خذ مثلا عملية نقل أرقام الجوالات). هيئة الطيران المدني لم تتحرك لحل مشكلة افلاس طيران سما (كما انه لا توجد أي شفافية ولا حتى ي تصريح رسمي مفهوم من قبلهم). مؤسسة النقد (مشكلة الشفافية مرة أخرى في قضية القصيبي و سعد) حيث لم نرى أي تصريحات رسمية حتى تحدثت البنوك الإماراتية. مؤسسة النقد ومشاكل التضخم وفكرة تغيير سعر الصرف على الأقل. الهيئات حتى الآن لا تصرح أو توعي المستهلك أو المستثمر أو تلفت نظره كما ينبغي وهذا بنفسه يفتح مجالا ضخما للإشاعات والتنجيم. ربما ينبغي لنا أن نحاول أن نفهم المعنى الحقيقي للهيئات الرقابية والهيئات العليا ثم نحاول أن نزرع طريقة تفكير صحية ومفيدة ونبدأ التنفيذ سريعا.
شكرا لك دكتور يمكن هذا بيكون دور شركة تداول
د جمال تحية طيبة اشكرك على طرحك المتميز دائما ولكن عذرا لأننا لم نرد في جينه لإنشغالنا وانا مع اقتراحكم قلبا وقالبا ولكن تسمى لجنة التحقيق في مخالفات احكام نظام السوق المالية وتشكل بمرسوم ملكي اسوة لجنة التحقيق في احكام نظام المحاسبين القانونيين