تأثر أسبوع التداول، الذي تقلصت مدته بسبب عيد الشكر الأمريكي، بالمشاكل التي ألمّت باليورو والتوتر السياسي بشأن شبه الجزيرة الكورية والمخاوف التي أسفرت عن قيام الصين بتضييق السياسة المالية.
واستفاد الدولار الأمريكي والسندات الحكومية المضمونة من هذه الأوضاع، بينما انقلب الحال فيما يتعلق بالأصول الأكثر تعرضاً للمخاطر مثل السلع والأسهم مع العديد من المستثمرين الذين أحجموا عن إضافة مزيد من المخاطر في ظل شبه غياب السوق الأمريكية خلال الجزء الأكبر من الأسبوع.
تراجعت الرغبة في التداول يوم الاثنين الماضي مع قيام كوريا الشمالية بإرسال قنابل إلى شبه الجزيرة الكورية. ورغم أن المعلقين وصفوا هذا العمل بأنه جولة أخرى من جولات "التهديد الفارغ"، ورغم أن أثر هذا قد يكون مؤقتاً، إلا أن هذا فاقم حالة القلق العام التي تسود الأسواق المالية. تسعى بلدان منطقة اليورو جاهدة لاحتواء حجم الدين المتزايد الذي أحلّ باليونان وأيرلندا ويهدد بالانتشار إلى بلدان أخرى مثال البرتغال وأسبانيا على نحو يدعو إلى قلق أكيد. وارتفع العائد على السندات الحكومية الأيرلندية والبرتغالية والأسبانية إلى أقصى مستوى له منذ طرح اليورو، إذ تزاحم المستثمرون على خفض التعرض خشية ما قد يحدث لاحقاً.
ورفعت الصين مرة ثانية احتياطياتها التي طلب من البنوك التجارية الاحتفاظ بها. ونظراً لارتفاع مستوى التضخم بصورة غير مطمئنة، قد تتخذ إجراءات، مثل رفع معدلات الفائدة الرسمية، على مدار الأسابيع والأشهر القادمة. وعلى أثر ذلك، فقد مؤشر بورصة شنغهاي عشرة في المائة خلال الأسبوعين الماضيين.
كان الدولار هو الرابح الرئيس، إذ استمرت المراكز المكشوفة نتيجة النشوة التي أحاطت بعملية التيسير الكمي 2 دون أن تتأثر سلباً مع المتداولين الذين يشعرون في الوقت الحالي بمزيد من القلق حيال التكهنات القصيرة الأجل تجاه اليورو وليس الدولار. فقد استرد مؤشر الدولار حالياً 5.5 في المائة خلال ثلاثة أسابيع فقط، بينما انخفض اليورو بمعدل 6.6 في نفس الفترة.
استمرت أسواق السلع في العمل بصورة معقولة رغم ارتفاع سعر الدولار الذي أسفر عن خسائر بسيطة في قطاعات السلع. وكان أداء الغاز الطبيعي هو الأفضل، حيث دعم الطقس البارد في الولايات المتحدة أسعاره. واستمر القطن في تكبد خسائر كبيرة بعد توقف ارتفاعه فجأة منذ أسبوعين.
واستمر سعر خام غرب تكساس المتوسط ضمن نطاقه في خلال الأسبوع الماضي بعد أن وصل إلى مستوى 80 دولاراً أمريكياً للبرميل رغم ارتفاع سعر الدولار. واستمر المشهد الأساسي في التحسن، إذ انخفضت الزيادة العالمية في العرض بصورة كبيرة وشكلت نقطة نحو زيادة الأسعار خلال الأشهر القادمة. وواصلت صناديق التحوط وشركات إدارة الأموال الإضافة إلى السجل الحالي لمراكز المضاربة الدائنة.
كما سيساعد المناخ البارد في نصف الكرة الشمالي على زيادة الأسعار. ومع ذلك، وإلى حين حصولنا على مزيد من الإيضاح بشأن وضع الدين الأوروبي والمخاطر اللاحقة لانخفاض اليورو وارتفاع الدولار، ستكون الزيادة في الأسعار محدودة. والأخبار الأخرى المتعلقة بالإجراءات الصينية حيال وقف التضخم المتزايد ستترك الأسواق في حيرة. أما السوق في الوقت الحالي فيتراوح نطاق أسعارها ما بين 80 إلى 85 دولاراً أمريكياً.
وشهد الغاز الطبيعي أول عملية سحب من المخزون الأرضي، حيث بدأ الطلب الشتوي في خفض الرصيد القائم. ساعدت التوقعات بطقس موسمي أكثر برداً خلال الفترة القادمة إلى زيادة الأسعار بمستوى يفوق الأسعار التي سادت خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي تسليم يناير بمعدل 17 في المائة خلال هذه الفترة. وما زالت مستويات الرصيد الحالي، الذي يبلغ 3.837 مليار قدم مكعب، أعلى من متوسط الخمس سنوات، لذا فإن أي تغيير في المتوسط الموسمي قد يعرقل النشاط الحالي.
المعادن النفيسة تعيش في حيرة سببها المشترين الذين ينشدون التحوط من التوتر الناتج عن المشكلة الكورية ومشاكل الدين الأوروبي السيادية، في حين ينشد متداولون آخرون ببيعها بسبب الزيادة المستمرة في سعر الدولار. وقد تقلصت حالياً العلاقة القوية المتبادلة التي سادت في السابق بين الدولار الأمريكي والذهب، إذ أبدى الذهب والفضة قدرة على استقطاب الطلب على الملاذ الآمن.
لقد كان أداء الذهب المقاس باليورو قوياً، إذ وصل إلى المستويات التي بلغها خلال أزمة الدين السيادي لليونان في شهر مايو. فقد اعتبر المستثمرون الأوربيون، الذين يساورهم قلق شديد بشأن مستقبل اليورو، أن الذهب ملاذ آمن من المشاكل الحالية. وشهدت صناديق الذهب التي يتم تداولها في البورصة انخفاضاَ بسيطاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وانخفضت مراكز المضاربة الدائنة في العقود الآجلة بمعدل 15 في المائة بالنسبة للذهب و45 في المائة بالنسبة للفضة خلال نفس الفترة. ويوضح هذا تلاشي النمو الذي حدث في المراكز خلال فترة ما قبل التيسير الكمي 2.
بدأت تسوية المراكز لنهاية العام بخطىً بطيئة، مما يزيد من الاحتمال القائل بأن ذروة العام 2010 قد حصلت بالفعل، في حين أن التوقع القائل بتحسن الاتجاه العام على المدى الأطول لا يزال سائداً. ويتراوح نطاق السعر الحالي بين 1,385 و1,340 بحاجز عند 1,315 وسقف يبلغ 1,425.
ويحذر المتداولون في النحاس من أية مبادرات من جانب الحكومة الصينية لإيقاف التضخم، إذ يأتي معظم الطلب الحالي على النحاس من هذه المنطقة. وقد أعقب بيع النحاس عالي الدرجة تسليم مارس بسعر يقل عن سعره العادي بنسبة 12 في المائة فترة من الاستقرار. ورغم ذلك، سيراقب المتداولون عن كثب أداء الدولار لاحتمال أن تضع الزيادة المستمرة في سعره الحاجز 360 تحت ضغط.
من جهة أخرى، شهدت أسواق الحبوب والبذور الزيتية أسبوعاً هادئاً قبل حلول الإجازات في الولايات المتحدة بعدما شهدت نشاطاً كبيراً في فترة سابقة نتيجة الطقس الجاف الذي ساد منطقة أمريكا الجنوبية وقلل من تقديرات المحاصيل في ذلك الوقت، إلا أنها عوضت ذلك بارتفاع الدولار الأمريكي الذي جعل الصادرات الأمريكية أقل تنافسية.
