أسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية !!

محمد العمران

تابعني على تويتر

387

منذ ثلاثة أعوام وبسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي اتجهت أسعار الفائدة على الريال السعودي نحو الانخفاض حتى وصلت اليوم إلى مستويات تاريخية لم يسبق الوصول لها قاربت الصفر في المائة سنوياً، وكان نتيجة ذلك أن انخفضت أيضاً تكلفة القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف لعملائها من الشركات والمؤسسات والأفراد، حيث يبلغ الآن متوسط تكلفة القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف السعودية لعملائها نسبة تراوح ما بين 6 و9 في المائة سنوياً يشكل صافي هامش الربح منها نسبة لا تقل عن 80 في المائة.

لكن ماذا عن تكلفة التمويل الي تقدمها المصارف السعودية لحملة البطاقات الائتمانية؟

الغريب أن تكلفة التمويل التي تفرضها المصارف السعودية على عملائها من حملة البطاقات الائتمانية تبلغ حالياً نسبة تراوح ما بين 20 و24 في المائة سنوياً وهي بالتأكيد نسبة مرتفعة جداً (ولا أبالغ القول في أنها تكلفة مجحفة جداً في الارتفاع) في ظل الظروف الحالية، والأغرب من ذلك أن هذه النسبة بقيت ثابتة ولم تتغير منذ أكثر من عشرة أعوام لدى أغلبية المصارف العاملة في المملكة بالرغم من التذبذبات العالية التي شهدتها أسعار الفائدة إن كان على الريال السعودي أو على الدولار الأمريكي والتي تحركت في نطاق يزيد على 7 في المائة خلال الفترة نفسها.

هذا يعني أنه في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الفائدة انخفاضاً، قامت المصارف بتثبيت تكلفة التمويل على البطاقات الائتمانية عند مستوياتها التي كانت عليها وهو ما مكن المصارف من زيادة هوامش الربح مع انخفاض أسعار الفائدة بل وصل الأمر إلى قيام بعض المصارف بعمل حملات دعائية تشجع فيها عملاءها على زيادة استخدام بطاقاتهم الائتمانية من خلال استخدام الرصيد الائتماني وسداد الحد الأدنى عند الاستحقاق كوسيلة للتمويل استغلالاً لحاجة البعض إلى السيولة النقدية، وهنا أسمحوا لي أن أضع علامة تعجب من منظور احترافي ومنظور أخلاقي!

في الختام، يجب أن نضع في الاعتبار أن عملية منح البطاقات الائتمانية لا تتم بشكل عشوائي بل تتم بواسطة تقييم ائتماني دقيق لكل عميل بهدف تحديد حجم المخاطرة ومن ثم تحديد الرصيد الائتماني، إلا أن المهم هنا أن شريحة كبيرة من حملة البطاقات الائتمانية هم في حقيقة الأمر كبار عملاء المصارف، الذين يحصلون عليها بناء على متوسط أرصدة حساباتهم في حين يحصل بقية العملاء عليها بناء على معدل الدخل السنوي، مما يدل على أن تباين مستوى المخاطر يستخدم فقط لتحديد الحد الائتماني دون النظر إلى تكلفة التمويل التي تبقى ثابتة بين جميع العملاء وضمن مستويات عالية جداً لا يقبلها عقل أو منطق!