يبلغ إجمالي عدد الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 28 شركة ، وقد أعلنت جميعها عن بياناتها المالية للربع الأول 2009 ، وقد بلغ مجموع قروضها 2.091 مليار د.ك ، والذي يعادل 16% من إجمالي قروض الشركات المدرجة ككل والبالغ 13.3 مليار د.ك .
وقد تصدرت " صناعات " قائمة الشركات الصناعية الأكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق برصيد 1,161 مليون د.ك ، وهو ما يشكل 56% من إجمالي قروض القطاع ، تلاها – بفارق شاسع للغاية – "بوبيان ب " بمبلغ 160 مليون د.ك ، ثم " أنابيب " بمبلغ 143 مليون د.ك ، وذلك كما في 31/3/2009 ، أما أقل الشركات الصناعية اقتراضاً ، فكانت " أستهلاكية " و " البناء " و " التغليف " بمبلغ 49 و 190 و 380 ألف د.ك ، في حين خلت كل من " تبريد " و " جبس " و " القرين " من أية قروض بالتاريخ المذكور .
من ناحية أخرى ، بلغت نسبة القروض إلى الموجودات أقصاها بقطاع الصناعة في شركة " أنابيب " بمعدل 77% ، تلتها " صناعات " بنسبة 69% ، ثم " ص متحدة " بنسبة 54% ، في حين بلغت تلك النسبة أدناها في حالة " سكب ك " بمعدل 1% ، وكل من " منا القابضة " و " التغليف " و " بورتلاند " بنسبة 3% ، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات تبلغ 25% لقطاع الصناعة ككل ، وقد فاقت تلك النسبة 13 شركة بما يعادل 46% من شركات القطاع ، بينما سجلت 15 شركة نسبة تقل عن المتوسط بما يعادل 54% من شركات القطاع ، وذلك كما في 31/3/2009 .
من جانب آخر ، بلغت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين أقصاها في " أنابيب " و " صناعات " و " سفن " بمعدل 485 و 373 و180% على التوالي ، في حين كانت تلك النسبة أدناها في كل من " إستهلاكية " و " سكب ك " بمعدل 1% لكل منهما ، ثم " البناء " و " التغليف " و " بورتلاند "بمعدل 4% لكل منهما ، وقد بلغ متوسط قروض قطاع الصناعة إلى حقوق المساهمين 78% ، حيث فاقت 9 شركات ذلك المتوسط بما يعادل 32% من شركات القطاع ، في حين انخفضت معدلات 19 شركة عن متوسط القطاع بما يعادل 68% من إجمالي الشركات الصناعية .
وبمتابعة تطور قروض الشركات الصناعية المدرجة من نهاية الربع الثاني 2008 حتى نهاية الربع الأول 2009 نجد نمواً ملحوظاً بمقدار 241 مليون د.ك خلال تلك الفترة بإرتفاع معدله 13% ، ويرجع ذلك في معظمه إلى فترة الربع الثالث 2008 تحديداً ، حيث ارتفعت قروض قطاع الصناعة بمعدل 12.4% بمقدار 229 مليون د.ك ، بينما كانت نسبة النمو سالبة بمعدل 1.9% خلال الربع الرابع 2008 ، وموجبة بمعدل 2.5% خلال الربع الأول 2009 .
ولا شك بأن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الصناعية غير المدرجة . وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل أعلاه ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات ، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية لشركات الصناعة ، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى .
