أعلن بنك قطر الوطني اليوم عن مختصر لنتائجه المالية للنصف الأول 2009 كأول بنك قطري يقوم بذلك. البنك للمعلومية هو أكبر البنوك في دولة قطر باستحواذه على حوالي نصف موجودات البنوك القطرية مجتمعة والسبب يعود لكون البنك مملوك بنسبة 50 % من قبل الحكومة القطرية عبر جهاز قطر للاستثمار وهو بذلك البنك المفضل للحكومة القطرية من حيث الودائع الحكومية وتمويل المشاريع.
العنوان الرئيسي الذي اختاره البنك للافصاح عن نتائجه كان زيادة الارباح الصافية خلال النصف الأول إلى 2.1 مليار ريال بزيادة 11 % عن العام الماضي. أحد الاسباب لزيادة الارباح بناءا على البيان المقتضب من البنك كان بسبب زيادة توزيعات الاستثمار من محفظة الأسهم بمقدار 46 مليون ريال (قامت الحكومة بشراء هذه المجفظة ولكن التوزيعات الخاصة بعام 2008 بقت من نصيب البنك)، كما يبدو أن البنك استفاد من زيادة مستوى الرسوم نظير مشاركته في ادارة اكتتاب فودافون قطر خلال الربع الثاني.
الملفت للإنتباه هو تراجع موجودات البنك وأنشطته التمويلية في اقتصاد يعد من بين الانشط في العالم وهو مالم يشر له البنك في بيانه المقتضب حيث أكتفى البنك بسرد الأرقام ولكن دون مقارنات وهو شئ تعودنا عليه من قبل العديد من الشركات المدرجة في أسواق المنطقة التي تتحاشى ذكر اي مقارنات سلبية.
وبالمناسبة هذه هي المرة الاولى منذ أكثر فترة بعيدة التي تتراجع فيها أصول البنوك ونشاطه الاقراضي... وهذا مختصر لبعض المقارنات التي تحاشى البنك ذكرها والتي قمت بحسابها بناءا على بيانات تاريخية:
• الموجودات تراجعت إلى 147 مليار ريال مقارنة مع أكثر من 152 مليار ريال بنهاية العام الماضي وكذلك بنهاية النصف الأول من عام 2008. • انخفضت أنشطة الاقراض إلى 83 مليار ريال مقارنة بـ 100 مليار نهاية عام 2008 و 84 مليار ريال في النصف الأول من عام 2008.• بالنسبة لودائع العملاء فقد سجلت تراجعا مقارنة بنهاية عام 2008 لتصل إلى 103 مليار مقارنة بـ 104 مليار ولكنها جاء أفضل بقليل من مستوى النصف الاول من العام الماضي عند 99 مليار ريال.
ويمكن من هذه الارقام معرفة كيف أن الأزمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها حتى على البنوك التي تعمل في أكثر اقتصاديات العالم نموا. فالبنك كان يسجل مستويات نمو زاد معدلها على 50 % سنويا من حيث الموجودات ومحفظة القروض والودائع خلال السنوات الخمس الماضية. وبالنسبة لبنك رئيسي يعمل في دولة مثل قطر فإن التراجع في الأصول ومحفظة الإقراض أو عدم النمو يعتبر أمرا مفاجئا..
أخيرا يجب الإشارة إلى أن ربح السهم خلال النصف الأول بلغ 6.9 ريال ما يعني أن سهم البنك يتم تداوله عند مكرر ربح يقل عن 9 مرات كما بلغت القيمة الدفترية بنهاية النصف الأول 59 ريال أي أن السهم عند سعر 116 ريال يتم تداوله بضعف القيمة الدفترية وهي مستويات تقييم معقولة إذا أخذنا في الاعتبار الدعم الذي تلقاه البنوك القطرية من الحكومة واستعدادها للتدخل لمواجهة أي مشاكل قد تواجهها هذه البنوك كما حصل عدة مرات منذ بدء الأزمة المالية العالمية.
