في إطار التطوير المستمر للمنتجات والخدمات لدى مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ، والذي امتد لأكثر من 10 سنوات حتى الآن ، ارتأينا ابتكار مؤشر جديد ومفيد للمتداولين والمهتمين بسوق الكويت للأوراق المالية ، حيث لاحظنا كثرة المؤشرات التي تعكس تحركات الأسعار ، والتي هي متباينة الكفاءة في رصد التغييرات السعرية ، وبالتالي ، آثرنا الابتعاد عن تكرار إصدار مؤشر جديد للأسعار ، حيث نعتقد أن ذلك لا يشكّل إضافة جديدة للمهتمين بالبورصة الكويتية . وبناء عليه ، ابتكرنا مؤشرا نقيس من خلاله درجة الثقة بسوق الكويت للأوراق المالية تحت مسمى " مؤشر الجُمان للثقة " ، وهو مبني على الأسس التالية:
وقد اخترنا أساس الثقة كمعيار لقياس إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ، كونه سوقا ناشئا ، وبالتالي ، فإن عنصر الثقة مهم للغاية ، والذي يشهد تبايناً في الأداء من وقت لآخر ، وذلك وفقاً لتطورات مختلف الظروف المحيطة بالبورصة ، سواء كانت من داخلها ، أو اقتصادية عامة ، بالإضافة إلى الجو السياسي والاجتماعي العام ، والذي يؤثر على معيار الثقة ، وبالتبعية البورصة ، والتي هي مرآة تعكس وتتفاعل مع ما حولها من تطورات ومتغيرات مختلفة .
استعراض موجز لأداء مؤشر "الجُمان" للثقة منذ بداية العام 2010 حتى 30/09/2010 بدأ مؤشر "الجُمان" للثقة عند 50 نقطة قبل أول يوم تداول للعام 2010 ، وقد انخفض بمعدل 1.5% لشهر يناير ، وذلك بنفس اتجاه المؤشر الوزني – ولو بدرجة أكبر – بنسبة بلغت 2.9% ، بينما ارتفع مؤشر الثقة خلال فبراير بشكل طفيف جداً بلغ 0.1% في مقابل نمو بمعدل 13.5% للوزني ، وقد تباين أداء المؤشرين خلال مارس ، حيث ارتفع الوزني بمعدل 3.7% في مقابل انخفاض الثقة بمعدل 0.2% ، في حين توافقا بالاتجاه السلبي خلال أبريل ، حيث انخفض الوزني بمعدل 1.2% مقابل انخفاض الثقة بمعدل 0.4% ، واستمر ذلك التوافق لشهري مايو ويوليو ولو بنسب متباينة ، بينما تناقض أداؤهما خلال يوليو ، أغسطس وسبتمبر ، وذلك بأداء إيجابي للمؤشر الوزني وسلبي لمؤشر الثقة.
مؤشر الثقة = إنذار وتشجيع مبكِّرَينومن مزايا " مؤشر الجمان للثقة " قدرته على التنبؤ العلمي بالمجريات المستقبلية للبورصة ، ولا شك أن التنبؤ يكون على سبيل التوقعات وليس على سبيل الجزم والتأكيد ، فعلى سبيل المثال ، انخفض مؤشر الثقة خلال يناير بمعدل 1.5% بما يقل عن انخفاض المؤشر الوزني الذي كان بمعدل 2.9% ، مما يوحي بأن وضع البورصة ليس سلبيا بما عكسه المؤشر الوزني ، بل إن الوضع سلبي - ولكن بشكل طفيف - كما عكسه مؤشر الثقة ، الذي انخفض بما يقل عن المؤشر الوزني كما أسلفنا ، وهذا ما أكده المؤشر الوزني خلال فبراير ، حيث ارتفع بمعدل 13.5% ، ولكن بما يزيد عن ارتفاع مؤشر الثقة الذي ارتفع بنسبة 0.1% فقط ، أي بمعدل أقل من الوزني ، مما يرجّح التهدئة مستقبلاً ، أي خلال شهر مارس ، وهذا ما حدث فعلاً ، حيث انخفضت وتيرة ارتفاع الوزني إلى 3.7% ، بينما كان أداء مؤشر الثقة سلبياً بمعدل 0.2% ، والذي أنذر بانخفاض إضافي مستقبلاً ، وهذا ما حدث خلال أبريل ، حيث انخفض الوزني بمعدل 1.2% ، وذلك في ظل استمرار انخفاض مؤشر الثقة ، والذي كان بمعدل 0.4% ، وقد استمر التوازي في أداء المؤشرين سلباً خلال مايو ويونيو 2010 ، بينما عاد التناقض ما بين الوزني والثقة خلال الربع الثالث 2010 ( يوليو ، أغسطس وسبتمبر ) ، حيث ارتفع المؤشر الوزني في مقابل انخفاض مؤشر الثقة ، إلا أنه لوحظ الانخفاض المستمر لوتيرة تراجع مؤشر الثقة ، حيث كان 1.6% في يوليو ، ثم 1.4% في أغسطس ، ثم 0.8% في سبتمبر ، مما أشاع التفاؤل ولو بشكل حذر بما يتعلق بأداء البورصة المستقبلي.
ويستنبط من العرض أعلاه ، أن مؤشر الثقة أطلق تحذيراً مبكراً تجاه أداء البورصة منذ بداية العام ، بالرغم من الأداء الإيجابي للمؤشر الوزني ، وتحديداً خلال الربع الأول 2010 ، وهذا ما أكده الأداء السلبي للمؤشر الوزني للربع الثاني 2010 ، كما أشاع مؤشر الثقة التفاؤل ولو الحذر خلال الربع الثاني ، من خلال انخفاض وتيرة تراجعه بالتوازي مع الأداء السلبي للمؤشر الوزني ، وقد أكد أداء الربع الثالث تلك الإشارة المبكرة الموجبة من مؤشر الثقة ، وذلك بارتفاع المؤشر الوزني بشكل ملحوظ .
التغير المتراكم وقد وصل مؤشر الثقة نهاية الربع الثالث 30/9/2010 إلى 45.62 نقطة ، متراجعا بمعدل 8.75% عن إقفال العام الماضي 2009 ، وذلك على نقيض المؤشر الوزني الذي كان أداؤه إيجابيا بمعدل 20.81% خلال نفس الفترة ، ويمكن تفسير هذا التباين ما بين المؤشرين بأن الارتفاع في سوق الكويت للأوراق المالية كان انتقائيا ، حيث تركز في قطاع البنوك الذي ارتفع بنحو 35% منذ بداية العام 2010 ، كما تركز الارتفاع أيضا في سهم "زين" و الأسهم الأخرى المرتبطة به ، والذي أثر جذريا على المؤشر الوزني الذي يتأثر بالأسهم الكبيرة بشكل أكبر من الصغيرة ، وهذا ما يؤكده عدم التغير في المؤشر السعري خلال نفس الفترة حيث كان سلبياً بمعدل 0.3% فقط.
ويمكن الاستنتاج من التحليل أعلاه ، أن الثقة لا زالت سلبية في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك حتى نهاية الربع الثالث 2010 ، مقارنة بمستواها أول العام ، رغم أن زخم تراجعها بدأ ينخفض اعتبارا من شهر يوليو 2010. ولا شك بأنه سيتم مراقبة أداء مؤشر الثقة مع مرور الوقت لتقييم مدى استمرار فائدته التي هي كبيرة أوليا كما تم إثباته أعلاه ، حيث سيتم إجراء تعديلات عليه كلما دعت الحاجة الموضوعية إلى ذلك ، حيث نطمح نحو تطويره بشكل مهني وعلمي ، وذلك لضمان قياسه الموضوعي لأداء بورصة الكويت من منظور الثقة ، والتي تتأثر سلبا أو إيجابا بالأوضاع المحلية أو الإقليمية وحتى العالمية.
