نتائج الربع الثاني : اين ستكون المفاجاءات ؟؟ (السوق السعودي) – مخصصات الديون (3/6)

07/07/2009 5
د. أحمد المزروعي

مرت فترة طويلة على البنوك السعودية كانت خلالها مخصصات الديون التي ترصدها لمقابلة تعثر المقترضين محدودة جدا وخلال الفترة ما بين 2002 و حتى 2007  كانت نسبة المخصصات من اجمالي محافظ الاقراض محدودة جدا لمعظم البنوك (أقل من 0.5 % ) باستثناء حالات محدودة جدا مثلما حصل لمجموعة سامبا في عام 2003 أو الهولندي في عام 2007، على الرغم من النمو المستمر لمحافظ اقراض البنوك خلال هذه الفترة (معظم البنوك ارتفعت محافظ اقراضها بأكثر من 100 % خلال هذه الفترة).

ولكن الوضع تغير مع الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على بعض الشركات ورجال الأعمال السعوديين فشاهدنا ارتفاع نسبة المخصصات خلال عام 2008 وخصوصا في النصف الثاني من العام مضافا اليه قيام بعض البنوك بأخذ مخصصات لمواجهة انخفاض محافظها الاستثمارية.

في الربع الأول كانت اكبر مفاجئة للسوق من قطاع المصارف هي نتائج بنك الرياض الذي تاخر البنك في اعلانها الى مابعد اخر يوم من مهلة إعلان النتائج والسبب هو زيادة حجم مخصصات الائتمان.

هناك عدة مشاكل ظهرت على السطح خلال الربع الثاني لبعض الشركات العائلية (مثل القصيبي وسعد) لكن حجم هذه المشاكل وتعرض البنوك المحلية للشركتين وكيفية معالجة آثارها بقيت طي الكتمان ولا يعرف أحد الأثر لهذه المشاكل على حجم المخصصات سواءا في الربع الحالي أو في النصف الثاني من العام.

تشير بيانات مؤسسة النقد أن أرباح القطاع المصرفي خلال شهري أبريل ومايو 2009 كانت مقاربة لنتائج العام الماضي علما بأن النتائج تشمل بالاضافة الى البنوك المدرجة بالسوق نتائج البنك الاهلي الغير مدرج بالاضافة الى فروع بنوك أجنبية وقد لا تكون هذه الارقام صالحة للمقارنة بالكامل ولكن على الأقل تعطي مؤشرا واضحا على الاتجاه.

ومن جانب آخر فإن مشكلة القصيبي و سعد لم تظهر للعلن إلا في نهاية شهر مايو وبالتالي فإن البنوك المحلية  لاتزال في طور دراسة هذه الآثار وكذلك لا تزال بانتظار إعادة هيكلة ديون الشركتين التي قد تستغرق وقتا من الزمن لتحديد الآثار الفعلية على حجم المخصصات.

الشفافية متدنية بهذا الخصوص من قبل البنوك السعودية وقد نرى مفاجاءات  خلال الربع الثاني نتيجة لارتفاع المخصصات الاحترازية وربما لا يتضح الاثر بالكامل إلا مع نهاية العام الحالي.

وعلى ذلك فإن إحتمال ظهور نتائج سلبية لبعض الشركات في القطاع تبدو واردة بشكل كبير وقد تأتي النتائج بدون مفاجات كبيرة بانتظار تحميل المخصصات على نتائج الربعين القادمين..

وكنا نتمنى من مؤسسة النقد أن تكون أكثر ايجابية في حث البنوك على الافصاح ولو بشكل عام وإلا ما معنى أن تكون هذه الشركات مساهمات عامة ولا يتسنى إلا للقلة معرفة أحداث جوهرية كهذه.