طرق ووسائل علاج الفشل المالى للشركات... !!

فى كثير من الاحيان بعد قيام مشروع او شركة ان تواجه بظروف غير مواتية لنشاط الشركة مما يترتب عليه ان تواجه مشاكل الفشل المالى او الاعسار او غيرها من المشاكل....ولابد من علاج هذه المشاكل وهناك العديد من  الوسائل المستخدمة لعلاج الفشل المالى الحادث  وقد تتداخل هذه الوسائل او قد تستخدم اكثر من وسيلة للعلاج.!! واود ان انبه ان استخدام هذه الوسائل يتم بعد القيام بدراسة جيدة ومستفيضة لاسباب الفشل حتى يمكن ان توضع الوسائل الجيدة والنافعة للعلاج. وسوف نتناول بايجاز مختلف الوسائل المستخدمة فى علاج الفشل المالى و التى تتضمن ستة وسائل أو خيارات متاحة وهى:-

1) اعادة الهيكلة . 2) الاندماج . 3) التأجير . 4) تغيير الشكل القانونى . 5) التصفية . 6) البيع .

أولا:- اعادة الهيكلة :- و معنى ذلك أن تتبع المنظمة استراتيجيات جديدة من شأنها ان تساعد على معالجة الخلل المالى و الابقاء غلى المنظمة و تطبيق الاستراتيجيات الجديدة. و حتى تكون اعادة الهيكلة فعالة فلا يجب أن تقتصر على اعادة الهيكلة المالية و لكن يجب ان تمتد لتشمل اعادة الهيكلة الادارية حتى يتلازم الاثنين معا فى تحقيق نتائج فعالة للتغلب على الخلل المالى و يمكن توضيح ذلك من خلال التالى:

1) اعادة الهيكلة المالية:- 1/1)اعادة تقييم الأصول :- ان اعادة تقييم الأصول جميعها أو بعضها بما يعكس قيمتها السوقية حيث ان زيادة هذه القيمة عن القيمة الدفترية يؤدى الى تحسين نسبة المديونية بالنسبة لحقوق الملكية ، المر الذى يتيح للمنظمة مجالا أوسع للاقتراض .

1/2) اعادة هيكلة الديون :- و يساعد المنظمة فى اعادة هيكلة الديون أن تتفاهم المنظمة مع دائيها على أحد أو بعض هذه الأمور: 1/2/1) تحويل الديون القصيرة الى ديون طويلة الجل مما يتيح للمنظمة فترة أطول لاستثمار هذه الديون. 1/2/2) وقف سداد أقساط الدين مؤقتا أو اعطاء فترة سماح جديدة و يساعد ذلك فى وقف جزء من التدفقات النقدية الخارجية مؤقتا لحين تحسن الأحوال. 1/2/3) تخفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الفوائد المستحقة.

1/3) مبادلة المديونية بالملكية :- و فى هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من الديون الحالية الى مساهمات فى رأس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم ملكية بما يعادل قيمة هذه الديون ، و هذا يتوقف على مدى تفهم و تقبل الدائن لهذا الاقتراح و كذلك الملاك حيث ملاك جدد سيكون لهم تأثير مباشرة على ادارة الشركة و التصويت و الانتخاب .

1/4) زيادة رأس المال :- و تلجأ الشركة الى اصدار أسهم جديدة لتوفير بعض السيولة و على الأخص اذا كانت المنظمة أو هذه الشركة تستطيع تحقيق أرباح مستقبلا فى ضوء توفير السيولة و ذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة باصدارات سهمية جديدة ، و لكن يواجه هذا البديل بعض الانتقادات منها: 1/4/1) لا يصلح هذا الحل الا فى حالات الفشل المالى أو التعثر المؤقت . 1/4/2) لا تجد الأسهم الجديدة اقبالا من فبل المساهمين لخوفهم من حالة الشركة و ظروفها المستقبلية . 1/4/3) ان حملة الأسهم يمثلون قيدا جديدا على الادارة يقلل من قدرتها على التحرك بمرونة كافية للخروج بالشركة من ظروفها الحالية .

1/5) زيادة التدفقات النقدية الداخلة:- و يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من الاستراتيجيات أو التصرفات المطلوبة التى تؤثر ايجابا على النقدية الداخلة و من ذلك (على سبيل المثال):- 1/5/1) زيادة المبيعات لزيادة ايرادات الشركة . 1/5/2) تغيير استراتيجيات التحصيل لديون الشركة و منح بعص خصومات تعجيل الدفع . 1/5/3) التخلص من المخزون الراكد كالبيع بالمزاد أو بالقسط أو مبادلته بآخر تحتاج اليه المنظمة . 1/5/4) بيع الأصول قليلة أو منعدمة القيمة كالخردة و العادم و التالف و المعيب. 1/5/5) بيع و اعادة استئجار بعض الأصول غير الرئيسية(الثانوية) .

1/6) خفض التدفقات النقدية الخارجة:- تستطيع المنظمة أن تخفض مدفوعاتها النقدية أو تؤجل بعضها للتغلب على بعض الصعوبات المالية و من الوسائل الممكن استخدامها فى ذلك: 1/6/1) الاتفاق مع الدائنين على تأجيل سداد بعض الأقساط و فوائد الدين . 1/6/2) التفاوض مع الموردين للمواد الخام و الأجزاء على الشراء بالتقسيط أو بالائتمان أو بدون مقدم . 1/6/3) الحصول على فترات سماح جديدة من الدائنين . 1/6/4) ترشيد مختلف بنود الانفاق المباشر و غير المباشر . 1/6/5) تأجيل سداد الالتزامات قصيرة الأجل أوتحويلها الى التزامات طويلة الأجل. 1/6/6) خفض كمية المشتريات عن طريق الشراء الفورى بدلا من الشراء المقدم و محاولة البحث عن مواد بديلة أقل تكلفة من المواد الحالية .

2) اعادة الهيكلة الادارية :- و تعتبر اعادة الهيكلة الادارية جزء متمم لاعادة الهيكلة المالية و رغم أن اعادة الهيكلة الادارية بعيدة نسبيا عن اعادة الهيكلة المالية مما يدفعنا لعدم التوسع فيها و لكننا نختصر فى أن ذلك يمكن أن يتم بواحدة أو أكثر مما يلى:

2/1) اعادة دراسة استراتيجيات الانتاج بغرض تحسين الانتاج و خفض تكاليفه . 2/2) اعادة دراسة استراتيجيات التسويق لزيادة الفعالية التسويقية و خفض تكاليف التسويق . 2/3) اعادة دراسة سياسات الأفراد لزيادة فعاليتها و خفض تكاليف عنصر العمل. 2/4) زيادة المبيعات لحفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة مما يخفض التكاليف الكلية. 2/5) خفض التكاليف الادارية المختلفة. 2/6) دراسة التخلص من الأنشطة و المجالات غير الاقتصادية .

ثانيا:- الاندماج:- ان حركة الاندماج بين الشركات وصلت ذروتها فى نهاية الستينيات و استمرت هذه الظاهرة حتى نهاية السبعينات و ظهر خلال هذه الفترة اندماجات عملاقة كان لها تاثير كبير على أسواق الدول التى تمت فيها كما حدث فى البيئة الأمريكية. و المقصود بالاندماج: انصهار شركتين أو أكثر فى كيان جديد و هو عكس الاتحاد الذى تظل شخصية الشركات الداخلة فيه على ما كانت عليه قبل الدخول فى الاتحاد .

• أهداف الاندماج و دوافعه:- حقيقة الأمر أن دوافع و أهداف الاندماج متعددة و متنوعة و تحتاج اللى دراسة كل حالة اندماج على حدة للوقوف على الدوافع الرئيسية و الثانوية للاندماج ، و لكن رغم ان لكل حالة دوافعها الخاصة الا أنه يمكن تحديد ووضع دوافع و أهداف الاندماج تحت مجموعتين:

الأولى (دوافع و أهداف علاجية ) و من أمثلة ذلك: 1/1) مواجهة بعض حالات الفشل المالى . 1/2) مواجهة شدة المنافسة . 1/3) خفض التكاليف الضريبية .

-  الثانية: (دوافع و أهداف تطويرية) و من أمثلة ذلك :- 2/1) التوسع و تطبيق نظام الانتاج الكبير. 2/2) تنويع المنتجات. 2/3) السيطرة على حصة أكبر من السوق .

و رغم ما للاندماج من مزايا عديدة و متنوعة الا انه ليس بالأمر الهين أو الخالى من السلبيات و المخاطر و لذلك يمكننا القول ان قرار الاندماج يحتاج الى دراسة جدوى متعمقة لمعرفة آثاره المختلفة و تكاليفه و ردود المنافسين و كذلك الجوانب القانونية و الادارية لعملية الاندماج و الآثار المالية و الضريبية و المحاسبية و كذلك وضع الحلول المقترحة لمختلف المشاكل الناجمة عن الاندماج .

ثالثا:- التأجير : ولن نستفيض فى ذكر هذا الخيار لانه لن يكون متاحا فى جميع الاحوال ويتوقف على  الشركة ونشاطها او على امكانية  وجود هذا الخيار .

رابعا:- تغيير الشكل القانونى:- يعتبر تغيير الشكل القانونى من الطرق الفعالة فى علاج الخلل أو الفشل المالى لبعض المنظمات و المقصود هنا التحويل من شكل أقل مرونة الى شكل أكثر مرونة حيث يتاح للادارة حرية الحركة و حرية اتخاذ العديد من القرارات و جنى ثمار هذه الربحية .

خامسا:-التصـــفيــة:- فى طريقة أو أخرى من الطرق الأربعة سالفة الذكر حيث الدرجات الخفيفة (الغير مستعصية) تكون القيمة الاستمرارية للشركة أعلى من القيمة الافلاسية أو التصفوية لها. عكس الحال فى التصفية حيث الفشل مستعصى و خطير و هنا تكون قيمة التصفية لهذه الشركة أعلى من قيمة استمرارها و هنا لابد من اجراء عملية تصفبة و تحقيق الافلاس و تتخذ الاجراءات القانونية لذلك لسداد التزامات الشركة تجاه الغير. و قد يكون الاتجاه الى تصفية الشركة أمر اختيارى أو اجبارى ، فاذا قام المالك بذلك بنفسه و دون اجبار يكون من النوع الأول و اذا كان من النوع الثانى فيعنى عجز المالك عن الوفاء بالتزاماته تجاه الغير و عدم الوصول لحل مع دائنيه. و عند اجراء التصفية أو الافلاس فان من أهم النقاط التى تكون موضع اهتمام "أولويات السداد" و تكون غالبا على النحو التالى:

- تكاليف اجراءات الافلاس و التصفية. - الضرائب المستحقة للدولة. - الديون المضمونة من ناتج بيع ضماناتها. - الديون غير المضمونة أو العامة. - حقوق حاملى الأسهم الممتازة . - حقوق حاملى الأسهم العادية.

و للافلاس اجراءات تختلف من دولة الى أخرى. و عندما يتعرض المشروع للتصفية فان ذلك يدل على عدم وجود مشترين لهذا المشروع عن طريق البيع لسبب أو لآخر و من أهمها استمرار الخسائر و خفض الانتاجية مع وجود دلائل متشائمة حول استمرار هذه الخسائر و صعوبة اعادة هيكلة المشروع حتى يعود بفعالية لدائرة العمل و الانتاج .

سادسا:- البيـــع:- قد لا يجد الملاك أمامهم من طريق سوى انهاء ملكيتهم للمشروع عن طريق البيع و رغم أن أول ما يتبادر الى الذهن هو البيع من الدولة الى أطراف أخرى الا ان الواقع قد يكون من الدولة للأفراد و قد يكون من الأفراد للدولة و فى الحالة الأولى يطلق عليه "الخصخصة" فى حين أن الحالة الثانية يطلق عليها" العمعمة". و فى حالة البيع يقرر الملاك نقل الوحدة أو المنظمة أو المشروع بحالتها الفاشلة أو غير المرضية الى ملاك جدد (المشترين) ليتولوا هم المنظمة بحالتها و هنا نرى أن البائع لم يستطع علاج ما أصاب المشروع من أمراض. و فى المقابل نجد ان المشترى يحدوه الكثير من الأمل فى اصلاح و علاج هذه الأمراض بما يحقق له عوائد مرضية و لذلك فهو يقدم على عملية الشراء مدفوعا بالعديد من الأسباب و الدوافع. و يمكن أن يتم البيع الى:

1) البيع لأحد الأفراد . 2) البيع للعاملين . 3) البيع للجمهور . 4) البيع للعملاء و الدائنين .

• أساليب البيع:- تعد أساليب البيع و طرق التقييم من أجل اتمام عملية البيع بأعلى عائد ممكن للمالك و قد يكون البيع كلى أو جزئى للمشروع و لذلك نستخدم عدة أساليب فى عملية البيع نذكر منها:

1) طرح المشروع للبيع عن طريق المزاد أو الممارسة:- و تلتزم هذه الطريقة بمبادئ العلانية والشفافية و تكافؤ الفرص بين مختلف المستثمرين المتقدمين لعملية الشراء عند ادارة المزاد أو تلقى العطاءات.

2) طريقة الدعوة لتقديم عروض الشراء (الأظرف المغلقة):- و هى طريقة تهدف الى اختيار أفضل المشترين سواء من الناحية المالية أو القدرة على تشغيل المشروع أو استغلاله ، و تقوم هذه الطريقة أيضا على المنافسة الحرة المشروعة و على المساواة أيضا.

3) طرح المشروع للاكتتاب العام و بيع الأسهم فى البورصة:- و فيها يتم توسيع قاعدة الملكية و زيادة مساهمة الأفراد و العاملين اذا ارادوا. و يتم باعلان نشرة لدعوة الجمهور الى الاكتتاب فى أسهم الشركة العامة محل البيع بعد تقييمها و تحديد سعر السهم المعروض و عدد السهم لكل شخص مدعو للاكتتاب و مكان ذلك بعد اخذ موافقة السلطات الرسمية. و تحتاج هذه الطريقة الى سوق مالية نشطة وواعية و بذلك تكون من أفضل الطرق و الساليب لبيع الشركات المطروحة للبيع.

اتمنى ان اكون قد اعطيت فكرة جيدة عن وسائل وطرق وخيارات علاج الفشل المالى. سائلا الله عز وجل ان يجنب الجميع الفشل المالى .... ودعواتى للجميع بالتوفيق والنجاح ...