بالأمس الاحد الموافق 08-08-2010م اتحفتنا الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات – ساسكو بإعلان مقتضب عن بيع ارض مملوكة للشركة على طريق الخرج لاحد الشركات العقارية والتي تقوم بتطوير مخطط صناعي مجاور وقبل الدخول في موجز مختصر لاهم مخالفات سابقة للشركة وحالية اود الاشارة في هذا الصدد انه ورغم لوائح هيئة السوق المالية بما فيها لائحة الحوكمة في جميع موادها على اهمية الشفافية بالاضافة إلى تقليل درجات تعارض المصالح إلا ان الشركات وللاسف وفي كثير منها مازالت ترى الكثير من المساهمين بمنظور الاستخفاف وعدم استحقاقهم لادنى درجات المعلومات التي تعينهم على اتخاذ قرارتهم بكل شفافية بالاضافة الى تقييم مدى جدية و استقلالية اعضاء مجلس الادارة المستقلين او التفيذيين.
1- تعارض المصالح في النشاط مع شركة زيتي للخدمات البترولية.
تنص المادة (70) من نظام الشركات السعودي على انه" لا يجوز لعضو مجلس الادارة ، بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله والا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها" وعلي ذلك تشير سجلات وزارة التجارة على ان احد اعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم العضو المنتدب يتملكون حصة في شركة زيتي للخدمات البترولية والتي تعمل في مجال محطات الوقود والمحروقات للسيارات. وحيث ان مجلس الادارة الحالي قد مضى على تعيينه في الشركة مدة تقارب 15 شهرا ولم يتطوع حتى تاريخه بأخذ الترخيص من الجمعية العادية او حتى الاعلان لانتفاء تعارض المصالح.
2- توزيعات ارباح (مكافآت) لأعضاء مجلس الإدارة التفيذيين غير مستحقة.
تنص المادة (74) من نظام الشركات السعودي على انه : يبين نظام الشركة طريقة مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويجوز ان تكون هذه المكافأة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الارباح ، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا. ومع ذلك اذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 10% من الارباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لاحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشركة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة . وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً ".
وبناء على هذه المادة فإنه لا يجوز وفق لأي الأحوال دفع مكافآت او اية تعويضات على شكل توزيع ارباح لأي من اعضاء مجلس الادارة المستقلين او التنفيذين إلا بعد اقرار توزيع ارباح للمساهمين وبما لا يقل عن 5% من راس المال. ورجوعا للقوائم المالية للشركة وتقريرها السنوي يتضح ان الشركة قد دفعت لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والموضح ضمن افصاحات الشركة بعضو واحد هو السيد / سلطان الحديثي اجمالي مبلغ وقدره 472,687 ريال سعودي اي ما يعادل بالضبط 1,5% من صافي ارباح الشركة البالغة للعام 2009م 31,512,226 ريال سعودي وهو مايعادل مخالفة صريحة لانظمة وزارة التجارة والصناعة.
يشار إلى أن الشركة تمتلك ما يعادل 2,8 مليون سهم في الشركة الكيميائية السعودية والممثلة ضمن عضوية مجلس ادارتها وما خالدني من خوف انتقال العدوى للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ولكن واقع الحال يعبر عن خلاف ذلك. آمل في نفس هذا المقام أن يتم الافصاح ضمن ايضاحات القوائم المالية للربع الثالث عن العمليات مع الاطراف ذوي العلاقة.
كما لا يفوتني وفي نفس المجال أملنا أن تعلن الشركة للمساهمين عن آخر تطورات قضيتها مع في القضية المرفوعة منها ضد أمانة محافظة جدة حيث والمتعلقة بإستحقاق الشركة للتعويض وأجرة المثل لقاء ما إنتزعته الأمانة من أرضها الكائنة شرق طريق الحرمين بمحافظة جدة، علما بأن اجمالي مساحة الأرض تبلغ حوالي 77,8 الف متر مربع والتي يبلغ تقديرها في متوسطات متوقعه من 77 – 105 مليون ريال سعودي.
اخوي فيصل شكرا على هذا البحث . وبمثل هذا الامرسيرتفع الوعي لدى المساهمين ويوقف تلاعب مجال الادارات .
شكرا فيصل بالنسبة للمخالفة الثانية فاكثر من شركة مساهمة ينص نظامها الأساسي وليس نظام الشركات ! على اشتراط توزيع ربح للمساهمين قبل مكافأة مجلس الادارة , ولا أستبعد ان يكون النظام الأساسي للسيارات يحتوي نفس النص أيضا , والطريف ان ادارات الشركات المساهمة لديهم الرد جاهز حينما تحجهم بمخالفة هذه المادة بقولهم أن المكافأة عرضت على جمعية الشركة وهي أعلى سلطة تنظيمية في الشركة وأقرت المكافأة وبالتالي ليس أعضاء المجلس من خالف النظام , وتنتقل مسؤولية مخالفة النظام بهذا الشكل الى الشركة بدلا من الأشخاص . ياختصار بلط البحر يافيصل :)
الاخ الكريم تاجر مفلس التوعية شيء مهم ولكن في مثل هذه الحالات الدور دور الهيئة و وزارة التجارة يكفي المستثمرين انهم اكتشفوا التلاعب ودور الجهات الاشرافية ايقافه. شاكر مرورك.
الاخ بائع متجول في مثل حالة ساسكو فالوضع مخلتف لانه لم يدرج ضمن جدول اعمال الجمعية مكافآت اعضاء المجلس. من ناحية اخرى تذكر ان عملية الموافقة على التقرير السنوي لا يعني الموافقة على جميع البنود الوارده فيه اذا كانت مخالفة للنظام. شيء اخر هل يجوز للجمعية العمومية ايقاف ترحيل جزء من الارباح للاحتياطي النظامي ؟ او يجوز للجمعية الغاء لجنة المراجعة بحكم كما تقول انت انها اعلى سلطة تنظيمية في الشركة.