بلغ إجمالي قروض الشركات المدرجة في قطاع التأمين بسوق الكويت للأوراق المالية – والبالغ عددها 7 شركات – نحو 17.4 مليون د ك ، وقد أعلنت 6 شركات منها بياناتها المالية عن الربع الأول 2010 ، وقد تصدرت " خليج ت " قائمة أكثر شركات التأمين اقتراضاً من حيث المعيار المطلق بمبلغ 10.8 ملايين د ك ، وشكلت قروض "خليج ت" 62% من إجمالي قروض القطاع
، تلتها " أهلية ت " بمبلغ 5.3 ملايين د ك ، ثم "الإعادة" بمبلغ 1.3 مليون د ك ، علماً بأن البيانات المالية لنهاية الربع الأول 2010 غير متوفرة لشركة واحدة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وهي "أهلية ت" ، إلا أنه تم أخذ قروض تلك الشركة بالحسبان وفقاً لآخر بيانات مالية متوفرة ، بينما لم تتحمل كل من "كويت ت" و "وربة" و"أولى تكافل" و"وثاق" أي قروض كما في 31/03/2010 .
أما من حيث معيار نسبة القروض إلى الموجودات ، فقد كان كل من "خليج ت " و" أهلية ت " الأعلى بمعدل 4% لكل منهما، تلتهما " الإعادة " بمعدل 2% ، وكذلك الترتيب أيضاً بما يتعلق بمعيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين ، حيث كانت معدلات 15 و 7 و 4% لكل من " خليج ت " و "أهلية ت " و " الإعادة " على التوالي ، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط نسبة القروض إلى الموجودات لقطاع التأمين يبلغ 3% ولحقوق المساهمين 8% ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2010 .
وفي مجال مقارنة نمو القروض لقطاع التأمين ، فقد تم مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009 ، حيث انخفضت بمعدل 42% من 29.9 مليون دك كما في نهاية النصف الأول 2009 إلى 17.4مليون دك كما في نهاية الربع الأول 2010 ، أي بمقدار 12.5 مليون د ك ، وقد انخفضت قروض 3 شركات هي (خليج ت ، أهلية ت ، الإعادة ) بما يعادل 43% من شركات القطاع ، في حين لم تتغير قروض أربع شركات خلال فترتي المقارنة وهي (كويت ت ، وربة ، أولى تكافل ، وثاق ) بما يعادل 57% من شركات القطاع .
وقد تصدرت "أهلية ت" القائمة من حيث الانخفاض المطلق والنسبي ، حيث خفضت قروضها بمقدار 11 مليون دك ، وبنسبة 67% ، تلتها – بفارق واسع – "الإعادة" بمقدار 971 ألف دك بما يعادل 43% ، ثم" خليج ت" بمقدار 555 ألف دك بما يعادل 5% .
وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية لشركة "أهلية ت" غير متوفرة للربع الأول 2010 حتى تاريخه ، حيث تم الأخذ بالاعتبار آخر بيانات مالية متوفرة لها ، وهي كما في 31/12/2009 ، وذلك لاستخراج بيانات ومؤشرات القروض ، من جهة أخرى ، فإن المعلومات والإحصائيات أعلاه لا تشمل شركات التأمين غير المدرجة ، كما أن الإحصائيات المشار إليها بالبيانات المالية للقروض كما في نهاية الربع الأول 2010 ، وهي آخر فترة مالية تتوفر بياناتها المالية بشكل متكامل ، كما نود أن ننوه إلى أنه بالرغم من أهمية التحليلات والمؤشرات أعلاه بما يتعلق بالقروض ، إلا انه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تحديد الملاءة المالية للشركات المدرجة بشكل قاطع .
