يبلغ إجمالي عدد الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 38 شركة ، كما أعلنت 36 منها بياناتها المالية عن الربع الأول 2010 ، وقد بلغ مجموع قروضها 1,963 مليون دك كما في 31/03/2010 ، وفاقت قروض 6 شركات 100 مليون دك للشركة الواحدة بما مجموعه 895 مليون دك ، والذي يعادل 46% من إجمالي قروض القطاع ، علماً بأن البيانات المالية لم تتوفر لشركتين هما " لؤلؤة " و" صفاة عالمي " كونهما موقوفتين عن التداول بتاريخ إصدار هذا التقرير .
وقد تصدرت "تمدين ع" قائمة الشركات العقارية الأكثر اقتراضاً بالمعيار المطلق بمبلغ 219 مليون دك ، تلتها مباشرة "وطنية" بمبلغ 210 مليون دك ، ثم " التجارية " بمبلغ 160 مليون د ك ، أما أقل الشركات العقارية اقتراضاً فكان من نصيب " جيزان " بمبلغ 293 ألف د ك ، تلتها "المنتجعات" بمبلغ 813 ألف د ك ، ثم "سنام" بمبلغ 895 ألف د ك ، فيما لم تتحمل كل من "الاتحاد ع" و "المستثمرون" و "ريم" و "المدن" أي قروض كما في 31/03/2010 .
أما وفقاً لمعيار نسبة القروض إلى الموجودات كما في نهاية الربع الأول 2010 ، فقد كانت " أدنك" الأعلى بنسبة 69% ، تلتها " إنجازات " بنسبة 60% ، ثم " ع عقارية " بمعدل 53% ، في حين كانت "جيزان" هي الأقل في هذا المعيار وذلك بمعدل 1% ، تلاها كل من "المنتجعات" و"سنام" بنسبة 3 و4% على التوالي ، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى الموجودات 34% لقطاع العقار ككل ، وسجلت 17 شركة عقارية ارتفاعاً فاق متوسط نسبة القروض إلى الموجودات للقطاع ككل ، وذلك بما يعادل 47% من الشركات العقارية ، بينما شكلت الشركات التي سجلت نسبة قروض إلى الموجودات بما يقل عن المتوسط ما نسبته 53% من الشركات العقارية وعددها 19 شركة .
ووفقاً لمعيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين كما في 31/03/2010 ، فقد كانت النسبة الأعلى في حالة " أدنك " بمعدل 381% ، تلتها – بفارق واسع – "تمدين ع" بنسبة 209% ، ثم "انجازات" بمعدل 186% ، بينما كان الأقل في هذا المقياس "جيزان" بمعدل 1% ، تلاها كل من "المنتجعات" و"سنام" بمعدل 5% لكل منهما ، ثم "عقار" بمعدل 16% ، وذلك كما في 31/03/2010 ، وقد بلغ متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين 77% لقطاع العقار ككل بالتاريخ المذكور ، كما ارتفعت نسبة القروض إلى حقوق المساهمين في حالة 15 شركة عقارية عن المتوسط لقطاع العقار ، وقد شكلت تلك الشركات 42% من إجمالي الشركات العقارية ، وبالمقابل ، انخفضت تلك النسبة في حالة 21 شركة عقارية بما يعادل 58% من عدد الشركات العقارية المدرجة .
وقد أستأثرت 6 شركات عقارية على 46% من إجمالي قروض قطاع العقار بما يعادل 895 مليون د ك ، وهي الشركات التي تزيد قروضها عن 100 مليون د ك للشركة الواحدة ، في حين كان المتبقي والبالغ 1,068 مليون د ك موزعاً على 30 شركة ، وذلك بما يعادل 54% من إجمالي شركات العقار ، وهي الشركات التي قروضها تقل عن 100 مليون دك للشركة الواحدة ، وذلك كما في 31/03/2010 .
وفي مجال متابعة نمو القروض لقطاع العقار ، فقد تم مقارنتها كما في 31/03/2010 مع وضعها في 30/06/2009 ، حيث ارتفعت بمعدل 7% من 1,838 مليون دك كما في نهاية النصف الأول 2009 إلى 1,963 مليون دك كما في نهاية الربع الأول 2010 ، وارتفعت قروض 21 شركة عقارية، مقابل انخفاضها في 10 شركات ، وذلك بنسبة 28 % لحالات التراجع مقابل 58 % لحالات الارتفاع ، بينما لم تتغير قروض 5 شركات عقارية ، وذلك بما يعادل 14% من عدد شركات العقار المدرجة . وقد تصدرت "م الأعمال" أعلى الشركات من حيث الزيادة المطلقة في القروض منذ 30/06/2009 حتى 31/03/2010 بمبلغ 51 مليون دك ، تلتها كل من "وطنية" و"أجيال" بمبلغ 30 مليون دك لكل منهما ، ثم "متحدة" بمبلغ 7 ملايين دك ، أما أعلى الشركات نمواً بأرصدة القروض خلال الفترة المذكورة على الأساس النسبي ، فتصدرت القائمة "م الأعمال" بمعدل 2708%، تلاها – بفارق شاسع – كل من "مينا" و"سنام" بمعدل 65 و51% .
أما من حيث الانخفاض في أرصدة القروض ما بين نهاية النصف الأول 2009 ونهاية الربع الأول 2010 ، فقد تصدرت "صالحية" القائمة من حيث الانخفاض المطلق بمقدار 13 مليون دك ، تلتها "منازل" بمقدار 3 ملايين دك ، ثم" عقارات ك" بمقدار 2.9 مليون دك ، أما من حيث التراجع النسبي ، فكانت "جراند" في المقدمة بمعدل 15 % ، تلتها كل من "صالحية" و"عقار" بمعدل 11% لكل منهما ، ثم "عقارات ك" بمعدل 8% .
وبما يتعلق بتحليل قروض الشركات العقارية المدرجة التي لم تتوفر بياناتها المالية عن الربع الأول 2010 ، وهي " لؤلؤة " و"صفاة عالمي" ، فقد بلغت قروضهما 40 و15 مليون د.ك على التوالي ، وذلك وفقا لآخر بيانات مالية متوفرة لهما وهي عن بيانات ثلاثة أرباع العام 2009 للشركة الأولى وعن بيانات العام 2008 للشركة الثانية ، مع العلم بأن سهمَي " لؤلؤة " و" صفاة عالمي " موقوفان عن التداول بتاريخ إصدار هذا التقرير ، من جانب آخر ، يشمل التقرير أعلاه بيانات ثلاث شركات عقارية تم إدراجها في قطاع العقار خلال فترة المقارنة ( ريم ، مينا ، المدن ) ، وهو ما أدى إلى اختلاف طفيف للغاية ما بين أرصدة القروض وفقاً لهذا التقرير بالمقارنة مع أرصدة قروض القطاع وفقاً لتقريرنا المنشور بتاريخ 8/7/2010 .
ولا شك بأن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات العقارية غير المدرجة . وبالرغم من أهمية المؤشرات المستخلصة من التحليل المشار إليه ، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات ، وذلك في تحديد الوضع الائتماني والملاءة المالية لشركات العقار ، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى .
