لازالت الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها علي مجمل النشاط المصرفي في معظم دول العالم فتزايدت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق واغلق العديد من الشركات والبنوك والمصانع ابوابها ولم تجدي محاولات انقاذ المؤسسات المالية الامريكية وغيرها في الدول المختلفة رغم ضح مئات المليارات من الدولارات في شريانها .
ولالقاء المزيد من الضوء علي ابعاد وتداعيات هذه الازمة التي اطلق عليها الخبراء الاعصار المالي العالمي. فالمؤكد أن العالم يعاني من هذه الأزمة الطاحنة التي جعلته يتأرجح فيها بين النظام الرأسمالي الحر والنظام الاشتراكي مما سيؤثر سلبا على قضايا مثل التنمية البشرية وأزمة الغذاء والتغير المناخي والبورصة وظهر التأثيرالأكثر وضوحا على البورصات العالمية التي تعرضت للانهيار الحاد .
وننبه إلي ان انهيار البورصات اصاب الاقتصاد العالمي بشكل مباشر بتداعيات خطيرة من المتوقع ان تمتد لسنوات طويلة قادمة.. الأمر الذي جعل حكومات العالم تتدخل لانقاذ البورصات الكبرى من الانهيار وانقاذ البنوك من الإفلاس حتى لا تتوقف عن تمويل المشروعات ومنها التمويل العقاري الذي يرجع اليه السبب في نشوء تلك الازمة التي أصابت الجميع بالذعر الشديد.
وأحب ان اضيف مؤكدا أن أسواق الأسهم في انحاء العالم واصلت موجة الصعود متأثرة بتراجع الين الياباني وقرارات خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وأوربا واليابان و جاء ارتفاع البورصات بعدما سجلت بورصة نيويورك ارتفاعا في حين قالت المفوضية الأوربية إن تسهيل تمويل الطوارئ الذي أقره الإتحاد الأوربي بمبلغ 12 مليار يورو ـ أي مايعادل 15.3 مليار دولار أمريكي ـ قد لايكون كافيا وسط الأزمة المالية العالمية الحالية وأنها تسعى لزيادته.
وعن بعض تداعيات الازمة أنه مع انهيار أسواق المال (البورصات) وانخفاض ماتقدمه من عائد على الأسهم ستقل قدرة الشركات على النمو. وتقل حركة الشراء والبيع في الأسواق. وتنخفض أسعار السلع والمنتجات عن السعر الحقيقي لها. وبالتالي سيتم تسريح أعداد كبيرة من العمالة. والمؤكد أن هناك أزمة مفصلية عميقة وليس من المعروف على وجه الدقة طبيعة ما ستأتي به مراحلها اللاحقة. واصبح هناك صعوبة في أن تتمكن دول بعينها من الدول الأقل تأثرا بالأزمة من تحقيق معدلات النمو السابقة لها دون ان تضطر للقيام باجراء تكييف هيكلي كبير على عدة أصعدة . وينبغى التشديد علي أهمية دراسة الأزمة المالية العالمية وآثارها الأقتصادية على الدول العربية عامة وعلى الدول الخليجية خاصة بدراسة علمية من مختلف الجوانب حتى تتضح الرؤية الحقيقية أمام المسؤلين والمواطنين على حد سواء. واود الاشارة الى ان هذه الأزمة قد تؤدي إلى عواقب أشد خطورة من الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 1929 واستمرت عدة سنوات بسبب إفلاس بنك المهاجرين في نيويورك الذي كان يمنح فائدة أعلى من أي بنك آخر ومن ثم تجمعت معظم الودائع لديه دون استثمارها بكفاءة لسداد تلك الفوائد المرتفعة . وجدير بالذكر بأن المودعين في بنك المهاجرين اضطروا إلى سحب الأموال من البنوك الأخرى مما تسبب في إفلاسها وحدوث انهيار للمؤسسات المالية.. وقد عدلت معظم الدول تشريعاتها حتى تلزم البنوك المركزية لديها بضمان أموال المودعين في البنوك المختلفة حتى لاتحدث أزمة مالية كبرى اخري شبيهة بما حدث عام 1929. وهو ما تعمل البنوك المركزية عليه لتخفيف وطأة الازمة على المجتمع .
وما يجب لفت الانتباه إليه أن الأزمة الحالية وقعت بسبب إقراض البنوك الأمريكية المواطنين دون ضمانات كافية لشراء العقارات التي يعاد بيعها لمواطنين آخرين للحصول على سيولة جديدة فيما يشبه المضاربات وبالتالي انخفضت قيمة العقارات انخفاضا شديدا ولم بستطع المقترضون الوفاء بسداد الأقساط في مواعيدها نتيجة الخسارة الشديدة لأموالهم ووصلت الخسائر إلى 7 تريليون دولار. كما أصبحت مديونية الحكومة الأمريكية 3.5 تريليون دولار وحدث عجز في الميزان التجاري الأمريكي مقدارة 448 مليار دولار وطلبت الحكومة الأمريكية من الكونجرس الموافقة على ضخ 700 مليار دولار لدعم البورصة والبنوك وغيرها، وتعهد الرئيس الأمريكي بشراء الديون المعدومة نتيجة الإقراض العقاري والتي وصلت 7 تريليون دولار بما يحمل الخزانة الأمريكية مديونية تزيد على 11 تريليون دولار. ومن جانب اخر نشير إلى أن بعض المثقفين والمفكرين العرب تعاملوا مع هذه الأزمة وكأنها ستشهد نهاية النظام الأقتصادي الرأسمالي وتبشر بمجئ نظام أقتصادي عالمي جديد وقد توفر المبررات لتدخل الدول للتحكم في الأقتصاد لافتا إلي أن هذه الآراء تقوم في أساسها على ثقافة لاعلم لها بمايجري في العالم أو طبيعة النظم التي تحكم الأقتصاد الرأسمالي. كما أن هناك تيار آخر يرفض النظامين الإشتراكي والرأسمالي معا ويدعو هذا التيار إلى اقتصاد إسلامي يحقق العدالة ويضمن حسن سير الاقتصاد ويعتمد هذا التيار على مفهومات نظرية وقيم أخلاقية ثبت نجاحها في السوق المالي الاسلامي الذي يضم مئات المصارف الاسلامية والمنتشرة عبر العالم وتبلغ رؤوس اموالها مئات المليارات من الدولارات واعتمدت على الاقتصاد الحقيقى لا الاقتصاد الوهمى . أن الأزمة العالمية الجديدة بدأت في "وول ستريت" حيث أعلنت مؤسسة مالية عملاقة هي "ليمان براذر" عن إفلاسها الوقائي رغم أنها كانت من الشركات القلائل التي نجحت في الافلات من مذبحة الكساد الكبير عام 1929م وتعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية وهذا مااكده ألن جريسبان رئيس بنك الاحتباطي الفيدرالي الأمريكي السابق بأن هناك مؤسسات كبرى ستسير على نهج "ليمان براذرز" وسوف تعلن افلاسها الوقائي. ومما لاشك فيه علي أن الأزمة المالية العالمية سوف تؤثر أقتصاديا بلاشك على الدول النامية والفقيرة التي تعتمد في أقتصادياتها على تصدير المواد الخام والبترول والغاز للدول الصناعية الكبرى وتستورد منها كذلك الأجهزة والمعدات والسيارت وحتى المواد الغذايئة والمحاصيل الزراعية اللازمة لشعوبها. اما عن كيفية معالجة الأزمة الإقتصادية العالمية وتاثيرها على المنطقة العربية فإن سرعة قيام السوق العربية المشتركة والكيان الاقتصادي الموحد يمثل طوق النجاة الذي علينا ان نتمسك ونتعلق به لافتا إلي أنه ليس من المعقول أو المقبول أن يتفرق العرب في مواجهة الأزمة الاقتصادية خاصة وأنه لايمكن لاي دولة عربية بمفردها ان تقف في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي أضرت بأكبر الدول الرأسمالية في العالم. ولذلك فيجب على الدول العربية و الأفريقية الى ان تسارع إلى تكوين سوق موحدة وأن تكون جميع موارد ها لأبنائها وأن تساعد الدول الغنية منها الدول الفقيرة لوقف التداعيات الخطيرة للأزمة التي قد تستمر لسنوات. ونبه إلي أن أزمة الغذاء العالمية بلغت حدا خطيرا والدليل علي ذلك ماأكد عليه السيد ضيوف رئيس ( منظمة الأغذية والزراعة الدولية ـ الفاو ) بضرورة ضخ 22 مليار دولار لانقاذ سكان العالم من المجاعة.. وللأسف لم يتم غير تخصيص مليار دولار واحد لتوفير الغذاء لحوالي 967 مليون إنسان في حاجة للغذاء، بينما في أزمة الإعصار المالي تم تخصيص 750 مليار دولار فورا..
فهل تتفق معى اخى الكريم على ان انشاء سوق عربية مشتركة قد تكون طوق النجاة لنا جميعا للهروب من تداعيات هذه الازمة ..... هذا ما اتمناه ..... لكن هل يتحقق !!!!!
نتمى ذلك، لكن اتفق العرب على ان لايتفقوا لان كل واحد يفكر في نفسه ولايبالي بالاخريين بالرغم من ان مايجمعتا اكثر مما يفرقنا مقارنة باوروبا التى حققت المستحيل خاصة وان الاختلاف كبير جدا بين معظم الدول، لكن عامل المصلحة المشتركة استلزم التكتل
في أريي ان توحد العرب هو طوق نجاة من كل الازمات، لكن اتفق العرب على ان لا يتفقو وتوحدو ضد ان يتوحدو
والله اذا العرب قرروا فلا أحد يقف في طريقهم!!!! وهم قرروا ان لايتفقوا ...فلم يأتي بعد الذي يقف في طريقهم. والله أقوياء