بلغ إجمالي القروض الممنوحة لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عدا قطاع البنوك 13.7 مليار دك نهاية الربع الأول 2010 بتراجع 3% عن نهاية الربع الثاني 2009 بما يعادل 493 مليون دك.
وقد تركز 87% من الانخفاض في القروض في قطاع الخدمات، والذي انخفض بمقدار 430 مليون دك بمعدل 10% ليبلغ 3,916 مليون دك في 31/3/2010 مقابل 4,347 مليون د.ك في 30/6/2009، والذي يرجع بالدرجة الأولى إلى تخفيض زين لقروضها بمقدار608 ملايين دك من 2,164إلى 1,556 مليون دك خلال تاريخي المقارنة.
إلا أن قطاع الاستثمار كان الأكثر اقتراضاً والأكثر تأزما بالمديونية، فقد انخفضت قروضه بمعدل 3% فقط بمقدار 189 مليون دك ليبلغ 5,747 مليون د.ك، مقابل 5,937 مليون دك في 30/06/2009، وقد ظلت حصة قطاع الاستثمار ثابتة من إجمالي الاقتراض بمعدل 42% منذ نهاية الربع الثاني 2009 حتى نهاية الربع الأول 2010، وهي أكبر حصة اقتراض ما بين القطاعات.
وقد حقق قطاعا العقار والموازي نموا موجبا في القروض، حيث ارتفعت قروض العقار بمعدل 8% لتبلغ 1,978 مليون دك في 31/3/2010 مقابل 1,835 مليون دك في 30/6/2009، والذي يرجع بدرجة رئيسية إلى ارتفاع قروض م الأعمال بمقدار 51 مليون دك، وقروض وطنية وأجيال بمبلغ 30 مليون دك لكل منهما، أما قطاع الموازي، وهو أصغر قطاع في جميع المقاييس، فقد ارتفعت مديونيته بمعدل 100%،وبمقدار 33 مليون من 33 إلى 65 مليون دك، وظل هذا القطاع يشكل ثقلا ضئيلا للغاية خلال فترتي المقارنة بما لا يتجاوز 0.5% فقط من إجمالي مديونيات الشركات المدرجة، ويرجع الارتفاع الحاد لقروض قطاع الموازي إلى إدراج 3 شركات جديدة ضمن شركات القطاع خلال فترة المقارنة، وذلك رغم تحويل 3 شركات أخرى من الموازي إلى قطاع العقار ضمن نفس الفترة.
أما التخفيض الأكبر كنسبة مئوية، فقد تصدره قطاع التأمين بمعدل 42% خلال فترتي المقارنة لتنخفض قروضه من 30 إلى 17 مليون دك،ويعتبر قطاع التأمين ثاني أصغر قطاع بعد القطاع الموازي وأيضا في جميع المقاييس، عدا مقياس المديونية، كونه الأقل ما بين باقي القطاعات، حيث لا تشكل قروضه سوى 0.1% من إجمالي قروض الشركات المدرجة كما في 31/03/2010، ولا تتحمل 4 شركات- ومعظمها من أكبر شركات القطاع – أيَّ قروض وذلك من إجمالي 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين.
من جانب آخر ، انخفضت مديونية قطاع الصناعة بشكل طفيف للغاية بلغ 0.5%، لتقف عند مستوى 1,845 مليون دك بالمقارنة مع 1,976 مليون دك، كما ظلت حصة القطاع ما بين إجمالي قروض الشركات المدرجة ثابتة عند مستوى 13% تقريبا.
