شهد شهر يونيو 2010 حركة نشطة نسبياً للملكيات المعلنة في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية،حيث رفع 26 مساهماً ملكياتهم في الشركات المدرجة، في حين خفَّضها 14 مساهماً، وقد شملت عمليات رفع الملكيات 33 شركة مدرجة، بينما تأثرت 15 شركة بخفض الملكيات، وكان إجمالي حركة الملكيات المرتفعة هو 37 حركة في مقابل 20 حركة لخفضها، كما تمت ثلاث حركات دخول لقوائم كبار الملاك في مقابل حركتي خروج، وذلك خلال يونيو الماضي.
وقد كانت حركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لافتة خلال يونيو الماضي من حيث نشاطها في سوق الكويت للأوراق المالية،حيث دخلت ضمن قائمة كبار الملاك في بيتك بنسبة 5.14%، كما رفعت ملكياتها في ثلاثة بنوك ، في مقدمتها المتحد من 10.96 إلى 16.74% ( 5.78 نقطة مئوية )، وبرقان من 6.1 إلى 8.26% ( 2.16 نقطة مئوية )، وأهلي من 9.95 إلى 11.54% ( 1.59 نقطة مئوية )، كما رفعت التأمينات ملكيتها في ثلاث شركات أخرى ولو بنسب طفيفة ، وتمثلت في أجيليتي وصناعات وأهلي متحد بمقدار 0.14 و 0.13 و 0.01 نقطة مئوية على التوالي، بينما كان تخفيض التأمينات لملكياتها هامشياً في تسهيلات من 17.51 إلى 16.68% ( 0.83 نقطة مئوية )، كما خفضت ملكيتها في شركة صغيرة وهي م الأعمال بمقدار 2.63 نقطة مئوية ( من 8.62 إلى 5.99% ).
وقد لوحظ خلال يونيو الماضي استمرار تخفيض كتلة التجارية لملكياتها المتداخلة ولو بشكل طفيف، حيث خفضت أسواق ملكيتها في التجارية و أ صناعية بمقدار 0.48 و 0.36 نقطة مئوية على التوالي، كما خفضت أ صناعية ملكيتها في نابيسكو بمقدار 0.321 نقطة مئوية،وأيضاً خفضت التجارية ملكيتها في أ صناعية بشكل طفيف للغاية بلغ 0.01%. من جهة أخرى، دخل بيتك في قائمة كبار الملاك في التجارية بنسبة 6.7% من رأس مالها.
أما كتلة الاستثمارات الوطنية، فقد عززت مواقعها في أكثر من شركة مدرجة خلال يونيو الماضي، حيث رفعت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ملكيتها في زين بمقدار 1.067 نقطة مئوية من 11.54 إلى 12.61%، كما حرك صندوق الوطنية الاستثماري ملكياته صعوداً في سفن وسكب ك وأسمنت خليج وفجيرة أ ولو بنسب طفيفة بلغت 0.062 نقطة مئوية كحد أقصى في سكب ك، كما رفعت استثمارات ملكيتها في سفن بشكل طفيف بلغ 0.04 نقطة مئوية.
أما كتلة المشاريع، فشهدت هي الأخرى حركة في ملكياتها المعلنة ولو بشكل مختلف، حيث رفعت الشركة الأمريكية المتحدة للخدمات العقارية ملكيتها في مشاريع بمقدار 2.47 نقطة مئوية ( من 9.21 إلى 11.68% )، وذلك في مقابل تخفيض ذراع آخر للكتلة - وهو شركة الفتوح القابضة- ملكيتها في المشاريع بنفس المقدار تقريباً، أي بواقع 2.39 نقطة مئوية ( من 48.02 إلى 45.63% )، كما رفعت مشاريع ملكيتها في خليج ت بشكل طفيف بلغ 0.22 نقطة مئوية (من 67.41 إلى 67.63% )، وأيضاً رفع خليج متحد ملكيته في متحدة بمقدار 0.35 نقطة مئوية (من 28.91 إلى 29.26% )، وذلك خلال يونيو 2010.
من جهة أخرى، استمرت كتلة إيفا بتحريك ملكيتها (الروتيني) في شركاتها المدرجة، حيث رفعت شركة الكويت القابضة ملكيتها في الديرة بمقدار 0.295 نقطة مئوية ( من 16.33 إلى 16.62% )، بينما خفضت ملكيتها في عقارات ك وكويت أنفست بمقدار 0.87 و 0.04 نقطة مئوية على التوالي، كما خفضت شركة الرنا للتجارة العامة والمقاولات حصتها في كويت انفست بمقدار 3.27 نقطة مئوية ( من 17.40 إلى 14.13% )، وأيضاً خفضت شركة الديرة القابضة وكويت القابضة ملكيتهما في إيفا بمقدار 0.25 و 0.13 نقطة مئوية على التوالي ، وذلك خلال يونيو 2010.
بعد العرض أعلاه، يمكن تحليل بعض جوانب تلك الحركة من عدة محاور، منها زيادة جرعة الاستثمار في البورصة من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد ترجع تلك الزيادة إلى مجهود جماعي من جانب بعض المؤسسات الحكومية – ومنها التأمينات – وذلك في إطار ما يسمى بالمحفظة الوطنية، والتي تم تأسيسها نهاية العام 2008 لدعم أسعار الأسهم أو للعب دور صانع السوق بعد عزوف معظم صناع السوق عن ممارسة دورهم المعهود، بينما هناك احتمال آخر يقول بأن زيادة جرعة استثمارات التأمينات يرجع إلى قرار خاص بها وبرؤية اقتصادية مدروسة بعيدة عن المحفظة الوطنية.
وعلى كل حال، فإننا نرى أن زيادة مؤسسة التأمينات حجم تعرضها لقطاع البنوك يدخل ضمن المخاطرة المقبولة، لكننا نعتقد أن زيادة ملكية التأمينات في صناعات وأجيليتي قد ينجم عنه مخاطرة مرتفعة، نظرا لضعف جودة أصول وارتفاع المديونية بالنسبة لصناعات،والتداعيات الجسيمة المحتملة لأزمة أجيليتي القانونية، ناهيك عن انحدار عملياتها التشغيلية بشكل حاد.
من جانب آخر، فإننا نلتمس جانبا إيجابيا من زيادة شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي حصتها في زين خلال يونيو الماضي والتي كانت بمقدار 45.7 مليون سهم تقريباً، وكذلك الحال للزيادة المتعددة- ولو أنها محدودة لكل منها – من جانب صندوق الوطنية الاستثماري في عدد من الشركات المدرجة، حيث يعطي ذلك مؤشراً على بدء القطاع الخاص في اقتناص فرص جيدة لشراء أسهم واعدة بأسعار منخفضة نسبيا، والذي يكون له دعم نفسي ملحوظ في حال استمرار هذا النهج وتوسعه، كما قام بيتك بزيادة حصته في التجارية ليظهر في قائمة الملاك بها، والذي نعتقد أنه توجه إيجابي من مؤسسة مالية كبيرة، مما يعطي مؤشرا على وجود بصيص أمل في المستقبل.
ويمكن القول بهذه المناسبة، أن هناك ثمة حراكا ايجابيا ولو خجولا وحذرا تجاه البورصة باستثناء توجه المؤسسة العامة للتأمينات والذي يبدو جريئا إلى حد ما، وذلك على خلفية زيادة عمليات رفع الملكيات عن تخفيضها ، وكذلك زيادة حالات الدخول في قائمة كبار الملاك عن حالات الخروج منها خلال يونيو الماضي، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض الحالات الإيجابية المتعلقة بحركة الملاك قد تكون في ظاهرها كذلك، لكن قد تكون نتيجة لتورط هذا الطرف أو ذاك لزيادة ملكيته بشكل إجباري لتنفيذ تسوية معينة، أو التورط في دعم سهم معين لسبب أو لآخر، ناهيك عن تحريك الملكيات الوهمي في إطار التحريك الصوري للتداول، وهو ما تم الحد منه مؤخراً.
ولا بد لنا أن ننوه في هذا المقام إلى أن مصدر المعلومات الأساسي للإحصائيات المذكورة أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي أثبتت المتابعة الدقيقة له معاناته من بعض الأخطاء في بعض الأحيان، كما أن بعض التغيرات في الملكيات المعلنة ليست بالضرورة– ولو أنها نادرة– يجب أن تكون خلال التداول المعتاد في البورصة، حيث تتغير نتيجة لنقل دفتري للأسهم،أي دون حدوث عملية تداول، وذلك وفق معايير و إجراءات تزعم إدارة السوق أنها واضحة وشفافة.
