قفز متوسط التداول اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية خلال يونيو الماضي بمعدل 15% ، ليبلغ 167.6 مليون د.ك مقابل 145.8 مليون د.ك لشهر مايو ، ويرجع الارتفاع الملحوظ في السيولة إلى التداول الملفت على سهم " زين " ، حيث استأثر على 20% من إجمالي تداول مجمل السوق خلال يونيو ، ناهيك عن التداول النشط على سهم بنك بوبيان ، والذي شكل 8% من إجمالي تداول السوق ، وذلك على خلفية النوايا المعلنة من بنك الكويت الوطني للسيطرة عليه وتملكه حتى الآن نحو 14% من رأسماله ، بالإضافة إلى إعلان الهيئة العامة للاستثمار عن نيتها بيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة 20% من رأس ماله ، وذلك بناء على طلب تقدم به بنك الكويت الوطني .
أما من حيث مؤشرات الأسعار ، فقد كان الأداء متبايناً بشكل ملحوظ ما بين الوزني والسعري ، فقد ارتفع الوزني بمعدل 2.1% خلال يونيو الماضي ، بينما كان أداء السعري سالباً بمعدل 1% ، كما كان التفوق ملحوظاً لصالح الوزني بالنسبة لأداء الربع الثاني الذي كان بمعدل 25.3% مقابل 19.5% للسعري ، وأيضاً منذ بداية العام 2009 بمعدل 10.4% للوزني بالمقارنة مع 3.8% للسعري ، ويرجع التفاوت ما بين المؤشرين إلى نمو أسعار الأسهم الكبيرة على حساب الصغيرة ، وهذا أمر طبيعي ، إن لم نقل بديهي في بداية أي دروة للارتفاع ، حيث يهتم المتداولون بالأسهم الكبيرة ، والتي هي محل ثقتهم كونها أسهم تشغيلية ، بينما ينحسر الاهتمام بالأسهم الصغيرة ، وهي المضاربية في معظمها والورقية في شريحة منها ، وذلك بعد أن انكشفت عيوبها خلال فترة التصحيح القاسية والمفيدة أيضاً ، والتي كانت خلال الربعين الرابع 2008 والأول 2009 .
وكما أشرنا في المقدمة ، فإن من أسباب ارتفاع التداول خلال شهر يونيو النشاط الملحوظ على سهم "زين" ، والذي قد يرجع إلى صفقة كبيرة مستقبلاً بما يتعلق بعملياتها في أفريقيا ، وذلك وفقاً لتلميحات غير واضحة من جانب الشركة ، ناهيك من سيل الإشاعات والأخبار المتفقة أحياناً والمتضاربة أحياناً أخرى ، ويبدو أن هناك جهداً منظماً ما بين مروجي التسريبات والأخبار والإشاعات من جهة ، ومفتعلي التداول على السهم من جهة أخرى ، وذلك لغايات غامضة ، والتي نتمنى أن لا تكون مضرة بشريحة صغار المتداولين التائهين في بحر إشاعات الصفقة المليارية المرتقبة أو المزعومة .
وعلى كل حال ، ندعو من يتلاعب بسهم " زين " – إن صح – الرفق بمدخرات صغار المتداولين ، أو ما تبقى منها بتعبير أدق ، حيث حالة اليأس هي السائدة في مناشدة إدارة السوق في وضع حد للتلاعب في التداولات ، حيث أنها لم تفعل شيئاً يذكر للحد من التداولات المصطنعة والمضللة لعامة المتداولين ، كما أن سهم "زين" وهو السهم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية في سوق الكويت للأوراق المالية لم ينجو – للأسف الشديد – من شبهة التلاعب بسعره وتداولاته ، حيث فقد جانباً كبيراً من الثقة به كسهم قيادي ، وذلك منذ التداول الملياري عليه بتاريخ 18/04/2007 ، والذي كان تدشيناً فعلياً ورسمياً لاعتبار سهم " زين " تحت سيطرة المتداولين المشبوهين .
عندما يختلف السرّاق ينكشف المسروق !
اندلعت خلال شهر يونيو الماضي أزمة التسويات ، والتي هي فضيحة وليست أزمة في جوهرها ، حيث تم إيقاف أحد كبار المتلاعبين ، والذي كان يستفيد من التسويات بشكل متكرر وبمبالغ ضخمة للغاية ، والمؤلم في الموضوع ، أن هذا المتلاعب كان يمارس ألاعيبه ومعروف من جانب إدارة السوق من أكثر من خمس سنوات على الأقل ، وقد تم طرده من خلال إقفال حساباته المتعددة باسمه وأسماء أقرباءه وأطراف أخرى مرتبطة معه ، حيث كان يصدر من خلال تلك الحسابات الأوامر الوهمية بيعاً وشراءً ، ناهيك عن تنفيذ الصفقات المصطنعة فيما بين تلك الأطراف ، وذلك لغرض تضليل المتداولين واستدراجهم لكمائن ينصبها ، وذلك للإثراء غير المشروع والمكشوف على حسابهم .
وقد لجأ هذا "الشاطر" بعد طرده من السوق إلى إحدى شركات الاستثمار التي تقدم خدمات التداول الالكتروني ، وقد قام بتكرار تلاعبه ولكن بواسطة تقنية المعلومات هذه المرة ، حيث أفسد هذا المتلاعب بعض العاملين في تلك الشركة وبمناصب حساسة ، وذلك بتشكيل عصابة منظمة للتلاعب في سوق المال وفي الشركة ذاتها بأكثر من إتجاه وبطرائق متعددة ومبتكرة ، ومنها إصدار الأوامر الوهمية بتضخيم الطلبات تارة وبتضخيم العروض تارة أخرى حسب ما يقتضيه أسلوب اللعب المحترف ، وأيضاً الاستيلاء على الأرصدة النقدية من الحسابات الالكترونية لعملاء تلك الشركة خاصة الراكد منها في بداية اليوم والمضاربة وأحياناً المقامرة بها ، ومن ثم إعادتها قبل نهاية جلسة التداول وكأن شيئاً لم يكن ! ، وبعد ضجر العاملين في تلك الشركة من المبالغة في التلاعب وتوسع شبكة العصابة واستقالة البعض احتجاجاً ، انكشف أمر هذا "الشاطر" وبعض أطراف العصابة المنظمة ، وقد تم طرده من هذه الشركة ، وكذلك بعض أو كل المتواطئين أو المرتشين بمعنى أدق من العاملين بالشركة ، والتي ظهرت في الصحف على شكل حفلات تكريم وإهداء دروع تذكارية … إلخ ، وهي الطريقة الكويتية المعتمدة وربما تتحول إلى رسمية بالكامل في القريب العاجل ، وذلك عند اكتشاف اللصوص والفاسدين ، سواء في القطاعين الخاص أو العام !
ولم ينته المطاف بهذا المخّرب عند هذا الحد ، حيث أن الواقع العملي يشجع على استمرار السرقة والفساد ، فقد عاد إلى سوق المال وبقوة أيضاً ، وذلك باختلاف وتطوير في التكتيك والاستراتيجيات ، حيث استبعد حسابات أقاربه لدرء الشبهات ، وقد كان البديل جاهزاً ، وهو أشخاص فاسدين ومضاربين على شاكلته ومنواله ، وقد أثخن هذا الفريق المتألق في التلاعب وامتصاص مدخرات صغار المتداولين وكبارهم على حد سواء ، وذلك خلال فترة الرواج الأخيرة ، إلى أن بدأ أطراف العصابة يخون بعضهم الآخر ، وذلك بعدم تنفيذ خطة النصب والاحتيال المتفق عليها سلفاً ، حيث كانت ترتيباتهم فيما يبدو تقضي بإصدار طلبات الشراء الكبيرة والوهمية عند مستويات معينة لإغراء عامة المتداولين بالشراء بأسعار تفوق تلك المستويات ، ومن ثم يتم التصريف عليهم لاحقاً ، فما كان من ذلك المتداول إلا التصريف المبكر والثقيل على مجموعة زملاءه في العصابة ، وبالتالي افتضاح خيانته لهم ، والذي جعلهم ينتقمون منه بإفشاء تلاعبه لإدارة السوق ، والتي تتبعته في الوقت الضائع حتى انكشف أمره على الملأ، إلا أن الفضل في اكتشافه ليس لإدارة السوق بل لاختلاف العصابة فيما بينها ، والذي قد يعني بأنه لن يكون هناك إجراء إصلاحي جدي من إدارة السوق ، إلا بعد أن تختلف العصابات المنظمة التي تنشط به سواء كانوا مؤسسات أو أفراد ، وبعد أن تحل الكوارث بالمتداولين الأبرياء بكل تأكيد !
وربما تكون الوقائع أعلاه غير دقيقة تماماً ، نظراً لاستحالة استقصاءها من مصادرها الرسمية ، إلا أننا نعتقد أنها صحيحة في مجملها ، كما لا يستبعد أن تكون هناك وقائع أخرى أدهى وأمّر ، ولا يسعنا إلا أن نترك للزمان كشفها !
إدارة السوق والشفافية !
ولا شك بأن تلاعب مجموعة من المضاربين في آليات العرض والطلب وتمرير تسوياتهم غير المشروعة ردحاً من الزمن يثير التساؤل من احتمال تواطئ موظفين في إدارة السوق أو شركة المقاصة أو كليهما معاً ! ، وقد نشرت صحيفة الراي ثلاث مقالات تتحدث عن مشاكل حساسة وجسيمة ما بين أقطاب الادارة العليا في سوق الكويت للأوراق المالية ، وبعضها مرتبط بموضوع التسويات ، ولم نجد رداً من إدارة السوق ، وذلك رغم التفاصيل الدقيقة المنشورة بالصحيفة المذكورة عن الخلاف ما بين كبار المدراء ، مما يحتم الرد عليها بكل وضوح وبشكل رسمي من إدارة السوق من منطلق الشفافية والمصلحة العامة ، حيث أن السكوت على هذا الموضوع يعزز الشكوك باحتمال تورط موظفين رسميين مع العصابات المنظمة في البورصة أو أحد أو بعض أطرافها على الأقل ، و الذي تم التعرض إليها آنفاً ، مما يعتبر أمراً بالغ الخطورة إن صح ، كما ندعو ديوان المحاسبة للتصدي لهذا الموضوع والتأكد من سلامة الممارسات التي تقوم بها إدارة السوق بشكل عام ، وبما يتعلق بانكشاف أحد المتلاعبين ، وملابسات موضوع التسويات بشكل خاص ، كما يجب التحقيق بكيفية عودة هذا المتلاعب الكبير بعد تجميد حساباته منذ عدة سنوات إثر مخالفاته وتجاوزاته الجسيمة وقتها ، كما يجب عدم الاعتداد بأي اعتراض على دور ديوان المحاسبة بشأن رقابته على سوق المال والفوضى السائدة ، حيث أنه يجب أن يكون تحت المراقبة والمساءلة كونه غير محصن ضدها ، خاصة في ظل غياب هيئة سوق المال ، ولا شك أن تدخل ديوان المحاسبة في هذا الموضوع المهم سيضفي طمأنينة وارتياحياً من جانب المتداولين الذين يوظفون مدخراتهم ومستقبلهم في هذا المرفق الحيوي .
السعد والقصيبي… والبنك المركزي
لم يكد يفق المهتمون والمتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية من صدمتهم تجاه أزمة بنك الخليج والشركات الكويتية المتعثرة والورقية ، حتى انكشف موضوع تعثر مجموعتي السعد والقصيبي السعوديتين ، وتداعيات أزمة مديونيتها على قطاع المصارف في دول الخليج قاطبة ومنها الكويت ، حيث نشرت صحيفة القبس خبراً بتعرض البنوك الكويتية بما يزيد عن مليار دولار لقروض المجموعتين المتعثرتين ، وقد انتشرت الإشاعات حول مدى تأثر كل بنك على حدة ، وأيضاً مدى ملاءة المجموعتين من حيث الضمانات المقدمة للبنوك الكويتية ، والذي أثار القلق مرة أخرى حول الأثر الفعلي والحقيقي لذلك الموضوع على القطاع المصرفي الكويتي .
ورغم المعلومات الأولية للأثر غير الجسيم على البنوك الكويتية بشكل عام ، إلا أن الوضع بالغ الحساسية لعموم المساهمين في البنوك خاصة وسوق المال بشكل عام ، والذي يتطلب من وجهة نظرنا الإفصاح الدقيق والواضح من جانب البنوك الكويتية – كل على حدة – عن حجم القروض الخاصة بالمجموعتين المتعثرتين والأثار السلبية المترتبة عليها ، حيث أن الإفصاحات التي تمت حتى الآن غير واضحة وغير دقيقة ومن مصادر غير رسمية في غالب الحالات ، وربما يتطلب الأمر تدخل بنك الكويت المركزي لإجبار البنوك على الإفصاح الواضح والدقيق عن مدى تضررها من هذا الموضوع ، وذلك على غرار بعض دول مجلس التعاون ، ومنها سلطنة عُمان ، حيث أفصحت البنوك هناك بشكل واضح عن علاقتها بالمجموعتين المتعثرتين ، وذلك من خلال أرقام دقيقة ورسمية لا لبس فيها ، وذلك لقطع دابر الشائعات والأقاويل التي تضعف الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام ، وهو الأمر الذي نتمنى تطبيقه في الكويت في أسرع وقت ممكن .
انقاذ الشركات المتعثرة
تقوم بعض الشركات المتعثرة حالياً بجهود حثيثة لإعادة هيكلة أوضاعها ، وذلك في ظل الانتعاش النسبي للوضع الاقتصادي سواء على صعيد سوق المال أو أسعار النفط وغيرها من المحفزات الاقتصادية ، وذلك بعد مرور العالم بأشد العواصف المالية بما في ذلك إقليم الخليج ، إلا أنه كما ذكرنا في عدة مناسبات أن الوضع المحلي كان مهيأ لاستقبال عدوى الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير للغاية وبكل ترحيب ، كون الوضع الاقتصادي الكويتي كان متورماً بشكل خطير جداً جراء ضعف التنظيم والرقابة وطغيان الفساد وسوء الإدارة ، حتى كانت الأزمة العالمية هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال .
ولا شك بأن تحرك الشركات المتعثرة نحو معالجة أوضاعها هو أمر مطلوب وبديهي حتى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه ، لكن المهم من وجهة نظرنا عدم قيام الحكومة بمساعدة من لا يستحق من الشركات المتعثرة ، والتي بالغت في الفساد وسوء الإدارة بشكل منقطع النظير ، حيث نرى عدم مساهمة الدولة ومؤسساتها في ضخ السيولة في تلك الشركات بأي شكل من الأشكال ، لكون ذلك يشكل مخاطرة كبرى على المال العام ، نظراً لعدم وضوح مصير تلك الشركات ، حيث إن مساهمة الهيئة العامة للاستثمار أو التأمينات الاجتماعية ، وكذلك أمانة الأوقاف وغيرها من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في انقاذ تلك الشركات يعتبر تشجيعاً لها في الاستمرار في نهج الفساد وسوء الإدارة .
من جهة أخرى ، فإن إلتفاف بعض الشركات المتعثرة على تردد الدولة في انتشالها من المأزق من خلال طرح آليات مختلفة مثل الصناديق والمحافظ والسندات وغيرها ، يجب أن لا ينطلي على الجهات الاستثمارية الرسمية المعنية ، حيث ترغب بعض تلك الشركات في بيع أصولها المسمومة من خلال تلك الآليات على حساب المال العام ، ولا شك بأن نفي "السمية" عن تلك الأصول هو ضحك على الذقون ، كونها مقومة بأعلى من قيمتها ، وهي غير قابلة للتسييل بأسعارها المسجلة بها ، ناهيك عن الشركات الورقية التي تشكل جانباً رئيسياً من تلك الأصول ، وذلك مهما بلغت جهود البعض في تسمية الأصول المسمومة بغير مسمياتها ، والأخطر من كل ذلك ، إن بعض الشركات المتعثرة ليس لديها تقرير إيجابي من جانب مدققي حساباتها ، حيث أنهم لم يبدو رأياً في البيانات المالية السنوية أو المرحلية ، أي أن مصير هذه الشركات في حكم المجهول ، ورهناً بإجماع موافقة الدائنيين على خطة الانقاذ ، وهذا لم يتم حتى الآن في معظم الشركات المتعثرة ، وإن كانت الشركات المتعثرة جادة في تصحيح أوضاعها بنوايا سليمة ، فعليها الدخول ضمن مظلة قانون الاستقرار المالي ، حيث أبدت جميع المصارف استعدادها وحماسها لتمويل تلك الشركات وفق مقتضيات القانون ، لكن حقيقة وجوهر الأمر هو أن الشركات المتعثرة تهرب من الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار ، لأنه يرتب إجراءات رقابية مشددة وحوكمة واضحة على تلك الشركات وعقوبات رادعة للمتلاعبين فيها ، بالتالي ، فإن الشركات الفاسدة ليس لها حظ بموجب متطلبات هذا القانون ، والذي يفسر بشكل واضح هروبها منه ولجوءها إلى الأموال السهلة ، أي أموال الدولة ومؤسساتها لإنقاذها ، حيث لا مساءلة ولا رقابة فعليه ودقيقة على تلك الأموال ، وإن كانت ، فهي على طريقة ذر الرماد في العيون لا أكثر .
إدراج شركات غير معروفة المصير!
وربما يقودنا الحديث عن الشركات المتعثرة إلى وضع إدراجها في البورصة حالياً ، حيث أنها مجهولة المصير ويتم تداولها في البورصة وبشكل مكثف في كثير من الأحيان ، وبهذا المقام ليس لدينا توصية محددة حول هذا الموضوع ، حيث يجب أن يتم بحثه بشكل مهني ودقيق من النواحي المالية والقانونية من جانب سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي ، وذلك لتحديد ما إذا كان تداول مثل تلك الأسهم يشكل مخاطرة مقبولة للمتداولين ، أم أنه مخاطرة غير مقبولة وربما ترتفع إلى مرتبة المقامرة ، وذلك بالنظر إلى الشك الكبير في استمراريتها ، ناهيك عن التداعيات القانونية المرتقبة على تلك الشركات ، وذلك على خلفية القضايا العديدة والمتنوعة المرفوعة ضدها ، والتي قد تتمخض عن آثار جسيمة ومفاجأة أيضاً ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، يجب تكثيف مراقبة تداول تلك الأسهم من حيث احتمال وجود عمليات وهمية وتصعيد للأسعار بهدف إغواء المساهمين بالاكتتاب بسعر منخفض نسبياً ، وكذلك لاستدراج مستثمرين خارج قائمة المساهمين الحاليين ، حيث أن شريحة كبيرة من الملاّك الحاليين قد ذاقو مرارة خسائرهم القياسية في تلك الشركات ، والذي سيلقي بظلاله على رغبتهم في زيادة رسامليها بكل تأكيد .
