أسفرت المراجعة النهائية لبيانات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام عن تحقيق الاقتصاد الأمريكي لمعدل نمو حقيقي يبلغ 2.7%، وذلك مقارنة بنمو متوقع 3.2% وفقا للتقديرات الأولية التي نشرت عن نمو الناتج، والتي انخفضت الى 3% وفقا للمراجعة الثانية، بهذا الشكل ينمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 0.5% أقل مما هو متوقع.
على الرغم من هذا التراجع في النمو عما هو متوقع، إلا أن هذا هو الربع الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الاقتصاد الأمريكي نموا موجبا منذ ان بدأت الأزمة المالية. التقديرات المبدئية عن الربع الثاني ربما تشير إلى أن استعادة النشاط الاقتصادي قد فقدت بعض العزم في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وتراجع مشتريات المساكن.
غير انه وفقا للاحتياطي الفدرالي ليس من المتوقع أن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى حالة الكساد مرة أخرى أو يواجه تراجعا مزدوجا.
المراجعة النهائية لبيانات النمو عن الربع الأول تشير إلى زيادة إنفاق قطاع الأعمال بمعدل 2.2% بدلا من 3.1% وفقا للتقديرات الأولية،والنمو في قطاع المبرمجات والمعدات تزايد بـ 11.4% بدلا من 12.7%. من ناحية أخرى فاق النمو في الواردات ذلك المحقق في الصادرات مما ترتب عليه حدوث عجز في ميزان المدفوعات، والذي يخصم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي. أما المبيعات النهائية للمستهلكين المحليين والذي يعد أهم مقاييس الطلب المحلي فقد تزايد بـ 1.6% بدلا من 2% وفقا للتقديرات الأولية.
وفقا لهذه البيانات فإن الاقتصاد الأمريكي، بصفة خاصة سوق العمل، سوف يحتاج إلى المزيد من حزم التحفيز المالي للإبقاء على معدلات النمو عند مستويات عزم مرتفع، على الرغم من الآثار السلبية التي تحملها تلك الحزم على عجز الميزانية ومن ثم الدين العام الأمريكي.
تجدر الإشارة إلى أنه في ظل هذا الأداء للاقتصاد الأمريكي فإن التوقعات تتصاعد حاليا بأن يعود الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى إلى الكساد في 2011، وذلك مع عودة الضرائب المرتفعة نتيجة لانتهاء أجل الخفض الضريبي الذي أدخلته إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
الأبحاث التطبيقية التي أجريت على الاقتصاد الأمريكي (من قبل مستشارة الرئيس الأمريكي أوباما الاقتصادية الأمريكية المشهورة كريستينا رومر وزوجها) تشير نتائجها إلى أن الضريبة تحدث اثر مضاعف ثلاثي، أي أنه إذا ما تم خفض الضرائب بنسبة 1%، فإن الأثر على الناتج المحلي الإجمالي يكون بزيادة الناتج بثلاثة أضعاف الخفض الضريبي، وإذا ما تم زيادة الضريبة بنسبة 1%، فان الناتج المحلي الإجمالي ينخفض بثلاثة أضعاف الزيادة في الضريبة.
إذا كان الاقتصاد الأمريكي سوف يستمر في تحقيق معدل نمو متواضع حتى نهاية العام، وفقا لبعض التقديرات عند 2%، فإن زيادة الايرادات الضريبية بأكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي سوف تعني تراجع النمو إلى مستويات سالبة.
غير أن هذا الأثر سوف يعتمد على أي نوع من الضرائب نتحدث، فمما لا شك فيه أن زيادة الضرائب إذا اقتصرت على الأغنياء فإنها لن تتسبب في هذه الآثار.
أو ربما قد يعمل الكونجرس على مد العمل بالتخفيضات الضريبية التي قامت بها إدارة بوش وتأجيلها لبعض الوقت. غير أن الآثار المالية لمثل هذا الخيار لاشك أنها سوف تكون مؤثرة، وربما يكون هذا الخيار محدودا في ظل تصاعد عجز الميزانية وزيادة نسبة الدين العام الى الناتج.
والآن هل يستعد العالم للخروج من الأزمة المالية العالمية ومن ثم الكساد العالمي الذي صاحبها؟، أم أنه يستعد لدخول أزمة مديونية؟،وهل فعلا فقاعة الديون الحكومية تستعد الآن للانفجار في دولة بعد الأخرى ليعود العالم مرة أخرى الى الكساد؟ أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه السيناريوهات فالحقائق على الأرض لا تشير الى توافر العزم الكافي لحدوث مثل هذه السيناريوهات،وعلينا أن ننتظر ما سوف تنبئ عنه الأيام في المستقبل.
انظر http://www.bea.gov/national/nipaweb/TableView.asp?SelectedTable=2&Freq=Qtr&FirstYear=2008&LastYear=2010 و http://www.cnbc.com/id/37919559
مشكور د. محمد .. وكيف يحدث النمو المرجو إذا لم يحدث في ظل سعر فائدة متدني جداً وخفض ضريبي ..؟ تحياتي,,
في اعتقادي ان الازمة لا زالت موجودة في الاصل وما ناشهده من حركة ايجابية تارة وسلبية تارة اخرى ماهي الا حركة طبيعية فوصول الاصول ومتوسط الاجور الا مستويات عالية يحتاج تصحيح لكي تعود الدورة الى طبيعتها المتزنة و يزيد هامش الربح وندخل في توسع وزيادة في التوظيف لذلك باعتقادي ان التحفيز ما هو الا عرقلة لتوازن السوق وتاخير له بل ان له اثار سلبية من خلال فقدان العملات قيمتها وزيادة التضخم