في هذه الأثناء وقبل نهاية النصف الأول من هذا العام يجب أن نتذكر أن هناك شركات متداولة بالسوق المالية السعودية يتم تداول أسهمها بدرجة مخاطر عالية، وتتباين أنوع هذه المخاطر بناء على نوع القطاع التي تنتمي إليه هذه الشركة وكذلك التنظيم الذي ينظم نشاط هذه الشركة.
لكن هناك شركات ينطوي على تداول اسهمها مخاطر أعلى من الشركات الأخرى ولعلي هنا اضع بين يدي القارئ الكريم تلميح عن بعض شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية السعودية والتي يجب توخي الحذر عندما نقرر تداول اسهمها ليس بسبب ارتفاع مخاطر التداول نتيجة التقلبات السعرية والمضاربات المحمومة على اسعار اسهمها فحسب وإنما لوجود مخاطر نظامية على نشاطها التشغيلي غير موجودة على شركات السوق الأخرى العاملة في غير قطاع التأمين.
ومن خلال الجدول السابق نجد أن الشركات هي شركات تأمين مدرجة ضمن قطاع التأمين بالسوق المالية السعودية وهذا القطاع خاضع للتنظيم والإشراف والرقابة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وإذا علمنا أن المادة الثامنة والستون ( 68 ) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تلزم الشركات بالاحتفاظ بهامش ملاءة مالية وفقاً لنسب معينة حددتها تلك المادة إضافة للفقرة ( ز ) من المادة السادسة والسبعون من ذات اللائحة ( 76 ) والتي تنظم طريقة سحب ترخيص مزاولة نشاط التأمين بالمملكة.
فيجب أن نقف ونتأمل قبل اتخاذ قراراتنا الاستثمارية بتداول اسهم هذه الشركات فقد نتراجع عندما نجد أن قرارنا الاستثماري الخاص بتداول اسهم هذه الشركات هو قرار خاطئ وينطوي على مخاطر مضاعفة عالية ليست فقط مخاطر تقلبات اسعار بل مخاطر تتعلق بتظيم مزاولة نشاط التأمين.
وللمعلومية
- أن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ( أسيج ) لم تحصل إلا على الموافقة المؤقتة على تقديم 27 منتج تأميني وهذه الموافقة المشروطة والمحددة بوقت معين تعني أنه عند عدم تحسن مؤشرات الملاءة المالية قد يؤدي ذلك إلى سحب ترخيص مزاولة نشاط التأمين!!!! إضافة إلى أنه قد سبق وأن منعتها مؤسسة النقد من الإعلان عن النتائج المالية السنوية لعام2009م نظراً لوجود أخطاء تتعلق بطريقة العرض والمعالجة المحاسبية في القوائم المالية والملاحظات المرفقة التي تتعلق باستمرارية حياة الشركة والاستثمارات المتاحة للبيع.
- أن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني لم تحصل إلا على موافقة مؤقتة لتمديد تقديم المنتجات التأمينية وسحب منها الموافقة على بيع منتج التأمين على الأخطاء الطبية لعدم التزامها بتقديم أي دليل لوجود إتفاقية إعادة تأمين خاصة بالمنتج لعام 2010م وهذه الموافقة المشروطة والمحددة بوقت معين تعني أنه عند عدم تحسن مؤشرات الملاءة المالية قد يؤدي ذلك إلى سحب ترخيص مزاولة نشاط التأمين أيضاً!!!!
- أن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني ليس لديها الآن إلا مراجع حسابات واحد فقط في الوقت الحالي ولم تعلن عن تعيين مراجع ثاني خلفاً للمحاسب القانوني المعتذر مع العلم أن النظام يشترط وجود مراجعي حسابات أثنين وليس واحد وهذا يؤثر على توقيت صدور نتائجها المالية إضافة إلى تردي مؤشرات الملاءة المالية التي قد تؤدي إلى سحب ترخيص مزاولة نشاط التأمين أيضاً!!!!
وخلاصة القول..... يجب أن نفكر جلياً قبل اتخاذ قراراتنا الاستثمارية وأن نتعرف على الظروف المواتية والغير مواتية المحيطة بكل نشاط اقتصادي على أن يكن هذا التفكير من عدة زوايا وبنظرة ثلاثية الأبعاد حتى نحقق درجة رشد اقتصادي أعلى في قراراتنا الاستثمارية.
وختاماً.... هذه وجهة نظر لا تمثل إلا رأي كاتبها الشخصي ولا يعتد بها كتوصية بالبيع أو الشراء تحت أي ظرف.
ولكن مثل ما قال المثل (مادام الدًيان موجود،العيًار بخير) ويا كثر العيارين بسوقنا .. بكره يطلعوا لك بطلب زيادة رأس مال وذلك لتغطية الخسائر من رأس المال والموافقة من المسؤولين جاهزه مثل ما حدث مع ساب تكافل والفرنسية ، ولأنها شركات خفيفة ويمكن توجيهها خد %%% فوق !!! ولكن أليس من الأجدى للسوق وللمساهمين أن تطالب الهيئة من هذه الشركات (الخاسرة) بالأندماجات والأستحواذات مع وعلى بعضها البعض وينطبق هذا على شركات التأمين وغيرها من الشركات الأخرى في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجزئة وغيرهم !!!!!
أخي الكريم .... ابن الشيخ شكراً على المداخلة .... نعم حتى تتحسن مؤشرات الملائة الملاية لهذه الشركات لا بد من زيادة رأس المال ... وبناء عليه فسوف تقوم هذه الشركات بزيادة رأس مالها لا محالة علماً بأن اثنتين من الشركات المذكورة سبق وأن أعلنت عن هذا التوجه . فالخيار امام إدارات هذه الشركات تحسين مؤشرات الملائة المالية أو الخروج من الصناعة ... واعتقد أن الخيار الثاني صعب لأنه يعني هدر لموارد إقتصادية وضياع لحقوق مستثمرين ومتعاملين !!! وهذا ما لا يسمح به !!!! مرة أخرى ،،، شكراً على المداخلة وإثراء الموضوع
لمثل هذا الأمر ....اعتبرنا أن هناك مخاطر مضاعفة ...؟؟؟ والمتمثلة بمخاطر تقلبات الأسعار والمخاطر التنظيمية في صناعة التأمين بالمملكة. وهذه شركة أخرى غير الشركات التي ذكرت بالمقال تعلن عن مخالفة نظامية أخرى متعلقة بنظام الرقابة الداخلية للشركة . "المتحدة للتأمين" تستلم تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي لإيقاف بيع وثائق تأمين المركبات إعتباراً من 19 يونيو 2010 تداول 20/06/2010 أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أنها قد تلقت تعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي مؤرخة في 16/06/2010م التوقف عن بيع وثائق تأمين المركبات إعتباراً من 7/7/1431هـ الموافق 19/06/2010م. وعلى الشركة مراجعة نظام الرقابة الداخلية في الشركة وآلية تسوية المطالبات بها ووضع خطة واضحة وإطار زمني محدد لذلك .