(والبورصة التي هي عقلنة المضاربة) ماكس فيبر لاتوجد عبارة ترددت على لسان الوسطاء أو الوصايا لهم من قبل المدراء أكثر من (ابحثو عن مضاربين) كسد السوق أم راج، توسعت الرؤية المستقبلية للسوق أم اضطربت.... تهشمت أصول المتداولين أم تضخمت... فقط ابحثوا عن مضاربين! قد يتفهم المتداول هذه اللغة من مؤسسة ناشئة العمل في التداول فهي تبحث بشتى السبل لإدراك العملاء و رفع العوائد ...لكن هل يعقل أن بنوكا لديها عشرات المليارات من الموجودات، تمارس نفس سياسات المؤسسات الوليدة؟
هنا أصبحنا نتعامل مع قالب عملي على الأرض، لا علاقة له بالاستراتيجيات المعلنة لمثل هذه المؤسسات أو سبب الترخيص لها على مستوى المشورة والتوصية، وبطبيعة الحال هذه اللغة بعيدة عن حال الأعمال وعلاقتها بالربح والخسارة فهو مكون أساسي لأي عمل، لكن هذه الممارسات، إلى أين ستؤدي... ما الذي ستفعله على مستوى التنافسية ومتطلباتها؟
كيف يمكن أن نسير في طريق الشفافية والحوكمة وكفاءة السوق؟ هل نتكئ فقط على هيئة السوق في هذا الصدد؟
أما على مستوى التنافسية فما الذي ستصل إليه مؤسسات الوساطة بعد تقليص هوامش العمولات لأجل استقطاب المضاربين وإتاحة خطوط ائتمانية تجعل من مهمتهم مضاربين لا عقلانيين كما تدلل عليه وثائق القروض المكتوبة من طرفهم، وهنا ننتظر أي جموح في السوق لإعلان تآكل أو تبخر محافظهم،وماذا بعد هل نبحث عن مضاربين لا عقلانيين جدد!
في منطقة أخرى من هذه البيئة تسير هيئة سوق المال وفق رؤية تعتقد أنها الطريق إلى السوق الكفء والشفاف والمحوكم، ورغم أن هذه الجزئية من عالم سوق المال ليست محل تركيزنا، لكن يمكن القول أن التوجه العام لا خلاف عليه بيد أن مصدر التحفظ هو التفاصيل،ومانطرحه هنا هوالدعوة إلى التكامل الحقيقي بين مؤسسات الوساطة وهيئة سوق المال، ففي الوقت الذي تتجه الهيئة إلى سوق للاستثمار وعقلنة المضاربة عبر التوعية وشن حملة على الممارسات المخالفة للقوانين، إلا أن كنه عمل مؤسسات الوساطة لايزال يعمل على تواجد مضاربات لا عقلانية على الأرض، ويمكن أخذ نموذج البحث عن المضاربين أو آجال صيغة التسهيلات التي تؤخذ عليهم!وهنا أين مكان المستثمر الذي يريد هدف طويل الأجل، هل يموله عبر قروض قصيرة الأجل؟
وإذا كانت مؤسسات الوساطة غير قادرة على أخذ رهونات على أصول شبه نقدية، فما هو أفق عملها على هذا الحال، وهي في هذا المستوى من التنافسية المنخفضة على الأفراد؟
من نتائج ذلك أن البنك المركزي مع كل إخفاق سيواصل تشدده في إعطاء الضوء الأخضر لتسهيلات الأسهم، لكن ما أن تثبت مؤسسات الوساطة جهود تكاملية وناضجة ومتنوعة على أرض الواقع فليس للبنك ولاحتى هيئة سوق المال وفق إطارها القانوني مايخشونه من التبعات، بل يمكن إتاحة الاقتراض ليس للأفراد فقط بل للصناديق بنسب لا مخاطر فيها، وهنا نعيش تعمق في خيارات الاستثمار ونعيش عمق في تسعير الأسهم وأدوات الدين، واطراد في نسب العمل المؤسسي، كما سنجد آفاق استقطاب الأموال الخارجية لتمويل المشاريع التنموية بلا حدود.
لعله آن الأوان من قبل مؤسسات الوساطة أن تبتعد عن تسويق القروض السيئة في الأوقات الذي يعتقد أنها جيدة، وتبدأ في تسويق القروض الجيدة في الأوقات التي يعتقد أنها سيئة!
هذا المستوى من الاستراتجيات هو من سيرتقي بها إلى الفرص المتاحة بين يديها وتشارك فعليا في صناعة سوق للمستثمرين وللمضاربين العقلانيين.
مقال رائع يدل على عمق التجارب المره التي مررنا بها و مازلنا بحث البنوك عن الارباح السريعه في هذا المجال للاسف اشرس من المضاربين الموجودين في السوق تهتم البنوك بالارباح التي تنعكس على ميزانياتها باسرع وقت بغض النضر عن بيئه صالحه اقتصادين