من الناحية العلمية يعد صندوق الثروة السيادي صندوقا عاما تملكه حكومة الدولة صاحبة الصندوق، والهدف الأساسي منه هو توظيف الأصول الخارجية المتراكمة لدى الدولة إما بسبب فوائض ميزان المدفوعات أو فوائض الميزانية العامة للدولة. ومن الناحية العلمية لا يدخل ضمن موارد صندوق الثروة السيادي الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي يمتلكها البنك المركزي والتي تخصص غالبا لأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي (لتخفيف الضغوط على العملة المحلية نحو الارتفاع أو الانخفاض)، كما لا يدخل ضمن هذه الصناديق أصول صناديق التقاعد لموظفي الحكومة. والكويت هي أول دولة في العالم تقوم بإنشاء مثل هذه الصناديق عندما قامت في 1953 بإنشاء صندوق ثروة سيادي يهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي المحلي من تقلبات أسعار النفط، عندما كانت صاحبة الريادة في الأفكار على مستوى الخليج.
ونظرا لضخامة أصول هذه الصناديق، وتزايد الدور الذي تلعبه عالميا، بصفة خاصة الصناديق التي تمتلكها الدول العربية النفطية، هناك قلق دولي من النمو المتزايد في هذه الصناديق، خصوصا فيما يتعلق بمستويات الشفافية التي تتمتع بها هذه الصناديق. ولطمأنة العالم نحو هذه الصناديق تم وضع ما يسمى بمبادئ سنتياجو لصناديق الثروة السيادية، والتي تهدف إلى تبني قواعد الشفافية والحوكمة بما يضمن سلامة إدارة المخاطر في هذه الصناديق والالتزام بقواعد صارمة في الإفصاح، وضمان حرية تدفقات رؤوس الأموال بين دول العالم. وفي ابريل 2009 اتفقت دول العالم المالكة لصناديق الثروة السيادية على ما يسمى بـ "إعلان الكويت"، والذي تم بمقتضاه إنشاء منتدى دائم للدول المالكة لهذه الصناديق لتبادل وجهات النظر حول أنشطتها الاستثمارية، وسبل إدارة المخاطر ونظم الاستثمار والأوضاع المؤثرة على عمليات استثمار الصناديق عالميا.
آخر البيانات المتاحة من المعهد الدولي للصناديق السيادية تشير إلى أن تقديرات إجمالي أصول هذه الصناديق تصل إلى حوالي 3.9 تريليون دولار، تمتلك منها دول مجلس التعاون حوالي 1400 مليار دولار، أي بنسبة 36.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم. الجدول التالي يوضح توزيع أصول الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون حسب الدولة المالكة للصندوق. وتعد أبو ظبي صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم بعد الصين، حيث تبلغ تقديرات أصول صناديقها السيادية 654.3 مليار دولارا، أما إجمالي الصناديق السيادية للإمارات العربية المتحدة فتبلغ 675.1 مليار دولارا إذا ما أضفنا الصندوق السيادي لدبي ورأس الخيمة. أجمالي أصول الصندوقين السياديين اللذان تملكهما المملكة العربية السعودية هو 437.3 مليار دولار. تقديرات إجمالي أصول الصندوق السيادي للكويت مازالت عند 202 مليار دولارا، بينما ارتفعت أصول الصندوق السيادي لقطر بحوالي 3 مليار دولار لتصل إلى 65 مليار دولارا. هناك صندوقان آخران ولكنهما منخفضين في القيمة وهما الصندوق السيادي للبحرين، 14 مليار دولار، والصندوق السيادي لعمان، 8.2 مليار دولارا.
أصول صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون 2010
هذه الصناديق تمثل ولا شك خط الدفاع الأول لدول المجلس ضد أي تراجع في إيراداتها النفطية أو أي نقص في السيولة، بشكل عام. غير أنني ما زلت عند رأيي في أنه من الأفضل لدول مجلس التعاون استثمار هذه الصناديق محليا، بدلا من استثمارها في الخارج، وذلك من أجل بناء قاعدة إنتاجية تساعد هذه الدول على تنويع مصادر دخولها وتخفف من اعتمادها على النفط، وتساعد في خلق فرص التوظيف للداخلين الجدد من المواطنين إلى سوق العمل، بدلا من ان يتم استثمار هذه الأصول في الخارج لتضيف إلى الناتج المحلي وتوفر وظائف وتحقق أرباحا للدول الأخرى، بينما تقل استفادة دول المجلس من هذه الأصول، في الوقت الذي تتعرض فيه هذه الأصول لمخاطر متنوعة في الخارج.
طيب ماهو السبب - حسب الحكومات- الي مايخليهم يسثمرو اموالهم محليا؟؟؟ اكيد فيه سبب او وجهة نظر يادكتور..... والى اي مدى عندهم حق في ذلك خاصة في ضل المخاطر الموجودة في استثمار هذه الموال في الخارج
انا اعتقد ان استثمارها داخليا يحول الدوله الي تملك نسب كبيره في الشركات و تحولها الي دول اشتراكيه،وتدمير الشركات ب الروتيين الحكومي .وايضا لا توزع المخاطر الجغرافيه ويتمثل ذالك في الاحتلال العراقي للكويت ولو كان اغلب الاستثمار داخلي لكان له تبعات كثيره وعدم توفر سيوله للحكومه الكويتيه في ذالك الوقت.
شكرا أحمد لم افما ماذا تقصد بالعبارة (حسب الحكومات الي ما يخليهم يستثمروا أموالهم محليا). أحمد هذه الأموال ملك الدولة، أي هي فوائض للدولة، على سبيل المثال اصول الصندوق السيادي السعودي هي اموال تملكها المملكة، ويفترض أن يتم استخدامها محليا، بما أنه في بعض الأحيان ترى الدولة أن الاقتصاد المحلي قد لا يستوعب استثمار هذه الأموال محليا، فإنها تقوم باستثمارها في الخارج. بالنسبة لي لا يوجد شيء اسمه عدم قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب هذه الاستثمارات، إذ كلما استثمرت الدولة في طاقتها الاستيعابية كلما ازدادت قدرتها على استيعاب المزيد من الاستثمارات. في رأيي أن هذ الاموال يمكن أن تحول اقتصادياتنا الى اقتصاديات ذات طابع مختلف تماما لو تم استثمارها في تنويع هياكلنا الاقتصادية بعيدا عن النفط الخام.
شكرا murr أختلف معك تماما. الاستثمار الداخلي يجعل الاقتصاد اكثر قدرة على الانتاج واكثر قدرة على الاستغناء عن الخارج، وأكثر قدرة على خلق المزيد من الوظائف، وأكثر قدرة على تجنب الصدمات التي يمكن ان تلحق به نتيجة اعتمادة المكثف على النفط.... الخ. القائمة طويلة جدا، وقد كتبت في موضوع استثمار الصندوق السيادي الكويتي الكثير في القبس وكذلك في ندواتي، ومنها ندوة عن استغلال الفوائض النفطية في المعهد العربي للتخطيط. رؤيتي للكويت هي أن تكون سنغافورة المنطقة، ولكي نتحول الى سنغافورة المنطقة لا بد وأن نضخ اموال هائلة داخليا لاحداث التحول المطلوب. الموضع يطول شرحه. ليس المقصود استثمارها داخليا تملك الدولة للشركات، وانما خلق البنى التحتية اللازمة لفتح شركات وجذب استثمارات وخلق وسائل جديدة للانتاج وتقديم الخدمات. تحياتي
المقصود هو مالسبب الذي يجعل الحكومات توجه اموالها للخارج عوض استثمارها بالداخل رغم المخاطرة.....وقد وصل الجواب من خلال ردك ومشاركة الاخmurr شكرا
شكرا دكتور ولكن اعتقد ان صندوق الاستثمارات العامة يستثمر اضعاف الرقم المذكور بنهاية عام 2008 وجهت الدولة 20 مليار ريال من فوائضها لتعزيز راس مال الصندوق والمكتوب في الجدول فقط هذا الرقم رغم ان الصندوق يستثمر منذ مدة طويلة ويقرض ايضا اعتقد انه تم الخلط بين استثمارات الصندوق واستثمارات ساما
شكرا مالك وفقا لتقديرات المعهد الدولي للصناديق السيادية، فإن اصول صندوق الاستثمارات العامة هو 5.3 مليار دولارا أمريكيا، أي حوالي 20 مليار ريال سعودي، تحياتي
تقديرات المعهد الدولي خاطئة او انه يخلط بين الصندوق وساما كما ذكرت سابقا مثلا صندوق الاستثمارات العامة يملك 70 في المئة من شركة سابك والقيمة السوقية لهذا الاستثمار باسعار اليوم حوالي 220 مليار ريال
صندوق الاستثمارات العامة يمتلك حاليا 7.2مليار سهم في سوق الاسهم السعودية بقيمة سوقية تبلغ 464.3مليارات ريال
د السقا والأخ مالك لوا.. فقط لتوضيح اللبس صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحد ذاته ليس "صندوقا سياديا" ولكن هناك شركة يشرف عليها الصندوق وتدار من قبله أظن اسمها سنابل راسمالها 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) وهي المقصودة بالاحصاء في الجدول.. أما اصول الصندوق فهي بمئات المليارات من الريالات لكنها استثمارات محلية
شكرا الأخ مالك نظرا لضعف الشفافية المحيط بالصناديق السيادية عموما، فإن الارقام قد لا تكون دقيقة تماما وتظل الارقام المعلنة هي تقديرات للمعهد الوحيد الذي يملك الارقام الدقيقة هو ساما، غير أن الاستثمارات المذكورة هنا هي الاستثمارات الخارجية للصندوق مالك، أما بالنسبة لساما فهي التي تدير الصندوق وليست اسم الصندوق. بوعبد العزيز، المبلغ المعلن هنا هو الاستثمارات الخارجية لصندوق الاستثمارات العامة وليس الداخلية مرة أخرى. د. أحمد، يعتبر المعهد الدولي للصناديق السيادية استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الخارجية ضمن الاصول السيادية للدولة، لذلك أضافها الى اصول الصندوق السيادي الذي تديره ساما.