الثروة

بدر البلوي

تابعني على تويتر

36

ينقسم المتعاملون في أسواق المال الي ثلاثة أقسام: • المستثمر Investor  وهو الشخص الذي يوظف أمواله في شراء الأوراق المالية لتحقيق الأرباح على المدى الطويل. • المضارب Speculator وهو الشخص الذي يقوم بالشراء بقصد اعادة البيع بعد مدة وجيزة والاستفادة من فروق الأسعار ,وتقتضي المضاربة دراسة دقيقه لحركة الأسعار واحتمالات رواجها أو كسادها وتحقق المضاربة بعض المزايا للبورصة أهمها تحقيق السيولة . • المقامر Gambler  وهو الشخص الذي يقوم بعقد الصفقات اعتمادا على الحظ دون أي خبرة أو دراسة , فالبورصة في نظرهم كمائدة القمار تماما, وتعتبر المقامرة ذات أثر سيء على البورصة اذ لها القدرة على الاخلال بميزان العرض والطلب في السوق وتحويل الأسعار عن مجراها الطبيعي وتعرض السوق لهزات عنيفة ضارة بالاقصتاد القومي.

اين نحن من بين هؤلاء المتعاملين في الأسواق , في الحقيقه جميع المتعاملين سابقي الذكر يستطيعوا تحقيق أرباح ولكن هذه الأرباح ستكون محصوره بنطاق معين , كل حسب الأدوات المالية المستخدمه باستثناء المقامر (فنسبة ربحه الي خسارته 50%) حيث ان المقامربمجرد تملكه لحصة من أسهم الشركة يكون امامه خيارين وهما اما ارتفاع السهم أو انخفاضه فلا يوجد لديه أي نوع من أنواع دعم القرارات الاستثمارية , أما المضارب وهو الشخص الذي يعسى للحصول على فروق الأسعار بغض النظر عن ماهية الشركة او مدى الملاءة الماليه , بل قد تصل به الي مرحله متقدمه جدا وهي عدم معرفته باسم الشركة (يتعامل مع رموز الشركات) فاخر همه معرفة صناعة الشركة , وهؤلاء المستثمرين نجدهم  في أسواق العملات بكثرة فهم يعتمدون فقط على تاريخ السهم من جانب تغير الأسعار (افتتاح – اغلاق – أدني – أعلى) وحجم وقيمة التداولات , مما يأدي بدوره الي بعض القراءات والنماذج الفنيه التي تكرر نفسها بين فترة واخرى , كما يعتمدون كثيرا في تحليلاتهم الي عملية التحليل النفسي للمتعاملين ومدى تقلب مزاجيتهم.

في الحقيقه وجدت ان المستثمر طويل الاجل <وجهة نظر خاصة>  ينقسم الي نوعين النوع الأول وقمت بتسميته (المستثمر التقليدي ) وهو يشكل نسبة 99% من المستثمرين في انحاء العالم وهناك ما نسبة 1% أو قد يصل الي اقل من تلك النسبه في كثير من الأحوال وقمت بتسميته (المستثمر غير التقليدي).

المستثمر التقليدي : وهو من يمارس التحليل الأساسي للشركة سواء كان من قراءة ميزانيات وتدفقات نقدية والمركز الماليه ومن ثم يقوم بتقييم الشركة وينتهي به المطاف الي عمل الدراسة أو النظره المستقبلية للشركة وتحديد السعر العادل للسهم ,ثم ينتقل بدوره الي عملية التنفيذ فيقوم بتملك حصة من اسهم الشركة عند مستويات معينه والاحتفاظ بها الي حين تحقيق الهداف المرجوه من هذه العمليه الاستثمارية , قما يقوم ايضا بعمليات تحليل المخاطر ابتداءا الاقتصاد الكلي والقطاع والشركة وانتهاء بتحليل مخاطر المحفظة في محاوله جاده لتقليل مخاطر المحفظة وذلك اما بالتنويع او عمليات تحوط الخ....

ما يهمنا ان اداء هذه المحفظة (او الصندوق) سيكون في نطاق الارباح المعقوله ,حيث ان ارتفاع السوق 5% يوازيه ارتفاع هذه المحفظة في حدود تلك النسبه تزيد وتنقص حسب الادوات الماليه المستخدمه والتوزيع ...لكن تظل هذه الأرباح في نطاق المعقول. في الجانب الاخر من الموضوع (المستثمر غير الطبيعي) هؤلاء المستثمرين قله في انحاء العالم فلا يشكلون نسبه كبيره , برزوامن جراء العمليات الاستثمارية ,الي ان بدأوا في التنافس على المراتب الأولى (أثرياء العالم) تضم القائمه العديد أبرزهم (وران بفت – فيليب فيشر – بن يامين جراهام) والكثير , كانت لهم قواعدهم الذهبيه في الاستثمار رغم انتهاجهم نفس  المنهج الأساسي (نظرية القيمه) .

في الحقيقه جميعهم حققوا اداء متميز خلال فترة تداولهم في أسواق المال , ولكن تفوق اداء بفت عنهم , رغم انتهاجهم نفس المنهج( الظروف قد تخدم احيانا ولكن لن تخدمك طول العمر), أعتمد السيد ورن على فلسفه استثمارية تناقض الكثير من النظريات الاستثمارية المطروحه هذه الايام (التوزيع) حيث انه يقوم بشراء عدد قليل من الشركات ويتم التركيز عليها ولا يؤيد مبدأ التنويع , يقول السيد بفت (لا يمكنني الاستثمار في خمسين أو سبعين شركة في آن واحد فذلك مثل الاستثمار في أشياء تفوق قدرتك وسينتهي بك الأمر مستثمرا في حديقة حيوانات)، كما قال (التنويع درع واق من الجهل وله نتائج ضئيلة لمن لا يعرف طبيعة ما يفعل .

(فالواقع من يقوم بالاستثمار في عدة شركات يستحيل ان يكون على يقين من ان قراراته الاستثمارية , فلو قام بدراسة متئنية لشركة معينه وتأكد من جاذبية الاستثمار بها لقام بوضع النسبه الأعظم في تلك الشركة , من يقوم بالتنويع (سواء كانوا صناديق , مدراء محافظ , مستثمرين) يكون لديه حالة عدم تأكد من موقفه الاستثماري فما يقوم به فعلا هو محالة تقليض المخاطر في حال انخفاض احد الأسهم (أو الأسواق) يتم تحميله على سهم آخر رابح لموازنة المحفظة الاستثمارية وحمايتها , لو كان لديه درجة عاليه من اليقين والتأكد لما قام بتنويع المحفظة للحمايه والمشكله تكمن في الجانب الاخر عندما يرتفع أحد الأسهم لا ترتفع المحفظة بنفس درجة ارتفاع السهم.

سيكون من الأجدى للمستثمر الدخول في مايسمى بشركات (الاستعاده) : وهي أسهم الشركات التي مرت بظروف صعبه وقاسية ويتوقع لها أن تستعيد حيويتها وتمارس نشاطها من جديد, ويتطلب شراء هذه الأسهم الكثير من الجرأة والتحليل .ليس هذا فحسب بل الدخول بوزن أكبر من اجمالي المحفظة في هذه الأسهم وانتقاء الأفضل من حيث الملائه المالي ومن ثم انتقاء الأكثر تضرارا من جراء الظروف القاسية التي مرت بها الشركة , غالبية المستثمرين الذين حققوا الثراء لم يقموا بشراء أسهم شركاتهم في ظل الظروف الطبيعيه للشركة , توجهوا للشراء عندما بدأ السوق باعطاء أسعار مغلوطه لأسعار الأسهم وهي طبيعيه بشريه بسبب حالة (الارتباك والهلع والخوف من المجهول والمستقبل)

جميع هذه العوامل مجتمعه تؤدي الي المبالغه في اسعار الشركات مما يؤدي بدوره الي أسعار غير منطقيه وستكون هذه الاسعار هي فرص الاستثماريه حقيقه للدخول, ما يعيب هذه الطريقه في التعامل هو عدم تكرار هذه الفرص على المدى القصير والمتوسط , قد يضطر المستثمر في الغالب الي الانتظار لسنوات لكي تتطابق هذه النظريه مع معطيات الأسواق (قام السيد بفت في عام 1967 باعادة أموال المستثمرين وذلك لعدم وجود فرص استثمارية جاذبه ولم يتم استعادتها حتى 1973 .....) الفرص لا تتكرر كثيرا وكل بدايه ولها نهاية فبداية الكوارث الاقتصاديه حتما سيكون لها نهايه والرابح من يستغل تلك الكواثر لمصلحته .

هناك أمور يجب الالمام بها سيكون لها الأثر في دعم القرارات الاستثمارية ومن أهمها المؤشرات الاقتصاديه, يوجد عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية Business Cycle Indicators التي تعطينا اشارات الي موقعنا الحالي وهي تتكون من ثلاثه أنواع رئيسية منها من يسبق الحدث ومنها من هو مقترن بالحدث واخيرا ما بعد الحدث : 

أولا : المؤشرات القيادية - • أداء البائعين - مؤشر التسليم البطيء. • الطلبات على المصانع. • الطلبات الجديدة الخاصة بالبضائع. • فارق منحنى العوائد ما بين عائد سندات الخزينة ذات العشرة أعوام ومعدل الفائدة . • أسعار الأسهم . <يجب الاشاره هنا أنه أثبت علميا أن أسعار الأسهم تسبق الحدث> • مستوى عرض النقود. • مؤشر توقعات المستهلك.

ثانيا: المؤشرات المقترنة - • جدول رواتب للعاملين في غير القطاع الزراعي . • الدخل الفردي ناقص التحولات. • الانتاج الصناعي . • المبيعات التجارية والصناعية .

ثالثا: المؤشرات اللاحقة - • متوسط فترة البطالة. • نسبة المخزون التجاري بالنسبة للمبيعات. • متوسط سعر الفائدة الأساسي المفروض من البنوك. • القروض التجارية والصناعيةغير المسددة. • نسبة ائتمان التقسيط للمستهلك بالمقارنة مع الدخل الفردي .

جميع المؤشرات الاقتصاديه والمؤشرات الأساسيه والفنيه للشركة متضامنه مع بعضها البعض تعطي دلالات على الموقع الحالي للوضع الاقتصادي والوضع الراهن للشركة والتوقيت المناسب للشراء.