كانت المخزونات في صلب الجدل الدائر حول نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، كما ساهمت التغييرات الحاصلة في المخزونات إسهاماً قوياً بالفعل في النمو الحاصل في النصف الثاني من السنة الماضية، لاسيما في الربع الأخير. لكننا نتوقع أن يتراجع تأثير هذا الجانب من الاقتصاد مع فشل النشاط الاقتصادي في الانتعاش إلى مستوى يسمح بإعادة ملء المخزونات على نطاق واسع. فهناك بالفعل كثير من المخزونات غير المستخدمة التي تحتاج إلى التقليل، ولقد بلغنا هذا الحد بالفعل. ونتوقع أن يكون نمو الإيرادات ضعيفاً في النصف الأول، بحيث لا يبلغ حداً يكفي لتشجيع القيام بعملية تجديد كبيرة للمخزونات. فالمدراء في مختلف أنحاء البلاد سيكونون مرتابين إزاء مدى قوة الانتعاش الحالي والذي ما يزال متواضعاً جداً بالنسبة للشركات الصغيرة.
ويبدو الانتعاش في سوق المساكن مستقراً لعدة شهور في ظل استفادة العديد من المستثمرين المحتملين من أول برنامج للتخفيض الضريبي لمشتري المنازل. أما النسخة الموسعة من البرنامج فلم تفلح حتى الآن، ومع أننا نتوقع للطلب أن يتقهقر شيئاً ما في الربع الثاني، لكنه لن يكون قريباً من المستوى الذي نراه عادة بعد ستة إلى اثني عشر شهراً من نهاية الركود (من جهة قطاع التصنيع على الأقل).
ونترقب حدوث نمو بنسبة 2.4% في الربع الثاني مع انتعاش المخزونات وبرامج التحفيز رغم الضعف في قطاع المساكن. وعلى المدى الطويل ننتظر نتيجة الموجة الثانية من عمليات إعادة ضبط أسعار القروض العقارية بحالة من عدم الارتياح، لاسيما وأن الانتعاشة المثيرة التي شهدتها مبيعات وأسعار المنازل في النصف الثاني من عام 2009 وصلت الآن في أحسن الأحوال إلى وضع ثابت لا يتحرك.
أما أسعار المستهلكين فقد شهدت ارتفاعاً متسارعاً إلى حد ما في الآونة الأخيرة، لكننا نعتقد أن النمو سوف يتباطأ خلال الفصول القادمة في ظل الضغوط التي تفرضها على الأسعار عمليات تخفض الالتزامات المتواصلة. كما أن التباطؤ في استغلال الموارد مصحوباً بهذه العوامل الانكماشية سوف يقيد ارتفاع الأسعار ضمن نطاق 1-3% خلال عام 2010 مع توقع حدوث زيادة بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني.
كل مايحصل من استقرار او مايسمى ( انعاش ضعيف ) هو نتيجة خطط الانقاذ والتحفيزات التي طرحتها الحكومة الامريكيه ... وهي التي سوف تنتهي مع نهاية النصف الاول 2010م ... وعندها فقط سنرى كيف سيسير الاقتصاد بدون هذه الخطط والتحفيزات ....