واصل سوق الكويت للأوراق المالية زحفه الصعودي خلال مارس ، حيث ارتفع المؤشر الوزني بمعدل 3.7% ، وذلك بدرجة أكبر من ارتفاع المؤشر السعري الذي حقق نمواً بمعدل 2.1% ، وبذلك يكون ارتفاع الوزني 14.3% أي ضعف ارتفاع السعري 7.5% منذ بداية العام 2010 حتى نهاية مارس، ويرجع تفوّق الوزني إلى ارتفاع شريحة واسعة من الشركات الكبيرة، وفي مقدمتها زين وتوابعها ، والتي يعبّر عن أسعارها المؤشر الوزني بكل تأكيد لما لها من ثقل في احتسابه.
وباتجاه معاكس ، انخفض متوسط التداول اليومي بمعدل 17% إلى 76.8 مليون د.ك لشهر مارس بالمقارنة مع 92.3 مليون د.ك لشهر فبراير ، ونعتقد أن انخفاض التداول يرجع إلى انخفاض جرعة التداول الوهمي لسببين رئيسيين: الأول : كثرة الشكاوى من التضليل الكبير للمتداولين جراء التداولات الوهمية ، وما يتردد عن البدء في تحقيقات للحد منها. والثاني : أن التمادي في التداولات الوهمية أدى إلى ضعف شديد بالثقة في الشركات المعنية بالتداولات الوهمية وإدارتها ، وذلك حتى أصبحت مثاراً للسخرية والازدراء ، بعد أن انكشفت تلك التداولات المشبوهة.
وبالتالي، فإننا نتمنى أن يتم تطبيق عقوبات رادعة ضد مرتكبي التداولات الوهمية ، وذلك لاستعادة الثقة والاحترام لسوق الكويت للأوراق المالية .
اختراعات كويتية للنصب والاحتيال !!! لا شك أن الوضع الفوضوي السائد في سوق الكويت للأوراق المالية قد أفرز متلاعبين على مستوى رفيع من الاحتراف ، كون ذلك التلاعب يُدرّ على هؤلاء أموالا طائلة وغير مشروعة دون حسيب أو رقيب .
وكان آخر تكتيكات المتلاعبين ، إدراج إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي على سبيل المثال ، وهي بالتأكيد تحت سيطرة هؤلاء المتلاعبين ، والنقطة المفصلية في التلاعب هذه المرة ، عدم السماح للتداول الحر ما بين سوقي المال ، أي تحويل الأسهم من سوق لآخر ، كما جرى عليه العمل في العديد من الحالات السابقة ، حيث تم فرض نسبة قصوى يتم تداولها في سوق دبي لا تتجاوز – على سبيل المثال - 15 % من رأس مال الشركة.
وبالتالي، إحكام السيطرة على النطاق السعري في سوق دبي لسعر تلك الشركة ، والذي هو أعلى من السعر السائد في بورصة الكويت ، حيث يتم تداول النسبة العظمى من أسهم الشركة ، وذلك لإيهام المتداولين في بورصة الكويت بأن سعر السهم الحقيقي هو ما يتم تداوله في دبي ، والذي هو أعلى من الكويت.
وبالتالي ، إغراء المتداولين في بورصة الكويت بشراء أسهم الشركة كونه منخفضا عن السعر " الاسترشادي " في دبي ، وعلى هذا الأساس ، يتم تصريف أسهم هؤلاء المتلاعبين بسعر مرتفع نسبياً في الكويت ، والذي يقل عن سعر دبي ، وقد انكشفت تلك اللعبة لدى البعض وليس الكل ، وذلك عندما حاول هؤلاء البعض تحويل أسهمهم المشتراة في الكويت لبيعها في دبي ، لكنهم اصطدموا بالقيد المخترع والمبتكر من إدارة الشركة ، والذي يقضي بعدم جواز تحويل الأسهم لدبي ، كون حصة دبي ( 15% على سبيل المثال ) قد تم تغطيتها منذ اليوم الأول للإدراج هناك.
لقد استغل هؤلاء المتلاعبون الفراغ التشريعي فيما يتعلق بإدراج الشركات في أكثر من سوق مال، كما استغلوا أيضاً عدم التنسيق ما بين البورصات - خاصة الخليجية فيما بينها - وذلك لتحقيق مآربهم وغاياتهم المشبوهة ، وكنا قد رحبنا منذ عدة سنوات بخطوة تعدّد الإدراج، وذلك عندما بدأت الشركات الكويتية إدراج أسهمها في أسواق المال الخليجية ، لأهداف سامية ، منها تدعيم التعاون الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون ، لكننا – وفي نفس الوقت – طالبنا بتكثيف التنسيق المشترك وتفعيل الرقابة المتبادلة ما بين الهيئات.
