تعد السعودية دولة متقدمة إلكترونياً وحكومتها الإلكترونية متقدمة جداً، وبدأت دول العالم تستخدم التقنية العقارية؛ أو ما يُعرف بـProperty technology، وتُختصر التقنية العقارية فيما يسمى Proptech، والسعودية لديها منصات عقارية كثيرة ولكنها مع الأسف متفرقة، ومن الأفضل جمعها تحت مظلة إلكترونية واحدة كما هو معمول به في بعض دول العالم، لأن ذلك أسهل للمستخدم الذي هو في النهاية المستفيد أياً كانت الخدمة التي يطلبها.
والمنصات العقارية الحكومية في السعودية هي بوابات إلكترونية أطلقتها الجهات الحكومية لتنظيم وتسهيل التعاملات العقارية وتكون موثوقة 100 في المائة. وأهم هذه المنصات منصة «إحكام»، التي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتستخدم لتقديم طلبات تملك العقارات وتعديل الصكوك، وحصر التعديات على الأراضي الحكومية، وإصدار صكوك التملك للمتقدمين المستوفين للشروط.
ومنصة «عقار»، التي تتبع وزارة البلديات والإسكان؛ وتُستخدم للإعلانات العقارية الموثقة من وسطاء مرخصين، ومنصة «إيجار» لعقود الإيجار الإلكترونية مرتبطة بها. كما تُستخدم لعرض بيانات العقار وسعر الموقع على الخريطة. وتُستخدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منصة «إيجار» لتوثيق عقود الإيجار السكني والتجاري إلكترونياً، وضمان حقوق المؤجر والمستأجر وربط العقود مع منصة «أبشر» والبنوك.
ومنصة «فرس»، التي تتبع الهيئة العامة للعقار، وهدفها تسجيل وترخيص الوسطاء العقاريين والمثمنين والتحقق من ترخيص الوسيط ممَّن تتعامل معه ووضع قائمة سوداء للمخالفين لتجنب التعامل معهم.
ومنصة البيع والتأجير على الخريطة «وافي»، وتُستخدم لترخيص مشاريع البيع والتأجير على الخريطة، وهدفها حماية حقوق المشترين في المشاريع تحت الإنشاء، وتتأكد أن المشروع مرخَّص قبل دفع العربون.
وبوابة «ناجز»، التي تتبع وزارة العدل وتُستخدم لإفراغ ونقل ملكية العقارات إلكترونياً، والرهن وفك الرهن، والاستعلام عن الصكوك والتحقق منها.
ومنصة «تداول العقار»، التي تتبع الهيئة العامة للعقار، وهدفها تبيين مؤشرات أسعار العقار في كل مناطق السعودية، ووضع تقارير شهرية وربع سنوية عن حركة السوق.
ومنصة «جود الإسكان»، التي تتبع المؤسسة الخيرية للإسكان، وهدفها جمع التبرعات لدعم الأسر المستحقة للسكن، وعرض حالات الأسر المحتاجة لمساكن.
هذه المنصات سهَّلت بشكل ملحوظ تداول العقار في السعودية، وزادت موثوقية الاستثمار في العقار، وهو ما يبحث عنه المستثمرون العقاريون، ومن الأفضل لو وُضعت هذه المنصات الإلكترونية تحت مظلة واحدة مع بقاء تبعية كل منصة لجهتها، ومن ثم متابعة تطويرها؛ فمثلاً في حالة توقيع عقد الإيجار بين طرفين يجب أن تنتقل فواتير الماء والكهرباء للمستأجر عبر الربط الإلكتروني مع الجهات مقدمة الخدمة والبنوك والمستأجر بموجب هويته وتوقيعه وقبوله بعقد البيع أو الاستئجار. وكذلك وضع شرط رئيسي في منصة «وافي»، أي البيع على الخريطة، يُلزم المستثمر بتقديم تقرير ربعي يوضح سير العمل في المشروع، والنظر في اقتراحات المتعاملين مع المنصات وتحديث المنصات متى كانت هذه المقترحات تطويرية.
والفرصة مواتية لشركات الاتصالات لوضع مشروع منصة واحدة تستفيد منه شركة الاتصالات والجهات مقدمة الخدمة. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
