إعادة عوائد استثمار الوديعة النظامية.. دفعة تنظيمية داعمة لقطاع التأمين في المملكة

د. يوسف اليوسف

تابعني على تويتر

1

قامت هيئة التأمين في المملكة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لإطلاق مكامن القوى في قطاع التأمين السعودي وتحويله إلى أحد أكثر أسواق التأمين العالمية نمواً وتطوراً. وتسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين  إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية: 

•تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال

•تطوير سوق تأمين مستدام وفعّال.

•تمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.

وقد بدأت هيئة التأمين خطوات بالفعل لتعزيز أداء الشركات العاملة في القطاع، حيث طرحت الهيئة مشروع تعديل المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمتعلق بإعادة عوائد استثمار الوديعة النظامية إلى شركات التأمين، مع الإبقاء على أصل الوديعة كأداة رقابية لضمان الملاءة المالية. ويُعد هذا المقترح خطوة تنظيمية محورية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام رأس المال وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع دون الإخلال بمتطلبات حماية حملة الوثائق.

يتماشى هذا التوجه مع أفضل الممارسات الدولية في تنظيم قطاع التأمين، حيث تعتمد العديد من الأسواق المتقدمة على تمكين الشركات من الاستفادة من عوائد احتياطاتها النظامية ضمن أطر رقابية قائمة على المخاطر، بدلاً من تحييد هذه العوائد عن الأداء المالي. وعليه، فإن إعادة عوائد استثمار الوديعة النظامية تمثل تحسينًا نوعيًا في الإطار التنظيمي يعزز جاذبية القطاع الاستثمارية ويدعم قدرته على امتصاص تقلبات نتائج الاكتتاب على المدى المتوسط والطويل.

تلزم الجهات التنظيمية شركات التأمين بالاحتفاظ بوديعة نظامية كجزء من متطلبات الملاءة المالية وحماية حقوق حملة الوثائق، حيث تتراوح قيمة هذه الوديعة 10%  أو 15% من رأس المال، وذلك بناءً على مستوى المخاطر لكل شركة. ووفق الإطار التنظيمي القائم، كانت عوائد استثمار هذه الوديعة تُحوَّل إلى الجهة التنظيمية ولا تعود بالنفع المباشر على شركات التأمين، ما حدّ من كفاءة استخدام رأس المال وأسهم في تحييد جزء من الأصول النظامية عن المساهمة في دعم الربحية.

ويتمثل التعديل المقترح في رد كامل عوائد استثمار الوديعة النظامية إلى شركات التأمين نفسها، مع الإبقاء على أصل الوديعة دون تغيير كأداة رقابية لضمان الملاءة المالية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن أفضل بين المتطلبات الرقابية وتعزيز الاستدامة المالية لشركات التأمين.

حجم الوديعة النظامية في قطاع التأمين 

يوضح الرسم البياني التالي تطور إجمالي رأس المال لشركات التأمين خلال الفترة من الربع الأول من 2022 إلى الربع الثالث من 2025 وتأثيره على حجم الوديعة النظامية للقطاع:

•إجمالي رأس المال المدفوع: وصل 15.7  مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، بزيادة 2.4%  مقارنة بنهاية 2024 (15.3 مليار ريال). وبزيادة 26.3% عن الربع الأول من 2022، الأمر الذي يعكس الزيادة المستمرة في رأس مال القطاع والحاجة الملحة لتوسع في الأنشطة التأمينية. 

•إجمالي الوديعة النظامية: سجل 1.77  مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، بمعدل نمو 1.1% بالمقارنة بنهاية 2024 (1.75 مليار ريال) وبـ 24.6% معدل نمو بالمقارنة بالربع الأول من 2022. 

•وتمثل نسبة الوديعة النظامية من إجمالي رأسمال القطاع 11.3% في نهاية الربع الثالث من 2025 وتتراوح النسبة ما بين 11.3% و 11.8% خلال الفترة من الربع الأول من 2022 إلى الربع الثالث من 2025. مما يعني أن حوالي 11.3% من رأس مال القطاع لا يتم استغلاله بشكل ينعكس على العائد على رأس المال، الأمر الذي يضغط على ربحية القطاع.

نسب الوديعة النظامية لشركات التأمين

تتراوح نسبة الوديعة النظامية من رأس المال المدفوع بين 10% و 15%  حسب المخاطر التي تواجهها كل شركة:

•15  شركة سجلت نسبة 10%  من رأس المال، وهي:

جزيرة تكافل، متكاملة، سايكو، التأمين العربية، الاتحاد، جي أي جي، الإعادة السعودية، الصقر للتأمين، تشب، ولاء، الدرع العربي، التعاونية، ليفا، بوبا العربية، تكافل الراجحي, الوطنية. 

•10  شركات سجلت نسبة 15%  من رأس المال، وهي:

ملاذ للتأمين، ميدغلف للتأمين، سلامة، أسيج، أمانة للتأمين، عناية، اتحاد الخليج الأهلية، الخليجية العامة، المتحدة للتأمين. 

• نسب مساهمة الشركات في إجمالي الوديعة النظامية للقطاع بنهاية الربع الثالث من 2025:

•ميدغلف للتأمين: 8.9%. 

•بوبا العربية والتعاونية: 8.5% لكل منهما.

•19 شركة أخرى: أقل من 5% لكل منها.