كثير من المراقبين والمهتمين بسوق المال وخاصة الأسهم في السعودية في نوع من الصدمة على أداء السوق في السنوات القليلة الماضية خاصة بالمقارنة مع الأسواق العالمية وأحيانا الإقليمية، اختزال كل الحراك الاقتصادي والمالي في أداء المؤشر لسنوات قليلة مهما كان الأداء دائما محفوف بالمخاطر على أكثر من زاوية. الأولى أن هناك فجوات فنية وزمنية بين الاقتصاد الكلي وأرباح الشركات حيث إن أرباح الشركات وجودتها محدد أساس لتقييم الأسهم في المدى المتوسط والبعيد، الثانية هناك عوامل نفسية في سقف التوقعات والحكم على المحيط العام. الثالثة، هناك نواح تنظيمية ومنافسه عالمية في سوق مفتوحة، الرابعة، لكل بلد أو سوق مالية خواص ومحددات معينه لها علاقة بطبيعة الاقتصاد والنظام المالي وحتى العادات المجتمعية، فمثلا الانحياز للمتاجرة والمضاربة يختلف عن الميل للاستثمار، وتجربة العقار بأنه مربح في المدى البعيد لأنه دون رسوم تجربة عميقة في طور التغير بحكم التنظيم الجديد. كل واحدة من هذه الزوايا تستحق أكثر من عمود للدخول في التفاصيل لكن في هذا العمود سأكتفي بتأطير عام في محاولة لفهم الظاهرة كما هي الآن.
تاريخيا السوق السعودية تعتمد على تبعات سياسة المالية العامة في توافر أموال من التوفير الداخلي للاستثمارات أكثر منه أداء الاقتصاد الفعلي. سوق الأسهم كأي سوق أخرى تخضع للطلب والعرض. تحديد النمو في الطلب صعب لأنه بدوره يخضع لمدى الربحية وسقف التوقعات والمقارنة مع أصول أخرى أو حتى أسواق أخرى بحكم انفتاح السعودية على العالم الخارجي، وربما نمو طبيعي للسكان والأعمال ولكن كل هذه في حكم المتوافر من المال الذي تحت ضغوط أخرى لتوظيفه في احتياجات كثيرة منها ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة البناء والتضخم العام والرسوم وغيرها من إعادة ترتيبه في سلم أولويات الأفراد والمؤسسات في الدخل الباقي للاستثمارات.
بينما العرض مستمر بسبب تسهيل الطرح الجديد والرغبة في التخارج أحيانا على حساب الجودة في الطرح. لذلك معادلة العرض والطلب تميل للعرض على حساب الطلب وبالتالي يصعب ارتفاع الأسعار إلا في حالة وجود عوامل نفسية وهذه غالبا قصيرة الأجل أحيانا لوجود عوامل تفاؤل طارئة في أسعار النفط أو بحكم تفاؤل على الاقتصاد عموما أو حتى عوامل جيوسياسية توضح مدى نجاح السعودية المتواصل. لكن قوى العرض والطلب غالبا أقوى في المدى المتوسط على الأقل لحين إيجاد توازن جديد.
معالم الوضع العام ترسم الحيرة في محاولة مجاراة أهداف عامة باستمرار الطرح من ناحية والظروف الموضوعية التي تحددها الزوايا الـ4 كما ذكرت أعلاه. يتخلل هذه الأبعاد للحيرة في الحاجة لتوازن جديد بين اقتصاد طامح للخروج من عباءة المالية العامة والانتقال لاقتصاد متنوع مختلف عن المعتاد وقابل للنمو العضوي وليس التوسع فقط. بين مسافات هذه الأبعاد يأتي دور للحوكمة النشطة الفاعلة من ناحية و توظيف سوق الأسهم لغرضه الأساسي.
اقتصاديا: جذب الأموال للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي و ليس للتخارج، إذ من المتوقع أن يكون للتخارج دور في مكفاءة المبادر الناجح في تأسيس شركة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني وليس مكفاءة لاستغلال فجوات ومساحات مالية أو حتى فجوات إدارية. الصعوبة وجزء من حيرة الهيئة كمنظم بين الشكل والمضمون.
الضغط المصلحي وأحيانا الثقافي نحو الشكلي بينما التطوير الاقتصادي نحو المضمون. أظن الهيئة تقوم بجهود مقبولة في ظل تاريخ التنظيم المالي الحديث نسبيا من ناحية وسرعة محاولة تطوير اقتصاد السعودية في ظل الرؤية المباركة. هذه التحديات لها تبعات بعضها مؤقت ومرتبط بحاولة التحولات الجزئية مثل الحوكمة والتقليل من دور المعتاد والانتقال في الشركات العائلية والكلية مثل تحديات الاقتصاد والمالية العامة.
نقلا عن الاقتصادية
اكبر مشكله خلقتها الهيئه هو أنها ركزت على الكم وليس الكيف بالطروحات الجديده …شركات متهالكه أصحابها يريدون التخارج منها تم قذفها في السوق الماليه ومقيمه بأسعار مبالغ فيها وتنزل عن سعر اكتتابها خلال شهر أو شهرين !!..وسحبت السيوله من السوق ..أنا أتكلم عن الغالب وإلا فهناك شركات جيده ولكنها قليله جدا تم ادراجها …آن الأوان للهيئه ان تعيد النظر في الاكتتابات وطريقة تقييمها إذا ارادت للسوق الماليه ان تنتعش وان تستقطب مستثمرين أجانب بالاضافه لإعادة الأموال السعوديه المهاجره إلى السوق الأمريكي والأسواق الأخرى ..والتي تقدر بعشرات المليارات …والله اعلى واعلم …
الهيئة مستمرة بتكرار اخطائها حيث تعتقد ان دورها مراجعة متطلبات الطرح لا اكثر وتعتقد ان هذا سوق حر للجميع وهذا غير صحيح. الوقت حان لان يكون للهيئة دور اكبر ليس فقط فى تحديد اجراءات الطرح فقط ولكن بان تضع اطار محدد لتقييم قيمة السهم العادلة والتاكيد على سلامة ومصداقية البيانات المقدمة عند الطرح كون معلومات كل شركة يمكن الرجوع اليها للتأكد من مصداقية الدخل والارباح والخسائر المقدمة وليس ما يطرح بالنشرة فقط وهذا الجزء الاهم فى العملية والذى يبني عليه المكتتب استثماره كون الهيئة لديها من الكفاءات المالية ما يمكنها من ذلك وذلك بهدف حماية للسوق المالي من التقلبات وحفظا لاموال الفئات المغلوبة على امرها فالهيئة لديها من الانظمة والوسائل المعرفية ما يمكن معه من حماية سوق المال السعودي وحماية المساهم وعدم ترك الحبل على الغارب للصناديق للتقييم الغير عادل لتعظيم مدخرات فئات معينة وافقار جموع المكتتبين الاخرين ولا يجب التاخير اكثر من ذلك والله المستعان وعليه التوكلان
ما يحدث ليس بالضرورة إشارة إلى ضعف بنيوي في السوق السعودي، بل مزيج من دورة انتقال اقتصادي كبيرة وفجوة طبيعية بين الإصلاحات وأثرها على أرباح الشركات، ضغط سيولة بفعل تسونامي الطروحات وتغير أولويات المستثمرين وتحولات ثقافية في طريقة النظر للاستثمار. فالهيئة أمام تحدي الموازنة بين تشجيع الطرح والتوسع وبين حماية جودة السوق وأداء الشركات.
السندات التى تصدرها الجهات الحكومية بكثافة شفطت السيولة من السوق,
وهذا غير صكوك التمويل التي تطرحها بعض الشركات المالية والتي تتجاوز قيمتها في الاسبوع الواحد مئات الملايين من الريالات لدرجة ان البعض اصبح يعتقد ان انزال السوق مقصود لدعم سوق التمويل بشكل عام لان السيولة ضعيفة لدى جهات التمويل الرئيسية !!
شكرا للجميع ، اغلب ما ذكر موضوعي و الكثير منه ذكر في العمود بطريقة او اخرى ، جزء قد لا اتفق معه. ارباح الشركات اقوى مؤشر ، و ايضا عدم التوازن بين العرض و الطلب و حالة النفط ، فمثلا الانفاق العام تقلص في النص الأول كما ذكر اعلان الميزانية.
السوق السعودي اصبح محرقة للمال بسبب سياسة هيئة سوق المال ,, خاصة الشركات حديثة الطرح تكبد المكتتبون والمستثمرون الجدد فيها خسائر قوية لانها تطرح باسعار عالية غير عادلة لاسعارها الحقيقة وبعد اول اعلان للنتائج نتفاجا بالخسائر بعد ان كانت تربح
اتفق ان على الهيئة رفع مستوى مراقبة الحوكمه. دون حوكمة فاعلة ستنخفض الثقة في المنظم.
ولذلك التوقف عن الاكتتاب هو الحل الوحيد لوقف هذه المهزلة
شكرا لك ، لا اظن التوقف هو الحل الامثل. اعتقد الافضل الاهتمام بمستوى الحوكمة اولا للشركات عموما و خاصة الاطروحات الجديدة. و الاصرار على اتوظيف الاموال للاستثمار و ليس للتخارج فقط.
رغم علمي انه ليس لي تأثير ولكن انا اخذت عهد لن اكتتاب مهما كانت الشركة ونشاطها واسمها رنان لانى لم أعد اثق في التقيم ياناس شركات اول يوم تداول تهبط خساير كيف هذا الموضوع؟؟؟؟ وسوق المال لا يتدخل او يخبرنا بالاسباب هذه اموال ماجبناها بالساهل والى يحز في النفس يقولك استثمرو ومنثم يقولك عرض وطلب كيف والى ينزل سعره يضخ بكميات كبيرة للضغط عليه من اول يوم وين نروح حنا معاهم ومن هم هؤلاء لا نعرف وين الشفافيه هل هم الملاك أو الصناديق من هم ولماذا يقومون بذالك ولصالح من ؟؟؟؟
انا مستثمر احط جزء من راتبي صغير في السوق والان انتظر فقط المخارجه من السوق ولن اعود له مهما كانت المغريات اذا ظل على هذه الوتيرة اسهم نكتتب فيها واول مايتداول خسائر لصالح مين التقيم الملاك هل أصبح السوق محرقه لمدخراتنا والبنوك ماترحم طالعه واكله نازله واكله في الربح والخسارة خلينا نشيل الفلوس تحت البلاطه اضمن
السوق للمسقمر فقط في هذه الفتره والظروف الحاليه ولا بد من صانع سوق اما اسهم الخشاش اتمنى انتقالها لسوق النمو وخاصه التي لاتزوع ارباح ومن ناحيه تقييم قيمه الاكتتابات قاتمنى اعاده النظر فيه مو معقول نكتتب وبالتخير نخسر
السيولة كلها راحت للأسواق الأمريكية بسبب عدم الثقة في السوق السعودي معي مبلغ محترم دخلتها في السوق تعلقت راح نصها خسائر وتعلقت بس الله يعوضنا خير
إضافة الى ماذكر ، كثرة الطرح والذي واكبها قلة الادخار للفرد والذي انعكس على قلة استثماراته في سوق الأسهم ، أصبح الفرد يسيل أسهمه الاستثمارية ويستهلك التوزيعات لتغطية العجز في نفقاته ، كان الادخار يتحول الى إستثمار الان الاستثمار يتحول الى نفقات وكانت التوزيعات وهي بالمليارات تعود لسوق الأسهم أصبحت تتجه للإنفاق ، لذا لن يتعدل السوق الا بوجود محفزات إيجابية للمال الخارجي للعوده للسوق ووضع محفزات سلبيه في حال خروج الأموال من السوق