هذا المقال لتوعية المعنيين بأهداف البنك المركزي السعودي أو ما يعرف ب (ساما) والذي يعد اهم أبرز المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية لما له من دور أساسي وفعال في العديد من الوظائف المالية والرقابية والحوكمة والمبادرات التنموية، تعتبر السياسة النقدية واستقرار الأسعار من اهم السياسات للبنك المركزي، حيث يعمل البنك المركزي السعودي على تحديد السياسة النقدية وتنفيذها لتحقيق استقرار الأسعار وإدارة التضخم المالي حتى لا يتضرر الاقتصاد السعودي ويكون خارج السيطرة فقد لاحظنا ذلك التحكم الناجح خلال الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي شهدها العالم بين منتصف عام 2007 وبداية عام 2010م عندما ادارت مؤسسة النقد العربي السعودي السياسة النقدية والتضخم المالي بحكمة وتوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي في المملكة. استقراء الاحداث العالمية مهمة صعبة، لكن القدرات المتميزة للبنك المركزي السعودي ساعدت على اتخاذ خطوات استباقية.
كان البنك المركزي السعودي من أوائل البنوك المركزية حول العالم التي تبنت العملة الرقمية المتعددة الفوائد. تتميز العملة الرقمية بالأمان النقدي والتعاملات ذات الكفاءة العالية. كما أن العملة الرقمية لا مركزية ومرنة وأقل تأثراً بالتضخم المالي. البنك المركزي السعودي سبّاق الى التكنولوجيا النقدية وسرعة التعاملات النقدية. تتميز العملة الرقمية بسهولة الإجراءات والنفاذ بالإضافة الى التحكم في السياسة النقدية. لا يتسع المجال للحديث عن الكثير من فوائد العملة الرقمية التي تبناها البنك المركزي وسابقته مؤسسة النقد العربي السعودي. تستفيد المؤسسات المالية السعودية من المبادرة الرقمية في الكثير من الخدمات المالية.
مبادرة التقنية المالية فنتك Fintech
تهدف مبادرة فنتك إلى تطوير القطاع المالي في المملكة، حيث البنك المركز مستمر في التطوير المستدام. وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على اعتماد استراتيجية التقنية المالية في شهر مايو من عام 2022 م، والتي تُعد ركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً عبر الابتكار في التقنية المالية، وتبني توجه استراتيجي، وذلك لتمكين القطاع المالي وتحسين خدماته للمستفيدين من أصحاب المصالح. كما يعمل البنك المركزي السعودي مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية من خلال البرنامج للتمكين الاقتصادي لأفراد وقطاع الاعمال. كما يسهم الابتكار في التقنية المالية في خلق مفهوم جديد لنماذج الاعمال المبتكرة التي تمكن العملاء من إدارة أموالهم بطريقة سلسة، وتسهيل عملية الاستثمار، وتقديم حلول للادخار، ما يستدعي بناء شراكات وأطر تعاون بين المؤسسات المالية المختلفة، بدعم وتمكين البنك المركزي السعودي الهادف إلى تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات المالية، ودعم استقرار القطاع المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
تقع مسؤولية إصدار الريال السعودي على البنك المركزي السعودي، وذلك لتوفير السيولة النقدية الكافية في الاقتصاد السعودي لتوفير ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. للبنك المركزي دور رئيس في الإشراف على القطاع المصرفي، حيث يشرف البنك على البنوك والمؤسسات المالية لضمان استقرار النظام المالي وحماية حقوق المودعين والمستثمرين. يضع البنك المركزي اللوائح التنظيمية والمعايير الرقابية لضمان الامتثال وتحقيق الشفافية.
يدير البنك المركزي احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الريال مقابل تلك العملات، وكذلك لدعم التوازن المالي. يؤدي البنك المركزي دورًا رئيساً في مراقبة المخاطر النظامية والتعامل معها بحكمة لضمان استقرار القطاع المالي واستدامته.
التنظيم والرقابة على قطاع التأمين
- الخلاصة : للبنك المركزي السعودي العديد من الأدوار الرئيسة لدعم الاقتصاد السعودي من خلال دعم الاستقرار المالي وبالتالي تنمية القطاع المالي الذي يساهم في نمو الاقتصاد السعودي.
نقلا عن اليوم
