لم تكن بداية قوانين الحوكمة متوافقة في بدايتها ما بين دول العالم، حيث كانت البدايات بشكل غير ملزم ومنظم من حيث المبادئ والممارسات في بداية القرن العشرون من مبدأ العلاقة بين الادارة ونظرية الوكالة (الملاك) حتى نهاية القرن العشرون، فقد تم استعراض ثلاثة عشر دولة على مستوى العالم من حيث إطلاق قوانين الحوكمة للشركات المدرجة في اسواقها، حيث تفاوت الدول في إنشاء قوانين وقواعد الحوكمة الخاص بها لعده اسباب من أهمها ارتباطها بالأنظمة الداخلية وثقافتها و بيئة الدولة والأزمات التى مرت بها والدروس المستفادة من الدول الاخرى في الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ولم تكن الدول الناشئة بعيدة عن الدول المتقدمة في تلك المرحلة.
فقد سبقت العالم من حيث التطبيق دولة بريطانيا كأول دولة في إنشاء قواعد الحوكمة على مستوى العالم في بداية التسعينيات ميلادية (1992م) لتتبعها الدول باختلاف الوقت الزمني للبدايات لكل دولة( استراليا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا….كما هو موضح بالجدول اعلاة.
اما من حيث البداية للمملكة العربية السعودية فقد كانت في عام 2006 بإنشاء أول قواعد للحوكمة للشركات المدرجة، إلا أن المتمعن في الأنظمة والقوانين الصادرة في المملكة يجد أن نظام الشركات الصادر في منتصف الستينات ميلادية وضع اللبنة الأساسية والمبادئ لتهيئة البيئة المناسبة لوجود تلك القواعد وما تبعها من تعديلات وتطورات تتواكب مع تطورات الاقتصاد الوطني والأزمات التى تواجه الدول، لتصبح قواعد الحوكمة مرتبطة بنظام الشركات بشكل اكثر مرونة بمرور الوقت في ظل التطورات السريعة التي تشهدها المملكة و الأسواق العالمية.
اما من ناحية الدول الاقتصادية الكبرى فتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة من بين أكبر الدول الاقتصادية التى ليس لديها قواعد للحوكمة على مستوى العالم حتى الان ويعزى ذلك الي آلية وضع القوانين على مستوى الولاية واختلافها مابين الولايات وليس على مستوى القانون الفدرالي او الاتحادي في امريكا . كما تعد البرازيل، اليابان و الهند من الدول التى أصدرت قواعد الحوكمة في العشر سنوات الاخيرة كما هو موضح في الجدول أعلاه.
وقد نظمت قوانين الحوكمة العديد من المفاهيم التى يجب الالتزام بها وسيتم استعراض حاله واحده من مبادئ الحوكمة على مستوى العالم فيما يتعلق باللجان الأساسية والمنبثقة من مجلس الادارة للشركات المدرجة وذلك وفق احتياج الشركة، حيث اجمعت اغلب قوانين الحوكمة لأغلب الشركات المدرجة على مستوى على ثلاث لجان رئيسية لعمل مجالس الادارة وهي لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات و لجنة المكافآت، والتى تعد لجان رئيسية لمساعدة مجالس الادارة لتأدية مهامة وقد يتم الدمج ما بين لجنة المكافآت والترشيحات في بعض الدول كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية. وتعد لجنة المخاطر من اللجان الإضافية المهمة للقطاع المالي على مستوى العالم.
باستعراضنا لتلك التجارب على مستوى العالم بإصدار قوانين الحوكمة الخاصة بها وتقاربها من حيث المبادئ والمفاهيم الاساسية إلا انه لا يوجد قوانين للحوكمة لدولة افضل من اخرى ولا يوجد قانون افضل من آخر فيما بين تلك الدول في جوانب الحوكمة .
