تعد نسبة القروض إلى الودائع (LDR) مؤشرًا هامًا يعكس حجم القروض التي تقدمها البنوك مقارنةً بإجمالي ودائع العملاء. توفر هذه النسبة نظرة حول سيولة البنك وقدرته على تحقيق التوازن بين نمو القروض والودائع المتاحة. حيث تُعتبر هذه النسبة ضرورية لإدارة المخاطر وضمان استقرار البنوك مع استمرار تلبية احتياجات المقترضين، في المملكة العربية السعودية، يتم تنظيم نسبة LDR بشكل محكم من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) للحفاظ على استقرار النظام المالي وضمان النمو المستدام في القطاع المصرفي. حيث يتم حساب نسبة القروض إلى الودائع (LDR) كنسبة إجمالي قروض البنك إلى إجمالي ودائع العملاء، وتُعبر كنسبة مئوية. وتُعتبر نسبة LDR أداة مهمة لتقييم سيولة البنك. فهي تساعد في تحديد قدرة البنك على تغطية التزاماته من القروض باستخدام الودائع التي يمتلكها. كذلك تضمن نسبة LDR المثالية أن البنك يحتفظ بكمية كافية من السيولة لتلبية مطالب المودعين مع تحقيق أقصى استفادة من القروض لزيادة الإيرادات.
نسبة LDR المرتفعة (أعلى من 80-90%) تشير إلى أن البنك يقرض جزءًا كبيرًا من ودائعه. في حين أن ذلك قد يزيد من الربحية، إلا أنه قد يمثل مخاطر سيولة إذا طلب العديد من المودعين أموالهم في نفس الوقت.
نسبة LDR المنخفضة (أقل من 60%) تشير إلى أن البنك يتبع نهجًا محافظًا في منح القروض، مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة وفرص تحقيق الإيرادات من القروض.
في المملكة العربية السعودية، يلعب البنك المركزي السعودي (ساما) دورًا أساسيًا في تنظيم نسبة القروض إلى الودائع للحفاظ على الاستقرار المالي والسيولة داخل النظام المصرفي. حيث تفرض "ساما" حدًا أقصى لنسبة LDR، تقليديًا بنسبة 90%، مما يعني أن البنوك يمكنها إقراض ما يصل إلى 90% من إجمالي ودائع العملاء. يساعد هذا الحد في تقليل مخاطر نقص السيولة، مما يضمن أن البنوك تحتفظ باحتياطيات نقدية كافية لتلبية طلبات السحب.
واستجابةً للظروف الاقتصادية المتغيرة، قد تقوم ساما بتعديل الحد الأقصى لنسبة LDR مؤقتًا. على سبيل المثال، خلال فترات الضغوط الاقتصادية أو انخفاض عائدات النفط، قد تقوم ساما برفع حد نسبة LDR لتشجيع الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي. مثل ماحدث في عام 2016، على سبيل المثال، رفعت ساما حد LDR من 85% إلى 90% لتعزيز الإقراض في ظل التحديات الاقتصادية.
ومع أن المملكة العربية السعودية موطن للعديد من البنوك الإسلامية التي تعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تقدم منتجات مثل المرابحة والإجارة بدلًا من القروض التقليدية وهذه المنتجات تتوافق مع المبادئ الإسلامية، إلا أن هذه المنتجات تظل خاضعة لنفس قواعد نسبة LDR، وإن كان ذلك بمعالجات محاسبية مختلفة، لذلك تُعتبر نسبة LDR مقياسًا هامًا لصحة العمليات المصرفية، حيث توازن بين الربحية والسيولة. في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب البنوك دورًا محوريًا في تمويل مشاريع القطاعين الخاص والعام، فإن الحفاظ على نسبة LDR المثلى يعد مفتاحًا لدعم الاقتصاد الأوسع. البنك الذي يتمتع بنسبة LDR مرتفعة للغاية قد يواجه تحديات السيولة، مما قد يؤدي إلى تقليل قدرته على تلبية الطلبات النقدية غير المتوقعة. وعلى الجانب الآخر، فإن نسبة LDR منخفضة للغاية قد تشير إلى سوء استغلال رأس المال، مما يؤدي إلى تراجع الربحية وفرص النمو.
خاص_الفابيتا
اتوقع ان تدخل بعض البنوك بموجة زيادة راس المال كالتي حدثت بعد ازمة كرونا وقد تكون بنسب اقل لتحقيق معيار بازل لتستطيع دعم عملية الاقراض
شكرا لك لكن الملاحظ وفق قوائم بعض البنوك؛ أن حجم القروض يزيد على حجم الودائع، أي ليس فوق الحد الأعلى ٩٠% بل حتى فوق ال ١٠٠%، فما تفسير ذلك؟
قد تكون به معادلة اخرى غير حجم الودائع او رأس المال بالفترة الاخيره تم اتخاذا سياسات اكثر تشددا للتحوط من مخاطر الائتمان كالتامين والضمان وكل مخاطره يقابلها راس مال عامل سواء اصل او مدر للربح لا توجد شفايفه حول هذا الامر من البنوك وماهي مشتقات التحوط من مخاطر الاتمان
المطلب النظامي يخص حجم القروض المصدرة من الودائع، أما القروض من مصادر أخرى ما له علاقة، مثلاً بنك يحصل على تمويل من مصادر مختلفة، طرح سندات، تحالف مع بنوك أخرى أو اقتراض منها، أو حتى من رأس ماله وأرباحه المبقاة، إلخ، ويستخدمها في الإقراض، فتكون النسبة عنده أعلى من 100%، وهذا يحصل ولكن فيه مخاطرة عالية، لذا تجد البنوك الكبرى في أمريكا لا يأخذون بهذا الحل ويعتمدون فقط على الودائع، وتجد بعض البنوك الصغيرة والاقليمية تمارس الأسلوب هذا.
هكذا يكون الحال إذا كان المتحدث أكاديميا لم يمارس أعمال البنوك