رغم المكاسب السابقة تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي في أسبوع شهد تقلبات كبيرة، متأثرا بمزيج من العوامل الاقتصادية، أساسيات السوق والتطورات الجيوسياسية. مع ذلك، لا تزال توقعات السوق تميل بحذر إلى الاتجاه الصعودي، حيث يراقب المتداولون عن كثب محفزات جديدة تدعم الأسعار، في الأسبوع الماضي، سجل خام غرب تكساس الوسيط خسارة بـ1.14 %، في حين انخفض خام برنت 1.74 %، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع. رغم هذا التراجع، يرى بنك جيه بي مورجان أن التراجع لم يكن بمحله وحافظ على توقعاته الصعودية. وحدد البنك هدف سبتمبر عند 90 دولارا للبرميل لخام برنت، بناء على توقعات تشدد السوق في أشهر الصيف، ما قد يؤدي إلى سحب كبير من المخزونات.
من ناحية المؤشرات الاقتصادية، انخفض معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ليونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ما عزز الآمال في تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ودعم هذا التطور في البداية أسعار النفط، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة عادة يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. لكن أسعار الجملة ارتفعت 0.2 % في يونيو، وهو أعلى قليلا من المتوقع، ما أدى إلى تهدئة التفاؤل بشأن التيسير النقدي السريع.
لا تزال السوق حساسة للغاية للبيانات الاقتصادية وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل كبير في توقعات الطلب على النفط. من جانبها، تمسكت "أوبك" بتوقعاتها السابقة لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي المرن والسفر الجوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.
وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري الأخير، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ما دعم توقعات "أوبك" انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في الخامس يوليو بعد انخفاضه الكبير جدا في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، ما يشير إلى قوة محتملة في الطلب على الوقود في الصيف. حيث، أعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاضا كبيرا قدره 3.4 مليون برميل في مخزونات النفط الخام، وهو ما يتجاوز التوقعات بكثير.
وقد قدم هذا الانخفاض الكبير في المخزونات دعما حاسما لأسعار النفط، ما عوض بعض العوامل الهبوطية في السوق. في الأسابيع المقبلة، تميل توقعات السوق بحذر إلى الاتجاه الصعودي. ومن المتوقع أن يوفر الطلب القوي في الصيف، الذي يتجلى في التخفيضات الكبيرة في المخزون، الدعم للأسعار. ومن الممكن أن يؤدي احتمال تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.
في حين، أن استمرار حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط تؤثر في علاوة الأخطار الجيوسياسية في أسعار النفط. وتسهم تخفيضات "أوبك+" أيضا، التي تم تمديدها حتى نهاية سبتمبر على الأقل، في دعم أسعار النفط. لكن، المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الصيني والتحسينات في كفاءة الطاقة العالمية قد تحد من مكاسب الأسعار. ولا تزال الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تواجه رياحا اقتصادية معاكسة.
يأتي ذلك في أعقاب إشارات سابقة إلى انخفاض معدلات تشغيل بعض المصافي الصينية. في الوقت الذي تتنقل فيه السوق بين هذه العوامل المعقدة، يجب على المتداولين مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب، خاصة من الصين، وأي تطورات في مفاوضات الشرق الأوسط، وإشارات التوازن بين العرض والطلب. ستكون هذه العوامل حاسمة في تحديد تحركات الأسعار في الفترة المقبلة، مع احتمال حدوث مفاجآت صعودية إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إظهار المرونة أو إذا زادت التوترات الجيوسياسية بشكل غير متوقع.
نقلا عن الاقتصادية
من الجيد ان يكون هناك موازنة عند زيادة الطلب أو زيادة العرض لكل دولة خططها التي تعتمدها