من المعروف أن الصين تفوقت على بقية أقطار العالم في تصنيع أدوات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، في حين أن روسيا تحتوي على احتياطات ضخمة من المعادن الحرجة. لكن يتضح الآن، أن الصين وروسيا تهيمنان أيضاً على التجارة النووية العالمية، من خلال العقود التي فازتا بها في الدول النامية، بحسب دورية «فوربس» الأميركية، في مقال لها في أول شهر يونيو (حزيران) الحالي. ومن الجدير بالذكر، أن الطاقة النووية تشكل جزءاً من سلة الطاقات المسموح بها في عصر تصفير الانبعاثات، نظراً لانخفاض انبعاثاتها، فعلى سبيل المثال، وقعت أوزبكستان في مايو (أيار) 2024 اتفاقاً مع روسيا، وبالذات مع الشركة المقاطعة غربياً، «الشركة العامة الروسية للطاقة النووية» (روستوم) لتشييد أول مفاعل نووي في آسيا الوسطى، لتزويد الطاقة الكهربائية بانبعاثات منخفضة لأوزبكستان، وفي الوقت نفسه، تتنافس «روستوم» مع الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا في مناقصة لتشييد مفاعل نووي في كازاخستان لتوليد الطاقة الكهربائية يتوقع أن تعلن نتائجها خلال فصل الخريف المقبل.
تشير دورية «فوربس» إلى أن «التفوق الروسي على الغرب في مجال التنافس الطاقوي هو أمر متوقع، نظراً للمحاولات الأميركية الفاشلة في مجال الطاقة النووية. إذ إنه من المعروف أن الولايات المتحدة غضت النظر عن استعمال الطاقة النووية وسيلةً لمكافحة التغير المناخي رغم أنها تحتوي على انبعاثات ضئيلة. ورغم أيضاً أنها أكثر أماناً، من بقية الطاقات، رغم سوء الفهم الشائع حول الطاقة النووية. من ثم، فإن هذا الإهمال قد وفّر الآن فرصة جيواستراتيجية للدول المنافسة للولايات المتحدة» في لعب دور مهيمن في مجال تجارة الطاقة النووية، وبالإضافة إلى التجارة النووية، فإن روسيا، من خلال شركة «روستوم»، هي الدولة الأولى عالمياً في تشييد المفاعلات النووية. فبحسب «التقرير العالمي الاستراتيجي للطاقة النووية» الصادر في يوليو (تموز) 2023، لدى روسيا عقود لتشييد مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في 7 دول هي: الصين، والهند، وتركيا، ومصر، وبنغلاديش، وإيران وسلوفاكيا (اثنتان من هذه الدول - تركيا وسلوفاكيا - عضوان في حلف الناتو، رغم أن واشنطن تحاول أن تقاطع موسكو اقتصادياً في مجالات حيوية كهذه). في الوقت نفسه، نجد أن الولايات المتحدة لا عقود لها لتشييد مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء في دول أخرى.
كما تمتد هيمنة روسيا النووية إلى أوسع من تشييد المفاعلات، إذ تشمل هيمنتها أكبر صناعات التحويل والتخصيب العالمية لليورانيوم، حيث لديها 38 و40 في المائة بالتراتب للسعات العالمية لهاتين الصناعتين. ففي عام 2020. جعلت هذه الطاقات الصناعية الروسية الأعلى عالمياً أيضاً في هذين الاختصاصين. وقد صدرت روسيا بالفعل، ما قيمته نحو 3 مليارات دولار من منتجات الطاقة النووية خلال الفترة 2022 - 2024، وقد صاعدت روسيا مؤخراً نشاطها في غرب أفريقيا، ووضعت يدها على مصادر اقتصادية مهمة، مثلاً، احتياطات اليورانيوم الفرنسية السابقة هناك. وأدى هذا الأمر إلى مضاعفة فرنسا استيرادها من اليورانيوم الروسي في عام 2023. بالذات لتلبية حاجات فرنسا في توسيع برنامجها النووي الضخم، واستوردت الولايات المتحدة أيضاً اليورانيوم من روسيا، حتى بعد نشوب حرب أوكرانيا في عام 2022. واستوردت الولايات المتحدة الوقود النووي من روسيا حتى شهر مايو 2024. أي بعد سنتين من نشوب الحرب الأوكرانية، واستوردت واشنطن هذا الوقود من نفس الشركات التي أعلنت مقاطعتها، بحسب دورية «فوربس».
وروسيا ليست الدولة الوحيدة التي سبقت الولايات المتحدة في مجال صناعة الطاقة النووية، فالصين هي أيضاً فاقت الولايات المتحدة، حيث كانت الصين تشيد 23 مفاعلاً نووياً في يوليو 2023. يعود السبب وراء هذا التشييد الكبير للمفاعلات النووية في الصين، إلى حاجتها الماسة لتوليد طاقة كهربائية واسعة، اعتماداً على وقود منخفض الانبعاثات، وذلك للنمو العالي والسريع للاقتصاد الصيني، في هذه الفترة الزمنية نفسها، تشيد الولايات المتحدة مفاعلاً نووياً واحداً فقط. وقد تم تأخير تشييد آخر مفاعل نووي في الولايات المتحدة نحو 7 سنوات عن الموعد المحدد له، وبتكلفة 17 مليار دولار عن الموازنة المعتمدة له، نظراً للتعقيدات المطلوبة في الحصول على الرخص اللازمة والأنظمة البيئية الواجب اتباعها.
نقلا عن الشرق الأوسط
والله العالم، أن من أسباب تقدم الصناعة النووية في روسيا والصين مقارنة بأمريكا هو رخص تكاليفها الإجمالية وقلة الحرص على سلامة إنشاء مرافقها وتشغيلها !!!... وإضافة إلى ذلك، فأن فترة الحصول على رخص انشاءها قد تستغرق أكثر من 5 سنوات في أمريكا مقارنة بأشهر في البلدين الشيوعيين اللذان لا تتوفر فيهما أثار وجود أحزاب الخضر وحماة البيئة... والسلام.