بدأ الاقتصاد السعودي الحديث في 1970 بداية مع الخطط الخمسية، ولكن التحول المالي المعتبر بدأ مع ارتفاع أسعار النفط على إثر اجتماع دول الأوبك في1971. بعدها حدث تحول شامل في حياة أغلب المواطنين وقطاع الأعمال في السعودية وارتفاع في المداخل وأسعار العقارات والإيجارات وبالتالي ثروات ودخل المواطنين. من حينه وهو هناك تراكم في الثروات لدى كثير من العوائل، قبل ذلك التاريخ كان هناك بيوت تجارة أعمال ولكن بعد هذا التاريخ حدث تحول مهم في توزيع الثروة بسبب توجه الإنفاق العام واستفادة أغلب المواطنين بدرجات حسب قدراتهم والتهيئة الفردية وأنماط العلاقات وأماكن وجودهم. لذلك كان لنشؤ قطاع الأعمال ولارتفاع العقارات دور مفصلي في الخريطة المالية الجديدة. نتيجة هذه الخلفية تكون لأول مرة في تاريخ الوطن جيل جديد واسع نسبيا بثروات مقارنة بما سبقه ومقارنة في المنطقة، الفصل بين الأجيال دائما جزافي ولكن اعتبر أن أول جيل كون ثروة كان بين بداية السبعينيات وبداية القرن الميلادي الجديد، وبما في ذلك ربما العقد الأول منه. بعد ذلك تحولت الثروة إلى الورثة وأيضا طامحين جدد بسبب استمرار النهضة الاقتصادية في السعودية وتطور وتنوع الأعمال وارتفاع مستوى التعليم والمعرفة لدى كثير وتكوين نخبة تكنوقراطية لم تعد موجودة بالعدد الكافي سابقا، خاصية ازدات وضوح في الأعوام القليلة الماضية. هناك تبعات اقتصادية واجتماعية مهمه لهذة التطورات.
الأولى، أنها لم تحصى وتدرس بالدقة المطلوبة لذلك قد يكون لدينا حدس علمي عن الحجم والتوجهات ولكن دون معرفة دقيقة. ممكن تخيل أسباب كثيرة لعدم المتابعة ولكن لم أطلع على أي دراسة عن الموضوع من هيئة الإحصاءات العامة أو البنك المركزي أو أي جهه عامة أو خاصة أخرى عدى بعض الجوانب من بعض المصارف. الثانية، التحول في الثروات مهم جدا في التكوين الاقتصادي لما يتبعه من المحافظة والاستمرارية وطبيعه التحول وهيئة التغير في اللاعبين وحيوية أسواق المال. هذه تعكس البنية النظامية والقانونية ومدى تطور الاقتصاد ليس في إدارة الإرث والأوقاف فقط ولكن في الحجم والنمو وطبيعه الثروة لأن طبيعه القيمة في الاقتصاد تتغير. بل أن تغير طبيعة الثروة دليل على طبيعة أولويات الحراك الاقتصادي.
الثالثة، أن القطاع الخاص حيث الآمال المستقبلية كما يراهن كثير مملوك للعوائل التجارية. أحد تحديات الأعمال المؤثرة في السعودية وغيرها في تعاقب الأجيال في إدارة الأعمال. هناك مقولة جزافية تذكر أن الجيل الأول يصنع الثروة ويستطيع الجيل الثاني الحفاظ عليها وليفقدها الجيل الثالث. حدث عدة صيغ من هذه المقولة الجزافية، بل أن البعض فقدها في الجيل الثاني بسبب النزاعات أو عدم القدرة الموضوعية في الفصل بين الإدارة والملكية.
كثير تعلم الدرس وبدأ هناك تجربة واعية تأخذ بالفصل وتوظيف المرونة بتحويل الثروات من خلال طرح أسهم في السوق المالية، وإعداد وتمييز أكثر موضوعية بين الملكية والإدارة بين أبناء وبنات العائلة. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية هذه التحديات من الطبيعة البشرية من ناحية وطبيعة انقسام الثروة خاصة في عدم وجود نمو مقنع، كذلك هناك تعامل الجيل الجديد الأكثر استعدادا للمخاطر في اختلاف عن الجيل المحافظ. أحد إفرازات هذا التغير أنه كلما يزداد الملاك كلما تقل مصلحة الفرد في الكيان التجاري عامة لأن حصته تصبح أقل أهمية وبالتالي ضعف المصلحة الجماعية.
هناك جهود عامة وخاصة للتعامل مع هذا الموضوع المهم جدا ولكن لابد من تطوير للفكر والمتابعة لما ينطوي عليه من مصلحه عامة. المتابعة الجيدة تستخلص التجارب الناجحة والفاشلة على قدم المساواة لمعرفة المفيد وتقليل المخاطر. التداخل بين العام الخاص يضيف حساسية، لكن يجب أن لا تقف في وجه المصلحة العامة في تسخير وتفعيل الثروات للمصلحة العامة في المدى البعيد.
نقلا عن الاقتصادية
