تحدثت في مقال سابق عن تعريف الإغراق التجاري والهدف منه بالنسبة للشركات الأجنبية التي تمارسه في الأسواق العالمية، خاصة بعد تسهيل منظمة التجارة العالمية للعقبات التجارية التي كانت تواجه الشركات بسبب الدعم والحماية الحكومية للأسواق الناشئة. بعض الدول المتضررة من الإغراق تلجأ الى مركز فض النزاعات التجارية في جنيف ما يتطلب منها دليل قوي بوقوع الإغراق وما نتج عنه من أضرار على عدة شركات في قطاع بعينه، إثبات وقوع الإغراق وأضراره ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب حسابات التكلفة ومعرفة الشؤون القانونية وغيرها من متطلبات حدوث الإغراق.
تستطيع الحكومات ذات العضوية في منظمة التجارة العالمية تقديم شكوى ضد شركات حكومات أخرى ذات عضوية في نفس المنظمة لأن الشركات المتضررة لا تستطيع تقديم الشكوى مباشرة إنما تقدمها حكوماتها نيابة عنها مستندة الى الإثباتات المحاسبية والقانونية لدعمها أمام مركز فض النزاعات التجارية بين الدول الاعضاء، تتأثر الشركات في بعض الدول النامية والأقل نمواً من الإغراق التجاري المقصود به إخراجها من اسواقها المحلية، لكنها لا تستطيع النفاذ إلى مركز فض النزاعات منفردة أو مجتمعة من غير تمثيل حكومي لدعمها أمام شركات الدول الممارسة للإغراق التجاري.
لقد تأسست الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «211» وتاريخ 25-4-1440هـ، الموافق 2019/1/1م، الصادر بشأن إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم «741» وتاريخ 1441/11/23هـ، الموافق 2020/7/14م، في شأن الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية بهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
تؤدي الهيئة كافة الأعمال المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص، وتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية، وما يتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتسوية المنازعات المتعلقة بها، ومفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وحماية الصناعة في المملكة من الضرر الناتج عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية عبر تطبيق آليات المعالجات التجارية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تشمل مكافحة الإغراق، والدعم، والتدابير الحمائية الوقائية، بالإضافة للإشراف على مهام الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، والإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
الخلاصة بإمكان الشركات السعودية في القطاع الصناعي أو التجاري التواصل مع الهيئة بخصوص الاغراق التجاري الأجنبي المحتمل ضدها أو قضية خارجية مرفوعة ضدها فيما يخص الإغراق، وذلك للمساعدة في هذا الشأن.
نقلا عن اليوم
