ظاهرة دين القطاع العام أصبحت مؤثرة وتنمو تقريبا في جميع الدول على اختلاف مراحلها في التقدم والتمكين المالي والاقتصادي. لفت نظري ورقة بحثية في تقرير بث على مووقع صندوق النقد الدولي تناقش الظاهرة ومخاطرها وقنوات الحلول قبل تفاقم الأوضاع. إشكالية التعامل مع الدين أنها تختلف للدول حسب الحالة العامة مثل هل الدولة تعتمد على عملة صعبة، وهل الدين مقوم بعملة البلد أم بالعملة الصعبة وأخيرا ثمة عوامل متحركة مثل النمو الاقتصادي ونسبة الفائدة ونقطة البداية وتجربة الإدارة المالية والنقدية، وأخيرا أهداف وأغراض توظيف التمويل. لكن أظن أصعب أنواع الدين للتحليل للدول التي تعتمد على دخل مؤثر من النفط والغاز أو أي موارد طبيعية. الورقة لم تتعرض لهذه الجزئية مباشرة ولكن هناك نقاط تقاطع كثيرة، المرحلة الحديثة بدأت مع الأزمة المالية في 2007 ومن ثم جائحة الكورونا على خلفية نسب فائدة منخفضة منذ أن تمت السيطرة على التضخم في بداية الثمانينات من القرن الماضي.
من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الدخل القومي نسبة 80 % للدول عالية الدخل و120 للدول النامية في 2028، لم تصل الدول الغنية لهذا المستوى منذ الحرب الثانية خاصة في زمن السلم. المهم عادة في الدين مدى القدرة على الاستدامة المالية والاقتصادية في ظل الدين، وهذه تعتمد على أربعة عناصر طبقا للورقة، الأول الرصيد الأولي فائض دخل الحكومة ناقص مصروفاتها دون تكلفة الدين، والثاني النمو الاقتصادي كي تستمر الاستدامة، بينما الثالث نسب الفائدة العالية والرابع مستوى الدين يجعل الاستدامة تحديا أكبر. هذا عن الإطار العام ولكن دور السياسات العامة عادة في المتحرك. أهم تطور تشترك فيه الدول الدول الغنية والأقل، إن دور القطاع العام في تزايد ملحوظ منذ بداية المرحلة الجديدة. أحد أهم أعراضها أن الجزء الثابت في الميزانيات العامة في نمو مستمر. الإشكالية أن هناك تزامنا بين نمو اقتصادي متواضع ونمو مستمر في الدين، وكذلك تراجع في النمو السكاني وضعف في الإنتاجية، خاصة في فجوتها بين الدول المتقدمة والنامية كما ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي. بيئة اقتصادية ليست على ما يرام يصاحبها تغير في نسب الفائدة.
أغلب الحديث عن نسب الفائدة قصيرة الأجل التي ربما بسبب التراجع السكاني انخفضت النسب الحقيقية -الاسمية، ناقص نسبة التضخم- لمدة معتبرة وبالتالي كانت أقل من نسبة النمو الاقتصادي، ما سهل التعامل مع الدين العام، لكن الوضع اليوم بدأ يتغير مع حالة التضخم، إذ إن نسب الفائدة طويلة الأجل بدأت توضح هامشا أعلى للمخاطر، ما يضغط على تكلفة التمويل. في ظل هذه الأوضاع توصي الورقة بعدة نصائح، الأولى أن على الدول أن تبدأ بتكوين سد مالي، سيطرة تدريجية أكثر على المصروفات العامة خاصة أن هذه تزداد صعوبة في حال الأزمات. ثانيا، لا بد من اختبارات إجهاد للقطاع المالي خاصة المصرفي للتأكد من حالة مقبولة للسيولة ومتانة وسلاسة سوق الأوراق المالية. الثالث لا يمكن تأجيل الإصلاحات الهيكلية لتعزيز فرص النمو واستقرار الاستدامة المالية، في الدول النفطية لا بد من إداراة الاستثمارات بمفاضلة ومهنية عالية. تقريبا كل دول العالم ستجد في هذا الإطار ومساحات السياسة العامة ما يُطبق عليها بما في ذلك توصيات الحلول. الدرس ألا تقع الدول بين فكي ارتفاع التكاليف الثابتة ودين عام عال في ظل ارتفاع الفائدة خاصة لما يكون لتمويل استثمارات لا تدر عائدا مجزئا.
نقلا عن الاقتصادية
في الدول النفطية لا بد من إداراة الاستثمارات بمفاضلة ومهنية عالية. تقريبا كل دول العالم ستجد في هذا الإطار ومساحات السياسة العامة ما يُطبق عليها بما في ذلك توصيات الحلول. الدرس ألا تقع الدول بين فكي ارتفاع التكاليف الثابتة ودين عام عال في ظل ارتفاع الفائدة خاصة لما يكون لتمويل استثمارات لا تدر عائدا مجزئا. بوركت استاذ فواز
لكل دولة ضروف ونمو الدين العام السعودي كبير ومخيف خصوصًا انه وصل إلى ترليون ومئه مليار خلال عشر سنوات رغم الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي رفعت الايرادات الغير نفطية الى ارقام عالية
الدين العام السعودي منخفض للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد السعودي 27% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا وهذه النسبة هي الأقل على مستوى الدول العربية بعد الكويت وعلى مستوى دول العشرين لاتنظر للرقم بدون أن تنظر كم يشكل هذا الرقم من حجم الاقتصاد ياسليمان
من الخطأ المقارنة في مسألة الدين بين الدول النفطية أو التي تعتمد على الموارد الطبيعية ومجموعة العشرين التي لاتعتمد على الموارد الطبيعية بسبب كون الاولى متعرضة لمخاطر التذبذبات الكبيرة في أسعار الموارد الطبيعية وبالتالي احتمالات تراجع حاد للناتج المحلي لسنوات متعددة .... خلال آخر 100 سنة كان الناتج المحلي لامريكي يسجل ارتفاعا متواصلا ماعدا تسجيله لتراجعات طفيفه في سنوات قليلة لا تتعدى 1 أو 2% كان من بينها عام 2009 (الازمة العالمية) و 2020 (كوفيد) ... مثلا كما في مثالك الدين في السعودية تخطى 100% في عام 1999 بسبب انخفاض اسعار النفط وبالتالي انخفاض الناتج المحلي بسبب الأزمة الاسيوية
قبل عشر سنوات كان الدين العام يشكل ٢٪ من الناتج الإجمالي وكان في أتجاه هابط ولكن مع مرور الوقت ارتفع الى ٢٧٪ خلال عشر سنوات وهو مستمر بالارتفاع وقد يتجاوز ٥٠٪ مع استضافة المونديال
في 1999 بلغ الدين العام السعودي 625 مليار ريال ويعادل في ذلك الوقت 103% من الناتج المحلي الإجمالي لكن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى ان وصل إلى 4000 مليار ريال حاليا ومن الطبيعي أن يتزايد الدين العام لأن الإيرادات النفطية انخفضت بشدة أما الإيرادات غير النفطية فهي بالكاد تغطي جزء من زيادة الإنفاق الحكومي ولايمكن يستمر التقشف من أجل عدم زيادة الدين فهذا سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد أيضا تكلفة تمويل الدين لاتزال منخفضة 1% من الناتج المحلي ولايتوقع أن تتجاوز 2.5% على المدى الطويل
لعل الكاتب يعلق ويتحاور مع بعض التعليقات كون هناك تناقض بين البعض
هناك عدة محاذير للحكم في الموضوع: الاول لابد من التفريق بين الدين وهو ثابت stock و بينا دخل النفط وهو flow.لذلك المخاطر تختلف. ثانيا اهم من الدين دائما هو توظيف الاموال المستدانه. ثالثا، جاء ارتفاع الدين بعد ان تم فرض ضرائب القيمه المضافه لذلك تصبح الامور اكثر صعوبه و اقل مرونه. رابعا يصاحب ارتفاع الدين ارتفاع الجزء الثابت من الميزانية. خامسا هناك ارتفاع في نسبة الفائدة، سادسا هناك بوادر ما يسمى بظاهرة crowding out- مزاحمه القطاع الخاص. اعتقد ان المملكة بعيدة عن " ازمة" و لكن علينا الحذر لان المقارنه بين اغلب الدول العشرون و المملكه غالبا غير مناسبة.
الدولة وضعت سقف للدين عند 40% من الناتج المحلي الإجمالي ولن تصل لهذا السقف نهائيا ثم الدولة تمر بتحول اقتصادي نحو تنويع الاقتصاد ولن يبقى الاقتصاد معتمد على النفط أما ضريبة القيمة المضافة ماتغطي ربع الرواتب وبالكاد تغطي جزء من انخفاض الايرادات النفطية أما انخفاض الدين العام في فترة الطفرة قبل عشر سنوات فهذا طبيعي في ظل الفوائض الهائلة أما فوائد الدين العام فهي منخفضة عند 1% من الناتج المحلي وحتى لو ارتفعت في السنوات المقبلة لن تتجاوز 2.5% وهي نسبة ضئيلة جدا
الناتج المحلي الإجمالي بعد الطفرة الأولى انخفض إلى النصف في التسعينات لكن بعد الطفرة الثانية وفي ظل رؤية 2030 انخفض بشكل محدود ثم ارتفع مرة ثانية رغم استمرار انخفاض أسعار النفط والانخفاض العام الماضي محدود وسيعود للارتفاع هذا العام وبالتالي نسير في الطريق الصحيح نحو نمو مستدام ولن يصل الدين العام إلى 40% من الناتج المحلي مهما ارتفعت القيمة الاسمية للدين
في بعض الدول وصلت تكلفة تمويل الدين إلى 10% من الناتج المحلي وقد تعادل ثلث الإنفاق الحكومي يعني ثلث الميزانية مخصصة لسداد فوائد الدين بينما في السعودية يشكل تمويل الدين 3.5% من الإنفاق الحكومي ولايتوقع أن ترتفع النسبة كثيرا مهما ارتفعت القيمة الاسمية للفوائد وبند الإنفاق على التمويل في جدول الميزانية أقل من باقي البنود الأخرى باستثناء بند المنح والإعانات
وعموما عجز الميزانية اذا كان محدود غير مهم انما المهم ألا يكون فيه عجز في الميزان التجاري والواقع ان فيه فائض وسيستمر الفائض ولم يحدث أي عجز في الميزان التجاري بعد الطفرة الثانية باستثناء اول سنتين وسنة كورونا ولايتوقع ان يكون فيه عجز مادام مافيه أزمات اقتصادية غير معتادة مثل الجائحة ومع العمل الجاد على زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة المحتوى المحلي يتوقع أن يستمر الفائض مهما انخفضت أسعار النفط في ظل الحرص على عدم الاعتماد الكبير على الواردات