نلاحظ التطور الإيجابي لحماية المستهلك في المملكة التي قطعت شوطاً إيجابياً كبيراً بإدارة الوزير الحالي الذي يستحق ثقة القيادة الحكيمة، ناهيك عن سابقه الوزير الذي جعل لوزارة التجارة هيبة وسمعة طيبة لدى المواطن والمقيم في مملكتنا الغالية، ومما لا شك فيه أن وزارة التجارة تؤدي دوراً فاعلاً لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من الانتهازيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة العليا للمملكة، خاصة أن غالبية الانتهازيين يتسابقون للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المالي منذ عقود طويلة بينما لا يشارك بعضهم في دعم الاقتصاد كما يجب.
إن الدور الذي تؤديه وزارة التجارة بإخلاص ومهنية عالية ضروري لما له من تأثير إيجابي كبير في الحياة المعيشية للمستهلكين في المملكة، ومن الأهمية أن يعرف المستهلك دوره المرتقب في الإبلاغ عن المحال التجارية والشركات التي تخالف الأنظمة والضوابط التجارية في المملكة، وذلك كأداة ضغط عليها لتحسين تعاملها معه، وأرى أن التشهير القانوني بالمخالفين يسهم في كشف التستر التجاري الذي يخدم المصالح الخاصة للمتستر والمتستر عليه، وكذلك يقلل من المخالفات التجارية، ويقلل من معدل التضخم المالي، ويزيد من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع المستهلك، ويساعد على استقرار الأسعار بعيداً عن الجشع والاحتكار المذموم، إن تدخل وزارة التجارة في تنظيم وتخطيط ومراقبة العملية الاقتصادية والتجارية مبرر ومطلوب لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة أخرى، ومن الأهمية أن يعلم كل تاجر ومستهلك أن تبعات التشهير أقوى وأكثر فائدة من سلبياته لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات التي تخالف الأنظمة واللوائح، وكذلك توعية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة في الإبلاغ عن المخالفين من التجار.
تشجع وزارة التجارة المستهلكين على الإبلاغ بالمخالفات التي يقوم بها التجار من خلال الرقم المجاني ووسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستهلك الذي يعد من الدعامات المثالية التي تحد من المخالفات إذا طبق العقاب الصارم على المخالفين لردعهم، لكن للأسف بعض المستهلكين لا يفهمون جدية الأمر أو يقللون من شأنه أو يفهمون أنه حسب قولهم «قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق» مما يضعف نسبة البلاغات ضد الشركات والتجار المخالفين، وقد قامت وزارة التجارة بالزيارات الميدانية العشوائية للمحال التجارية للوقوف على الممارسات التي بعضها مخالف للأنظمة واللوائح التجارية.
وليحقق الإبلاغ عن المخالفات التجارية الهدف، فإن على المبلغ التأكد من صحته وتوخي الحذر من البلاغ الكيدي الكاذب حتى تؤدي حماية المستهلك في وزارة التجارة دورها المأمول، وما تقوم به وزارة التجارة من نشر للمخالفات والعقوبات والقرارات واللوائح يساهم في توعية المستهلكين، ولقد ألزمت وزارة التجارة المعلنين بنشر الأسعار الحقيقية ومنع عبارة «الأسعار تبدأ من» لأنها غير واضحة وغير صريحة وفيها تدليس للحقيقة، واعتبرت وزارة التجارة استخدام عبارة «الأسعار تبدأ من» مخالفة تجارية لأنها لم تحدد السعر، والوزارة تهدف إلى صحة المعلومات والبيانات التجارية باللغة العربية.
الخلاصة على المستهلكين التعاون مع وزارة التجارة في الإبلاغ عن المخالفين لحمايتهم من التدليس والغش والإعلان الكاذب والمبالغة في الأسعار وارتفاع معدل التضخم المالي والتستر التجاري فقد يكشفه الإبلاغ عن المخالفة، التهاون في المخالفات التجارية يساهم في استمرار المخالف في المخالفات بما يعود على المستهلك بأضرار بليغة.
نقلا عن اليوم
