يعد مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي أحد المشاريع والمبادرات الوطنية المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلةً في وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات، وقد عٌزز هذا المشروع بصدور الأمر السامي الكريم بإلزام جميع الجهات الحكومية بالتحول من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، وأن تقوم وزارة المالية بتقديم الدعم والمتابعة لتلك الجهات، ولا شك أن التخلي عن الأساس النقدي المحاسبي وتبني أساس الاستحقاق جاء كضرورة فرضتها التطورات المتسارعة في مختلف مجالات المعرفة، مما أوجب علينا في الوزارة العمل على اللحاق بركب تلك التطورات، عبر إطلاق هذا المشروع الذي يمثل برنامجا متكاملا بدءا بالمفاهيم وصولا إلى القوائم المالية المتكاملة التي تعكس المركز المالي للحكومة وفق أساس الاستحقاق، ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي نقلة نوعية ستمكّن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحسين التخطيط المالي، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية السعودية 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
ومنذ إقراره ولله الحمد بدأنا نلمس آثار هذا المشروع في ما تحقق من الأهداف والمنافع التي شملت دعم اتخاذ القرارات، ودعم عمليات التخطيط، وتحسين جودة المعلومات المالية، وتحسين الأداء المالي وقابليته للمقارنة، وإنشاء نظام مالي موحَّد ومتكامل ودقيق، وزيادة موثوقية حصر الأصول والالتزامات، وبناء مركز مالي موحَّد للدولة، رحلتنا في التحول الى أساس الاستحقاق المحاسبي انطلقت في عام 2017م، تخلل مراحلها الأولى موضوع استراتيجي ومهم لعملية التحول وهو اختيار الإطار والمعايير المحاسبية الملائمة، وبالفعل كانت لدينا دراسة متكاملة حول هذا الموضوع انتهت بتبني معايير المحاسبة بالقطاع العام IPSAS، وبعد الانتهاء من مرحلة دراسة الوضع الحالي والتخطيط والتصميم، انتقلنا إلى مرحلة بناء الأدلة والممكنات وتطوير المعايير والسياسات المحاسبية اللازمة لتحقيق عملية التحول، تلتها مرحلة التهيئة والتطبيق التجريبي مع عدد محدود من الجهات الحكومية.
واليوم نسعد بما حققته الجهات الحكومية من إعداد أرصدة افتتاحية ومسك السجلات المحاسبية، ليتوج ذلك الجهد بإصدار قوائم مالية ومن ثم المركز المالي للدولة والذي سيحقق لنا فوائد عديدة ويوفر لنا معلومات عن موارد تلك الجهات والتزاماتها، كذلك يوفر معلومات مالية دقيقة وشاملة تدعم في اتخاذ القرار المناسب، بالتأكيد ما وصلنا له اليوم هو خطوة كبيرة ومباركة -وللّه الحمد- يرجع الفضل فيها -بعد توفيق اللّه- إلى الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي أولت أهمية نوعية لهذا المشروع الاستراتيجي، وقدمت له الدعم الكامل، كما أؤكد لكم أن ما تم تحقيقه هو خطوة أولى ستليها –بإذن الله- خطوات حتمية لتأكيد استدامة الأعمال بأساس الاستحقاق وتعزيز المكتسبات المحققة.
المقالة منشورة في المجلة المالية التي يصدرها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) العدد السادس، مارس 2024م
