ستنتقل الأسواق المالية الأمريكية نحو تسوية الأوراق المالية بعد يوم واحد من تاريخ الصفقة، بدلا من يومين حاليا، وذلك بالتزامن مع بعض الأسواق العالمية مثل كندا والمكسيك، علما بأنه في 2017 تم تقليص التسوية من ثلاثة أيام إلى يومين، وقد كانت خمسة أيام في سنين سابقة، فما المقصود بالتسوية، وما أهميتها، وهل سيتم تفعيل ذلك في السوق المالية السعودية؟، قبل 2017 كانت السوق السعودية تعمل بنظام التسوية خلال اليوم نفسه، أو T+0، أي أنها كانت متقدمة أكثر من الأسواق العالمية في هذا الجانب، وذلك بسبب التقدم التقني من جهة وبسبب صغر حجم السوق المالية ومحدودية أدواتها وتواضع ارتباطها بالأسواق العالمية، إلى جانب عدم دخول السوق المالية في ذاك الوقت ضمن المؤشرات الدولية، يقصد بالتسوية عملية إتمام الصفقة من حيث انتقال المال من المشتري إلى حساب البائع وانتقال ملكية الورقة المالية إلى المشتري، وهذه العملية ليست بالسهولة الظاهرة بسبب تطبيق أسلوب التسليم مقابل الدفع، فيجب أن يتم تسليم الورقة المالية للمشتري في الوقت نفسه الذي يتم فيه دفع قيمة الصفقة، لذا من الضروري أن يتم إيداع المبلغ وسحب الأوراق المالية من عميل لآخر ومن وسيط لوسيط ومن بنك لآخر خلال يومي عمل حاليا. كما أن هناك عملية مقاصة ينتج عنها تقليص عدد عمليات التحويل المالي وكذلك عدد الأوراق المالية بين الأطراف من خلال تحويل صافي العمليات وليس كل عملية على حدة، بمعنى بدلا من قيام الوسيط بإرسال 22 مليون ريال واستلام 20 مليون ريال، يكتفى بإرسال صافي العمليات البالغ مليوني ريال.
الهدف من اختصار دورة التسوية إلى بعد يوم واحد من تاريخ الصفقة أن ذلك يقلص من المخاطرة، كون احتمال حدوث تعثر أحد الأطراف يزداد مع عدد الأيام، ولا سيما أن شركة المقاصة تضمن الطرفين في جميع الأوقات وتتحمل المخاطرة. كذلك هناك حالات تضطر فيها الأطراف إلى تسليم ضمانات نقدية إلى أن تتم التسوية، وبالتالي فإن تقليص الأيام يقلل من تكلفة الضمانات، وفي عمليات البيع على المكشوف وإقراض الأوراق المالية فيحدث خفض مشابه في التكلفة، قد يسأل البعض عن سبب عدم الانتقال إلى التسوية خلال اليوم نفسه، كما كانت عليه السوق السعودية، بل ولمَ لا تكون التسوية فورية؟ لاستيعاب صعوبة التسوية وفهمها بشكل جيد، لاحظ أن عملية التسوية في شراء العقار تستغرق عدة أيام للإفراغ، وشراء سيارة يحتاج على الأقل إلى يوم واحد، بينما شراء بضاعة من محل واستلامها مباشرة يعد تسوية فورية، لأن الشخص يدفع ويستلم المنتج فورا. التقنيات المالية اليوم متقدمة بشكل يجعل من الممكن العمل بالتسوية الفورية، لكن المشكلة تأتي في جانب الإجراءات ودرجات المخاطرة والتكلفة، كما أن التسوية الفورية في واقع الأمر تعوق العمل، حيث إنها تتطلب وجود النقد كاملا في حساب العميل ووجود الورقة المالية في حساب البائع، وهذه من الأمور التي يصعب جدا القيام بها إذا علمنا أن هناك عمليات مالية تتم في حسابات الهامش، أي بالاقتراض المفتوح من الوسيط، وهناك عمليات بيع تتم على المكشوف، أي بلا وجود للورقة المالية وقت تنفيذ الصفقة.
على الرغم من أن خطوة الانتقال إلى التسوية بعد يوم واحد تبدو سهلة إلا أن الاستعدادات لها في أمريكا بدأت منذ الانتقال إلى التسوية بعد يومين في 2017، ولا تزال بعض الدول تدرس عملية الانتقال، كمعظم الدول الأوروبية، بينما الهند وروسيا انتقلتا إلى ذلك العام الماضي، والصين منذ عدة سنوات تعمل بنموذج التسوية خلال اليوم نفسه، بينما السوق السعودية حسب علمي لم تتخذ أي قرار في هذا الجانب.
نقلا عن الاقتصادية
ان شاء الله تطبق في سوقنا، يومين للتسوية كانت كثيرة ومبالغ فيها وخصوصاً اذا تزامنت الفترة مع اجازات طويلة لان هذا كان يؤدي الى خروج السيولة قبل توقف الاسواق بعدة أيام
التسوية ليوم واحد لمراجعة شرعية الصفقة وكذلك القضاء على السيولة الساخنة وضمان عدم التلاعب في الأنظمة من قبل المضاربين وكذلك لضمان الأموال الكافية لتغطية المراكز المكشوفة الأسواق تعتمد على ( تقنية الفار ) في غرف التحكم وأتوقع مع التقنيات القادمة والذكاء الصناعي سوف تتقلص لأقل من ١٢ ساعة بعد الاغلاق والله أعلم
والله العالم، جميع التسويات غير الفورية قد تقعُ في شبه شرعية كونها لا تحققُ القاعدة (يداً بيد) عند إتمام عمليات البيع/الشراء للسلع...المطلوب من علماءنا الكرام النظر في هذا الأمر... والسلام.
كنا نتوقع بعد وضع هذا القانون ( التسوية t2 ) أن تتم إيقاف بعض الصفقات ( المشبوهة ) أو إلغاءها ، كما توقعنا من الهيئة أن ترجع الحقوق إلى أصحابها عند إلغاء الصفقات ( تعويضهم ) في الحال أو بعد يوم أو يومين .... ولكن : لم يتغيرشيء، وكأننا مثل السابق ( أي ) قبل وضع النظام ، وكأن شيئ لم يكن.
مقال رائع كل الشكر برأيي طالما ان القوة الشرائية تتحدث بشكل فوري. فلا بأس من بقاء التسوية ليومين ضمانا لسلامة المعاملات وضمان حقوق الطرفين