مضى على إطلاق سوق الصناديق العقارية المتداولة سنوات، دفع انطلاقها شركات الاستثمار إلى إنشاء صناديق استثمارية متداولة للعقار REIT بلغ عددها 19 صندوقا، وفقا لتقرير صادر عن "أرقام" فإن هذه الصناديق مجتمعة تمتلك عقارات تبلغ قيمتها 27 مليار ريال تقريبا، منها للرياض وحدها 48 % تليها جدة بفارق كبير 19 % وثالثا تأتي الدمام التي تمثل عقاراتها 6 %. تعتبر هذه الصناديق إحدى أدوات الدخل الدوري للمستثمرين، وهذا بحسب طبيعتها منذ أن اعتمدت قوانينها في 1960، أتاحت القدرة على توزيع ملكيات عقارية متنوعة على سلة واسعة من المستثمرين عبر تملك وحدات وكل وحدة تمثل حصة من العقارات المدارة من هذه الصناديق، وفقا للنظام فإنها تقوم بتوزيع النسبة العظمى من إيراداتها على المستثمرين، ولكونها أداة سهلة التسييل، أعطاها المتعاملون علاوة أعلى من حيث العائد المقبول منها مقارنة بالعائد المتحصل عليه مباشرة من أي مستثمر عقاري اعتيادي، تكتسب هذه الصناديق قيمتها من معدلات الإشغال لعقاراتها وكذلك معدلات العائد الموزعة على المستثمرين ومن تغير القيمة السوقية للعقارات التي تمتلكها، وأخيرا تتأثر قيمة الوحدات بمقدار الاقتراض وتكاليفه، وأخيرا بمقدار الأرباح الممكن تحقيقها من الجزء المتاح لمشاريع التطوير فيها.
حظي قطاع الصناديق العقارية المتداولة بإقبال عال في بدايات هذه السوق وتعامل معه المستثمرون كأداة للمضاربة دون أخذ الاعتبار لطبيعة هذه السوق، فقد القطاع بعدها الإقبال والنشاط، فلم تمثل تداولاته بنهاية عام 2023 إلا 0.44 % من إجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودية كاملة، وتفاوتت معدلات التوزيعات منها بين 7.5 % كأعلى معدل إلى 1.6 % كأقل عائد مقدم للمستثمرين، شهدت السنوات الأخيرة ظروفا مختلفة أثرت في عوائد الصناديق ومعدلات الإشغال فيها، منها جائحة كوفيد - 19 التي تسببت في انخفاض العوائد الإيجارية وانخفاض نسب التشغيل، وصولا إلى التغير في معدلات الفائدة وارتفاع تكلفة الاقتراض على هذه الصناديق، ما تسبب في تقلص التدفق النقدي المتاح للتوزيع، وأخيرا جودة العقارات المملوكة لهذه الصناديق التي تلعب دورا في تقييم الأصول المدارة منها، تعتبر الجائحة سببا غير قابل للتنبؤ به من حيث الحدوث والآثار، لكن بقية الظروف اختلف تعاطي مديري هذه الصناديق معها في قدرتهم على تحسين معدلات العوائد المتاحة. لم يكن هذا التفاوت وحده سببا في العزوف عن الصناديق العقارية المتداولة، بل فهم طبيعتها والغاية منها كان لهما أثر فيها كذلك.
تسبب التغير في الظروف المحيطة بقطاع الصناديق العقارية، لعدم التمييز بين جودة صندوق عن آخر، في تداول جزء لا بأس به منها بمعدل خصم ملموس مقارنة بقيمة العقارات التي تمتلكها وكذلك بمعدل خصم مقارنة بمتوسط التوزيعات الممنوحة مقارنة بالصناديق بعضها ببعض أو بمعدلات العائد لصناديق الريت عالميا، إن التباين بين معدلات العائد وتراجع الوحدات تسبب في تقلص النشاط على القطاع، وهذا بدوره أثر في تدفق حتى الاستثمارات الأجنبية المتخصصة في مجال الصناديق العقارية على الرغم من أن إضافته إلى المؤشرات العالمية بضعف السيولة يعد تحديا أمامه وعنصرا مهما لأي مستثمر يهدف إلى الاستثمار في العقار المتداول، يحتاج هذا القطاع إلى صانع سوق يلعب فيه دور الموفر للسيولة وأيضا يحتاج المستثمرون النظر إلى الفرص المتاحة فيه من حيث العائد والقيمة المملوكة في هذه الصناديق من الأصول، فقط تخطئ السوق في تقييم أصل معين، إلا أن الأساسيات لا بد لها أن تعود وتقود السوق، هذا بذاته سيحفز الشركات الاستثمارية إلى العودة مرة أخرى لإحياء السوق وتأسيس صناديق جديدة.
نقلا عن الاقتصادية
قربت ان شاء الله تنطلق. لكن اختر الأفضل.
ننتظر تجاوز منطقة مقاومة للقطاع. وهي قريبة. ان شاء الله
الريتات كانت فكره تاسيسها انقاذ ملاك العقارات الفارهة والبنوك التي اقرضت هولاء الملاك عندما انخفضت القيمة التاجيرية وخروج المستأجر من الشركات والمكاتب وتم شراءها بسعر عالي ذاك الوقت وتوريط المساهمين
صناديق الريت من الشروط المطلوبة من المنظمين وهيئة السوق للانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة مثل صناديق السلع ومزاد الافتتاح والاغلاق وصناديق الريت والعقود وووغيرها من الشروط المطلوبة وهي وحدات للاستثمار وليست للمضاربة ولا تحتاج حتى لوجود صانع لأن تقييمها حسب العائد السنوي وقيمة العقارات التي أساسًا حينما تم الادراج تم تقييمها عند أعلى سعر ناهيك عن وصول أسعار العقارات لدينا لقمة ولن يكون هناك نمو كبير سوءا في الايجارات أو القيمة السوقية للعقارات وربما يتوجه لها من لديه مبالغ بسيطة لا يستطيع بها شراء عقار مدر للدخل بدلا من مشاركة مئات الأشخاص في صندوق ريت ربما عائده لا يتجاوز ٣٪ ولن يستطيع التصرف به كعقار مملوك
فقط أختلف معك في أن الريتات من شروط الانضمام للمؤشرات الدولية، غير صحيح شروطهم معروفة ومنشورة.
أخوي من شروط الانضمام تكون عندك صناديق ريت وصناديق سلع وسندات وعقود وبيع مكشوف ومقاصة ومزاد افتتاح ومزاد اغلاق وسوق نمو هل تتوقع إن المسألة طال عمرك جمعيات خيرية وكذلك فيه شرط اخرى لازم الدولة تبيع جزء كبير من حصص تملاكها وكذلك شركات محاسبية دولية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية على شركات التامين والبنوك وكذلك تغير القيمة الاسمية بدون فرض قيمة ثابته كل هذي كانت مطلوبه من هيئة السوق حتى تتم ترقية السوق لمؤشرات أسواق ناشئة إذا كرة القدم وهي لعبة لها شروط وانظمة الفيفا فكيف اقتصاد وأسواق
ماشي، هات مصدر المعلومة اللي تزعم أنت إنها شرط من شروط الانضمام.
كذلك لابد تكون عندك محاكم ( تجارية ) ونظام افلاس وتصفية شروط كثيرة أمام السوق لترقية بعد ذلك من سوق ناشئة لأسواق متقدمة من ناحية الحجم والأنظمة والسيولة وحجم الشركات ووزنها والتداولات اليومية بعض القرارات مثل حصص الدولة انشات المملكة صناديق استثمارية بدلا من صناديق التامينات والتقاعد وغيرها من حصانة وغيرها وتم نقل نسب كبيرة من تملك الدولة لتلك الصناديق كذلك قبل فترة باعت الدولة حصة من Stc
اترك الشروط الأخرى، عطنا شرط يكون عندنا ريتات.
أخوي الله يصلحك ويرزقك مابعد توضيحي توضيح ولعلمك حتى الشركات التي تدرج أو تستبعد من المؤشر لها شروط وحتى الأسواق الناشئة متى ماتغيرت التصنيف والشركات ممكن تستبعد من مؤشرات الأسواق الناشئة مصر تم استبعاد مؤشر السندات قبل شهور وكانت فيه تحذيرات باستبعاد سوقها من أسواق المؤشرات الناشئة حتى تترقى الأسواق لابد لها من تطبيق الشروط قبل شهر تم أضافة أديس لمؤشرات MSci وكتبت موضوع عن ذلك قبلها في شهرين والشركة كانت ( تسجل نسب دنيا ) بأن الصانع لن يسمح في كسر الشركة لسعر ١٨ ريال لأنه أحد شروط انضمام الشركة أخوي أسواق المال ماهي شارت وكسر واخترق وارتد صاعد وترند هابط وموجات إليوت abc وموجه ممتدة وموجة ( عبر الأثير ) وإلا وجدت أصحاب الرسوم البيانية هم أثرياء الكون وهم من يقودون الأسواق وكل عام وأنت بخير
ماشي لكن الهدف تجنب نشر معلومات خاطئة، الانضمام له شروط معروفة وأنت اجتهدت بأشياء غير صحيحة، لا أكثر ولا أقل، وأنا متفق معك في أكثر الأشياء اللي ذكرتها، فقط عدم صحة شرط وجود ريتات، هذا غير صحيح.
اعتقد بعد نهاية طفرة التأمين سنشاهد سيولة في الريتات