من بين أكثر مقالاتي التي حَظيت باهتمام القراء بالصحيفة، المقال الذي نشر يوم الخميس الماضي بعنوان "مبادرة حكومية لتشجيع الادخار" بسبب أن الموضوع يرتبط بمستقبل التخطيط المالي على مستوى الفرد والمجتمع والأسرة، وبالذات من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة، وكونه أيضاً يشجع على الادخار، باستقطاع جزء من الدخل الشهري للاشتراك بمنتج "صح" الادخاري الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، كأول منتج ادخاري حكومي مخصص للأفراد، وردتني العديد من التساؤلات والاستفسارات حول منتج "صح"، والتي أغلبها تمحورت حول الحد الأدنى والأقصى للاشتراك، وعدم استحقاق حامل الصك للأرباح المتراكمة عند الانسحاب المبكر، وعدم تحمل المنتج للزكاة، وتحديد سن الاشتراك لمن هم فوق 18 سنة، وقصر المدة المسموح بها للاشتراك إلى ثلاثة أيام فقط، وعدم وجود تأمين على المنتج في حالة وفاة المشترك لا سمح الله، وأخيراً عدم وجود تطبيق خاص بالمنتج يسهل على المشتركين عملية الاشتراك عوضاً عن تضييق الاشتراك بقصره على خمس مؤسسات مالية فقط.
إن إثارت مثل تلك التساؤلات والاستفسارات وغيرها من جمهور الراغبين بالاشتراك بمنتج "صح" أعتبرها صحية جداً ومفيدة للدفع برحلة وعملية التطوير والتحديث سواء لهذا المنتج أو لغيره من المنتجات الادخارية القادمة، حيث أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني أن هذه الصكوك تمثل حافزا للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها، وللرد والتوضيح لبعض الاستفسارات التي وردتني من البعض، وبالذات فيما يتعلق بتحديد الحد الأدنى والأقصى للاشتراك بمبلغ 1000 ريال والحد أقصى 200,000 ريال خلال حياة البرنامج، من المهم جداً الإشارة إلى أن منتج "صح"، منتج ادخاري وليس استثماري، لتشجيع أفراد المجتمع من ذوي دخول معينة على الادخار وليس على الاستثمار، الذي عادة ما يتطلب من المستثمر الاشتراك بمبالغ كبيرة ولربما تَحمل مخاطر مرتفعة، وليس كما هو واقع الحال بالنسبة لمنتج "صح" الذي صمم لأن يكون منخفض المخاطر كونه مدعوم من الحكومة السعودية. أما بالنسبة لحد الاشتراك الأدنى، أرى من المناسب جداً إعادة النظر فيه لتمكين أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع للاشتراك، ليبدأ مثلاً الحد الأدنى للاشتراك من 500 ريال بدلاً من 1000 ريال.
أما فيما يتعلق بتحديد سن الاشتراك ممن هم فوق 18 سنة وليس بأقل من ذلك، فهذا بسبب أن المنتج موجه كما يبدو لي لمن لديهم دخول وفي سن العمل، وليس دون ذلك، ولكن برأيي لا يمنع أن يتم تبني منتج ادخاري مخصص لمن هم عمرهم 18 عاماً أو أقل من ذلك، بحيث يتم تشجيع النشء على الادخار ويعزز من ثقافة الادخار لديهم في عمر مبكر، أما بالنسبة لعدم استحقاق المشترك للأرباح التراكمية في حالة الاسترداد المبكر، فالسبب في ذلك هو الرغبة في ترسيخ مبدأ ومفهوم الادخار لدى أفراد المجتمع، وبهدف رفع نسبة الادخار بالمملكة من 6% إلى 10% بحلول عام 2030، وفيما يتعلق بعدم تَحمل المنتج للزكاة، والذي بدوره سيؤثر على العائد النهائي بنهاية المطاف، قد يكون ذلك صحيح، ولكن يفترض الأخذ بعين الاعتبار، أن منتج "صح" يمنح عوائد سنوية منافسة للعوائد السائدة بالسوق على مثل هذا النوع من الادخار، كما أن رأس المال والعوائد مضمونة من الدولة، إضافة إلى عدم فرض أي نوع من أنواع الرسوم سواء على الاشتراك أو الاسترداد، كرسوم الإدارة أو إلى غير ذلك من الرسوم المرتبطة بالاسترداد المبكر، مما يجعل العائد حتى بعد خصم نسبة الزكاة منافساً للعوائد السائدة بالسوق، ولكن رغم ذلك يُمكن إعادة التفكير بمنتج "صح" أو بغيره، بحيث تتحمل الدولة الزكاة أسوة بالسندات والصكوك الحكومية، بحيث يكون المنتج أكثر جاذبية للراغبين في الادخار، وبالنسبة لقصر الاشتراك بالمنتج على خمس مؤسسات مالية وعدم وجود تطبيق خاص بالمنتج، فالسبب في ذلك هو الرغبة في تعزيز ثقافة التعاملات المالية لدى أفراد المجتمع مع المؤسسات المالية، وأيضاً ترسيخ مفهوم الشمول المالي، الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، بغض النظر عن مستوى دخولهم أو مدخراتهم.
أخيراً وليس آخراً، فيما يتعلق بعدم وجود تأمين في حالة وفاة المشترك لا قدر الله، برأيي يمكن إعادة النظر بمنتج "صح" أو بغيره، بحيث أن تتضمن المنتجات الادخارية القادمة هذه الميزة، رغم الملاحظات على منتج "صح" الادخاري، إلا أنه لا يزال برأيي انطلاقة خطوة الألف ميل كأول منتج ادخاري حكومي لتشجيع أفراد المجتمع على الادخار وبمرحلة منحنى التعلم Learning Curve، وبإذن الله ما هو قادم من منتجات ادخارية سيكون أفضل ويلبي طموحات وتطلعات أوسع شريحة ممكنة من الراغبين في الادخار.
نقلا عن الرياض
شكراً للعمدة طلعت حافظ .. على الإيضاحات وفعلاً أستغرب إنه ما تم تصميم المنتج بحيث تكون زكاته مدفوعة كما يحدث في الصكوك والسندات الحكومية، سواء التي يستثمر بها الشخص مباشرة أو عن طريق صندوق استثماري، خصوصاً إن صناديق الادخار الجديدة أولى بأن تدفع زكاتها من قبل الدولة لأنها موجهة للأفراد وتهدف إلى تشجيع الإدخار.