واصل القطاع الخاص نموه من حيث أعداد الوظائف للموارد البشرية المواطنة، وسجل نموا سنويا بنحو 6.2 في المائة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليصعد بإجمالي العمالة المواطنة في منشآته إلى نحو 2.3 مليون عامل، مضيفا نحو 101.1 ألف وظيفة كصافي زيادة في وظائف المواطنين منذ مطلع العام الجاري، وتمكن من زيادتها بصاف ناهز 47.5 ألف وظيفة خلال الربع الثالث 2023، مسجلا نموا ربعيا وصلت نسبته إلى 2.1 في المائة، ارتفع معه معدل التوطين بنسبة طفيفة إلى 22.4 في المائة، وفقا لأحدث بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بنهاية الأسبوع الماضي، يعزى هذا الارتفاع الطفيف في معدل التوطين إلى الارتفاع الأكبر في جانب العمالة الوافدة خلال الفترة نفسها بنحو 128 ألف عامل وافد، بينما وصل صافي زيادتها منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث 2023 إلى نحو 648.8 ألف عامل، أي بأكثر من 6.4 ضعف حجم الزيادة في أعداد العمالة المواطنة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أغلب تلك الزيادة القياسية في أعداد العمالة الوافدة خلال الفترة، يركز على الوظائف الأدنى أجورا ومهارة بنحو 80.5 في المائة من صافي تلك الزيادة البالغ حجمها نحو 522 ألف عامل، جاءت تلبية لزيادة الاستثمارات المحلية على تطوير وتشييد البنى التحتية في البلاد "قطاع التشييد والبناء"، وهي النوعية من الوظائف التي لا تحظى في الأغلب منها بطلب من قبل الموارد البشرية المواطنة الباحثة عن عمل، لتدني مستوى المؤهلات اللازمة لها، إضافة إلى الأجور المحددة للوفاء بها، وهو ما لا يتوافق بدرجة كبيرة مع ارتفاع المؤهلات العلمية لدى الموارد المواطنة، التي تفضل الحصول على وظائف أعلى أجورا ومؤهلات.
تتسق مؤشرات الأداء الإيجابي للتوظيف في القطاع الخاص، مع مؤشرات الأداء الكلي للقطاع خلال الفترة نفسها، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا خلال الربع الثالث بنحو 3.6 في المائة، وفقا للتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أخيرا، إضافة إلى الزيادة المطردة في حجم التدفقات الاستثمارية على الاقتصاد الوطني، التي أسهمت مجتمعة في توسع نشاطات القطاع الخاص على الرغم من الظروف غير المواتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، وعلى الرغم من الارتفاع المطرد لمعدلات الفائدة، وتسببه في ارتفاع تكاليف تمويل مختلف نشاطات الاقتصاد الكلي، التي خفف إلى حد بعيد من تداعياتها العكسية على أداء القطاع الارتفاع المطرد للإنفاق الاستثماري محليا من صندوق الاستثمارات العامة، ومن خلال الإنفاق الحكومي الرأسمالي الذي سجل نموا سنويا عن الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بنحو 21.2 في المائة، ووصل إلى نحو 111 مليار ريال مقارنة بنحو 91.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة نفسها.
ترجح التطورات الإيجابية أعلاه أن يستمر التراجع في معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات بنهاية الربع الثالث، ليأتي أدنى من مستواه السابق المسجل بنهاية الربع الثاني عند 8.3 في المائة، والمقدر أن يتم الإعلان عنه من الهيئة العامة للإحصاء قبل نهاية العام الجاري، مدفوعا انخفاضه بزيادة زخم وظائف الاقتصاد الكلي عموما والقطاع الخاص على وجه الخصوص. كما يؤمل أن يقترن النمو الجيد للقطاع الخاص بمزيد من اعتماد أرباب المنشآت على الموارد المواطنة بدرجة أكبر مما سبق طوال الفترة الماضية، الذي منح أكثر 126.7 ألف وظيفة كصافي زيادة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث للعمالة الوافدة، تركزت على الوظائف الأعلى أجورا من ثلاثة آلاف ريال شهريا، أي بزيادة فاقت 25.4 في المائة عما تحقق من صافي ارتفاع في أعداد العمالة المواطنة خلال الفترة نفسها البالغ 101.6 ألف وظيفة للمواطنين. يأتي هذا الحديث المتركز هنا على الوظائف الأعلى طلبا من الموارد البشرية المواطنة، تأكيدا على أهمية ترجمة المبادرات والبرامج الاقتصادية بشأن بيئة سوق وظائف القطاع الخاص، والتأكيد أيضا على أهمية قيام أرباب الأعمال في القطاع بالاعتماد بدرجة أكبر على الموارد البشرية المواطنة، في ظل البرامج العملاقة الراهنة الهادفة إلى تحول الاقتصاد الوطني.
لا بد من استجابة القطاع الخاص، واقتراب أرباب الأعمال بدرجة أكبر مما سبق طوال الأعوام الماضية إلى تلك المبادرات والبرامج العملاقة، ومن ضمنها مبادرات وبرامج التوطين بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنها فعليا جاءت نتيجة مباشرة لجهود مستمرة ودؤوبة للتحسينات والتحديثات التي تمت على مختلف برامج التوطين السابقة، بدءا من برنامج "نطاقات" المطور الذي قدم مزايا عديدة لبيئة السوق المحلية، استهدفت زيادة الاستقرار التنظيمي لمنشآت القطاع الخاص، وتعزيز العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة، من خلال معادلة ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، وتبسيط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل، بالاعتماد على دمج تصنيفات الأنشطة بناء على معايير محددة، تركزت في 32 نشاطا مقارنة بعددها السابق الذي كان 85 نشاطا، وبمقارنة المتحقق من صافي زيادة في العمالة المواطنة في القطاع الخاص من جانب، مع ما كان متوقعا من قبل وزارة الموارد البشرية في بداية العمل بتلك التحسينات من جانب آخر، فلا يزال بعيدا عن التوقعات أن يسهم البرنامج بمنهجيته المحدثة في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة خلال ثلاثة أعوام من بداية العمل به، ما يرفع بدوره من حجم التطلعات إلى القطاع الخاص ممثلا في أرباب منشآته الكبرى والمتوسطة، بأن يزداد اعتمادهم في خطط التوظيف على الموارد البشرية المواطنة، والتقدم في هذا الاتجاه على مستوى الوظائف الجديدة، إضافة إلى زيادة إحلال الوظائف القائمة بالمواطنين والمواطنات.
نقلا عن الاقتصادية
ضحكتني والله
شكل قناة الفهم لديك كوميدية :)
ليس الاهم التوطين ولكن الاهم هي توطين الوظائف التي تعتبر رواتبها من الفئه المتوسطة والفئة العالية
هذا مؤكد أخي سليمان15 وهو جوهر نجاح أي برامج توطين!! وهو ما تم جزء من الطريق فيه، لكن ليس بالصورة التي تتوافق مع حجم الطلب على الوظائف من الموارد البشرية السعودية، وهو أيضاً ما يُطالب أرباب القطاع الخاص بتحقيقه دائماً عوضاً على ادمانهم المستمر على الاستقدام من خارج الحدود.. مع وافر الشكر والتقدير
يقولون: البيانات لمن لا يجيد فهمها تسبب له شوشرة وأزعاج .. وبالتالي شوشرة لمن يقراء كتابات ذلك المحلل ومن تلك البينات هو أعتماد المسمى الوظيفي الموجود على التامينات (الأقامة) لمعرفة وظيفة الفرد الأجنبي .. غالبية الأجانب يأتون بفيزة عامل وسائق شاحنة .. ولكن مؤهلاته هندسة وأدارة أعمال ويعملون على تلك المؤهلات في الشركات في الوظائف الأدارية كأني وانا أقراء هذا المقال ..انه مكتوب بالذكاء الأصطناعي .. معلوماته غير مترابطة مع بعض كأنها نسخ ولصق !! هل يوافقني عليها بقية القراء ؟
عادي تقول أنك ما فهمت يا faisaleh ولا يُعد عيباً أبداً.. هذا عدا أن معلوماتك عن سوق العمل شكلها من قبل أكثر من 11 سنة :)
لا والله ما نتفق معك أخ فيصل، الأخ عبدالحميد نتفق أو نختلف معه، هو يقدم مادة مدروسة ومتعوب عليها، كيف تقول قص ولصق؟ لا تدع أمور شخصية بينك وبينه تطغى على أدبك واحترامك لنفسك وللآخرين.
شكرا جزيلا لك أخي الموقر sharpshooter راجيا الله أن أكون أهلاً لثقتك الكريمة والجميع من الأخوة والأخوات الموقرين
الأخ عبدالحميد .. ياليت يكون ردك موضوعي وعلى الموضع التي نتكلم عنه ولا تأخذ الموضع بشكل شخصي وتهاجمني: لم تفهم + معلوماتك قديمة) رد على الموضوع ودافع عن معلوماتك فقط ... علما أنه ليس بيني وبينك أي امور شخصيه ولم يحصل أي أحتكاك بيني وبينك ..ا أنا انتقد المعلومات المذكوره في موضوعك .. أي امارس حقي في الحديث ..ولابد ان تكون أيضا سعيد عندما ينتقدك الأخرين فهذا يعني أن هناك أناس مازالوا يقرأون لمقالاتك أمثالي !
(شوشرة وأزعاج) (كتابات ذلك المحلل) (المقال..انه مكتوب بالذكاء الأصطناعي) (معلوماته غير مترابطة مع بعض كأنها نسخ ولصق).. الرد من جنس تعليقك الخالي 100% من أي موضوعية!!
100% خالي من الموضوعية ؟ أسمح لي أقول بأنك لم تصدق في ذلك ! أخبرتك عن مسميات الفيزا التي يأتي بها الأجانب الى السعودية .. (وأنا مطلع على القطاع الخاص وليس كما تقول ان معلوماتي قديمة منذ 11 سنة) .. لذلك مسميات الوظائف على الأقامة لاتعكس الوظائف الفعلية التي يزاولها الجانب .. لذلك كان ردي هو انه أذا كانت بياناتك ماخوذه من " المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " فأسمح لي أقول ان تلك البيانات ليس دقيقه في المسمى الوظيفي لتلك العمالة للسبب السالف الذكر ... وبناء عليه فان أستنتاجاك أن معظم العمالة الوافده هي في المهن الأقل اجورا غير دقيق !! .. وهذه البيانات المستقاءة من التأمينات تسبب شوشرة لأي محلل يحللها ..سواء أنت او غيرك. لكي تكون دقيقا في نقل البيانات ممكن ان تأخذ معلوماتك من مصدر أخر يوضح لك: قيمة الرواتب التي يأخذها هولاء العمالة .. أو تبحث عن مصدر دقيق يوضح لك ماهو العمل الفعلي الذي يزاوله هولاء بغض النظر عن مسمى وظيفتهم المسجل في التأمينات الجتماعية... لكي تعرف ويعرف القراء ان تلك الزيادة في أستقدام الأجانب كانت في الوظائف ذات الأجور المتدنية ! بمعنى اخر: أن أفتراضك ان الزيادة في العمالة الوافدة بسبب أنهم يعملون في وظائف متدينه غير دقيق!