- حققت المملكة مركزاً متقدما في حماية الأقلية المستثمرة في سوق الاسهم على مستوى العالم، حيث حصلت على المرتبة السابعة في حماية الأقلية الصغيرة في الاستثمار في 2019م، بعد أن كان ترتيبها ثلاثة وستين قبل عقد من الزمن، المتوقع من العمل الدؤوب في مجال تحسين أداء الاقتصاد أن تحصل المملكة على مرتبة متقدمة في حماية الأقليات المستثمرة ما يشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في سوق الأسهم.
- يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر قوة حماية المستثمرين الأقلية عن طريق فرز مدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشرحماية المستثمرين الأقلية، هذه النتائج هي المعدل البسيط لمدى الاقتراب من الحد الأعلى للأداء على مؤشر نطاق تضارب المصالح ومؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين، وقد انسجمت الحوكمة في المملكة مع أغلبية معايير الافصاح والشفافية وحماية صغار المساهمين من تضارب المصالح، لقد كان للإصلاحات المتتالية التي بدأت قبل وبعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية دور أساسي في هذا الانجاز الكبير، خاصة خلال تولي الدكتور توفيق الربيعة حقيبة وزارة التجارة والصناعة (وزارة التجارة والاستثمار حالياً)، كذلك ساهم الدكتور ماجد القصبي في تحسن مرتبة المملكة بعد توليه قيادة وزارة التجارة والاستثمار، تمثلت تلك الإصلاحات، التي قامت بها وزارة التجارة والاستثمار في تمكين المساهمين المالكين لخمسة بالمائة من اسهم الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الاسهم السعودية من وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة، إضافة إلى تنظيم إفصاح عضو مجلس الادارة عن العقود والعمليات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإلزام مجلس الإدارة بالحصول على موافقة المساهمين عندما يتعلق التصرف ببيع أكثر من 50% من أصول الشركة خلال سنة، كذلك تم حظر الرئيس التنفيذي من تولي رئاسة مجلس الادارة.
- تعمل اللجنة التنفيذية برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي على تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، حيث تم تشكيلها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بهدف تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة الكثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وأسهمت في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية، وتشهد وزارة التجارة والاستثمارعملاً متواصلاً لتعزيز القدرات التنافسية للمملكة وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وحماية مصالح المستهلكين بهدف الوصول إلى موقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة، وقد أطلق على هذه اللجنة «تيسير» من باب تذليل العقبات امام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال وملموس ما يساهم في تحقيق رؤية 2030.
- يقيس مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح قوة حماية المساهمين ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية، وتفرق تلك المؤشرات بين 3 أبعاد في تضارب المصالح، وهي: شفافية صفقات الأطراف ذوي العلاقة (مؤشر نطاق الإفصاح)، وإمكانية المساهمين على مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة وتحميلهم مسؤولية التعامل الذاتي (مؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة)، والاطلاع على الأدلة وتخصيص النفقات القانونية خلال قيام المساهمين برفع الدعاوى القضائية (سهولة نطاق قيام المساهمين برفع الدعاوى)، ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف الاقتصادات، يجري طرح عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والصفقة.
نقلا عن اليوم
